عقدت اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة اجتماعها الثامن بمقر وزارة الكهرباء والطاقة. وصرح المهندس أحمد إمام – وزير الكهرباء و الطاقة - بأن ذلك الاجتماع يأتى فى إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات والإجراءات فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض معدل الانبعاثات، فضلا عن توفير بدائل لأنظمة الطاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها. وأشار إلى أن الإستراتيجية التى يعمل بها القطاع والتى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الكهرباء، وتعتمد سياساتها على تنوع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة، وتشجيع التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى. وأكد إمام أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتمادا على الطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية بإستراتيجية القطاع، حيث يتوفر في مصر إمكانيات مناسبة من سرعات الرياح وساعات السطوع الشمسى، وهو ما أكدته العديد من الدراسات وأطلسي الرياح والشمس. وأوضح الوزير أن إستراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى حوالى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة عام 2020 . وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة، وفيما يخص الطاقة الشمسية فقد وضع القطاع خطة حتى عام 2027 تتضمن إضافة 3500 ميجاوات، وقد تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى. وتم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها تخصيص مساحة حوالى 7600 كم2 لإنشاء محطات للرياح، ومنح الأراضى للمستثمرين لإقامة مشروعات رياح عليها بنظام حق الانتفاع، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لأكثر من 25 عاما لشراء الطاقة المنتجة من القطاع الخاص وذلك لتقليل المخاطر المالية.