الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود لتحسين كفاءة الطاقة

أكد د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أهمية تضافر الجهود العربية من اجل تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بشكل يتكامل مع الاستراتيجيات والخطط التنموية في كل قطر عربي وايلاء موضوع كفاءة الطاقة الاهتمام الكافي كقضية واجب تبنيها وتطويرها بصفة مستمرة وذلك لامكان اسهامها في توفير أمن الطاقة وامداداتها من جهة وتوفير استثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تؤدي الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سواء على مستوى المواطن أو القطاعات أو الدولة ككل من جهة ثانية فضلا عن تأثيرها الايجابي المباشر على البيئة .
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية ل" المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي بدأت اعماله هنا اليوم والذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (مشروع تكامل سوق الطاقة المتوسطي ومشروع كفاءة الطاقة بقطاع الأبنية المتوسطي ، بالإضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).
وشدد د. العربي في كلمته التي القاها نيابة عنه السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية على اهمية التعاون الاقليمي والدولي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة لتبادل الخبرات والمعرفة لافتا الى أنه من هذا المنطلق جاءت فكرة عقد منتدى حول تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة في الدول العربية بمشاركة البنوك والصناديق والمؤسسات المالية العربية الى جانب القطاع الخاص المهتم بالاستثمار في مجالي الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة .
واشار الى انسجام اهداف المنتدى مع مبادرة الامين العام للامم المتحدة التي أطلقها في يناير الماضي من مدينة ابو ظبي خلال الدورة الثانية للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" باعتبار العام 2012 "السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع " حيث تهدف المبادرة الى ثلاث غايات بحلول العام 2030 تتمثل في ضمان توفير الخدمات الحديثة للطاقة في كافة انحاء العالم ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة ومضاعفة حصةالطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي ، كما تسعى المبادرة الى الالتزام الدولي وحشد تأييد الشركات والقطاع المالي والحكومات والمجتمع المدني استعدادا لانعقاد مؤتمر "ريو20 " حول التنمية المستدامة فضلا عن تحفيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق اهداف المبادرة .
ولفت العربي الى أن التعاون العربي الاوروبي من شأنه خلق سوق اقليمية ممتدة وواسعة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة موضحا أنه بالنسبة للدول العربية هناك فرصة لاستغلال الامكانيات الطبيعية المتنوعة من مصادر الطاقة المتجددة لتأمين مصدر غير ناضب من الطاقة يساهم في تنويع مصادرها ويحافظ على النفط والغاز الطبيعي كمخزون استراتيجي للاجيال القادمة كما تسمح التكنولوجيا المستخدمة بتحلية مياه البحر لتغطية الطلب المتزايد على المياه العذبة .
أما بالنسبة للدول الاوروبية فهي فرصة عظيمة لها لتأمين كهرباء نظيفة يمكن الحصول عليها من دول مجاورة تساعدها على الوصول الى الهدف الذي حددته وهو تحقيق 20 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة في اجمالي استهلاك الطاقة لدول الاتحاد الاوروبي بحلول 2020 ، كما ان وجود مؤسسات مالية قوية وتشريعات وسياسات داعمة للطاقة المتجددة وتميز تكنولوجي يسهل عليها اخذ زمام المبادرة لتساهم في نقل التقنيات الحديثة وبناء القدرات في الدول العربية .
وأوضح ان المنتدى سيتناول على مدى يومين عددا من المحاور المهمة تتعلق بالمؤسسات العامة العاملة في قطاع الكهرباء ، ومؤسسات التمويل العربية والدولية كشريك في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة ، والقطاع الخاص القادر على الاستثمار في هذين المجالين .
ومن جانبه أكد السفير جيمس موران سفير ورئيس وفد الاتحاد الاوروبي لدى القاهرة أهمية هذا المنتدى للبحث فى إيجاد حلول لمشكلات الطاقة والطاقة المتجددة ،و إيجاد مستقبل افضل للاجيال القادمة وذلك فى إطار الحفاظ على البيئة وتأمين الامداد بالطاقة والتنافسية.
واضاف السفير موران أن الاتحاد الاوروبى يحتفى بأهداف هذا المنتدى من أجل تنمية شراكات صناعية مع الدول الصديقة من اجل مواجهة التحديات بقطاع الطاقة فى الغد والتى لايمكن التصدى لها بتقنيات اليوم واساليب التفكير التقليدية ،وتابع قائلا:أن كفاءة استخدام الموارد سوف تصبح احدى اهم دوافع اقتصاداتنا كما سنحتاج للاستخدام الفعال لكل مصدر طبيعى والاعتماد الكبير على مصادر الطاقة المتجددة وعلى اساليب مبتكرة للتمويل.
واوضح السفير موران ان دول الاتحاد الاوروبى تسعى فى اطار استراتيجيتها المستقبلية ليصل نصيب استهلاك الاتحاد النهائى للطاقة من الطاقة المتجددة الى 20 % بحلول عام 2020 ،مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبى قرر ودوله الاعضاء وضع إطار تنظيمى قوى ومستقر بهذا يضع اهدافا قوية والزامية لعام 2020 لضمان ثقة المستثمرين .
واوضح موران أن الاتحاد الاوروبى يعد الان استراتيجية "لاجلاء الكربون"من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 بإعتبار ان هذه الاستراتيجية ستتضمن إمكانيات تنمية الطاقة المتجددة على نطاق كبير وفى منطقة الجوار ايضا.
واكد موران ان خيار مصادر الطاقة المتجددة لايفضى الى الندم لانه بأى حال من الاحوال سوف يلعب دورا يزداد أهمية فى مجمل مزيج الطاقة المتجددة والذى ترتفع نسبته لتصل الى 55 % على الاقل من استهلاك الطاقة النهائى.
ولفت الى ان الطاقة المتجددة لاتتعلق فقط بالبيئة والحفاظ عليها وانما تتعلق ايضا بأمن الامداد لان مصادر الطاقة المتجددة تحد من تعرض الاتحاد الاوروبى لامدادات المحروقات المتقلبة.
واشار الى ان الاتحاد الاوروبى لديه النية والقدرة على المشاركة فى تمويل المشروعات التجريبية الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
واضاف ان الاتحاد الاوروبى اعد آلية "تيسير الاستثمار فى دول الجوار" وهى الية مالية تعمد على حشد تمويل إضافى لتغطية احتياجات الاستثمار فى منطقة جوار الاتحاد الاوروبى لمشروعات البنية التحتية ذات رأس المال الكثيف فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
وتابع قائلا:هذه الالية تجمع منحا من المفوضية الاوروبية ودول الاتحاد الاوروبى الاعضاء الى جانب قروض من المؤسسات المالية الاوروبية العامة ومساهمات من الدول الشريكة ،لافتا الى ان الاتحاد الاوروبى خصص 700 مليون يورو لهذه الالية فى الفترة من 2007 الى 2013 وقد ساهمت هذه الاموال ضمن جملة اشياء اخرى فى المشاركة فى تمويل مشروعات الطاقة مثل مصنع طاقة الرياح بقوة 200 ميجاوات فى خليج الزيات بمصر او لبدء العمل فى مصانع الطاقة الشمسية المكثفة فى منطقتى ورزازات وكوم امبو فى المغرب ومصر على التوالى.
وشدد فى نهاية كلمته على ضرورة الاستفادة من كل مصدر طبيعى متوفر لدينا للوصول الى هدف الامداد بالطاقة المستدامة ويشمل ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية بالاضافة الى تحقيق كفاءة استخدام الطاقة.
ومن جهته أكد المهندس حسن يونس وزير الطاقة والكهرباء المصري "رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء"أهمية تنظيم هذا المنتدى من اجل بحث السبل وآلاليات المناسبة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة فى الدول العربية ،لافتا الى انه سيناقش ايضا كيفية إزالة معوقات نشر استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الوطن العربى ،علاوة على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى هذه المشروعات.
وشدد يونس على ضرورة ايجاد برامج عربية مشتركة تعتمد على تطوير نظم تقييم الامكانات المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير تقنياتها وبناء القدرات البشرية القادرة على العمل بها وذلك دعما لتوسيع خليط الطاقة فى الاسواق الوطنية والاقليمية،وذلك فى اطار المنظور العالمي للطاقة المتجددة وذلك بناء على ايجابياتها من حيث التحسين البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدي للطاقة.
واوضح يونس أن المنتدى يعد فرصة ممتازة لمناقشة افضل النظم والممارسات الناجحة والدورس المستفادة التى يمكن تطبيقها فى الدول العربية لتحقيق اهدافها من خلال تشجيع انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظر فى كيفية تقديم الدعم المباشر للطاقات المتجددة من خلال تقديم قروض بفائدة منخفضة ومنح ومساهمة بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية فى المشروعات (صندوق التكنولوجيا النظيفة،وبنوك التنمية العربية والاسلامية،وبنك الاستثمار الاوروبى)وايضا ادوات التمويل المبتكرة الجديدة المطبقة فى الدول الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة .
واشار يونس الى ان تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة فى الدول العربية يعد من اهم التحديات وذلك فى اطار عدم وجود سياسات واطر تنظيمية ثابتة فى مجال الطاقة المتجددة وعدم تحديد نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.
ولفت يونس الى انه تم اعداد استراتيجية عربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المحفزة للمنطقة العربية على مدى العشرين عاما القادمة والتى اقرها المجلس الوزارى العربى للكهرباء وذلك من خلال خبراء الدول العربية المتخصصين فى هذا المجال ،موضحا ان هذه الاستراتيجية تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة فى الدول العربية بنسبة 5% حتى عام 2030 وذلك من خلال ثلاثة محاور هى تطوير السياسات والتشريعات المحفزة لاستغلال الطاقة المتجددة والقدرات التصنيعية العربية فى مجال الطاقة المتجددة والاستخدام الامثل لمصادر الطاقة المتجددة.
وقال يونس:أنه فى اطار تحقيق اهداف المجلس الوزاري العربي للكهرباء لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود فى مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تم اعداد الاطار الاسترشادى العربى لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستهلك النهائى فى الدول العربية آخذا بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية للاجراءات المتبعة وذلك من خلال توفير الاهداف الاسترشادية وكذلك الاليات والحوافز والاطر المؤسسية والمالية والقانونية لازالة الحواجز وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير وتعزيز وجود سوق لخدمات الطاقة.