تنشر «الوطن» نص مشروع رؤية مصر 2030، الذى أعدته وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وعرضته على الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام، والذى يستهدف صياغة رؤية للتنمية المستدامة، تكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات، وتعمل على إحياء الدور التاريخى لمصر فى ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وتهدف الرؤية إلى إيجاد بارقة أمل تجمع الشعب المصرى وتجعله راغباً ومقتنعاً بتحمل بعض الصعاب مقابل تحقيقها، ووجود اتجاه محدد طويل المدى مستمر لتحقيق الرؤية واستراتيجيات تنفيذها بغض النظر عن أى تغيرات فى الحكومة أو القيادات، وتمكين المجتمع المدنى والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية وتمكين مصر لتكون لاعباً فاعلاً فى البيئة الدولية التى تتميز بالديناميكية والتطورات المتلاحقة، وتحديد وتعريف الأدوار المنوطة بكل الكيانات الفاعلة، بحيث يكون كل منها له شريك فاعل فى عملية التنمية. كما يهدف المشروع أن تكون مصر من أكبر 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين، والترتيب الحالى 130 من أصل 156 دولة، وأن تكون من أفضل 30 دولة على مستوى التنافسية، وهى الآن فى ترتيب 118 من أصل 148 دولة، وأن تكون من أكبر 30 اقتصاداً على مستوى العالم، وهى الآن فى الترتيب رقم 41 من أصل 192 دولة. تشير الاستراتيجية إلى أنه بقوة وعزيمة المصريين وبحلول عام 2030 ستكون مصر الجديدة القائمة على العدالة والتنمية المستدامة، ذات اقتصاد تنافسى ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، يستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرقى بجودة الحياة وسعادة المصريين لتصبح من أكبر 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين، والترتيب الحالى 130 من إجمالى 156 دولة، وضمن أكبر 30 دولة فى مستوى التنافسية، الترتيب الحالى 118 من إجمالى 148 دولة، ومن أكبر 30 اقتصاداً فى العالم، والترتيب الحالى 41 من إجمالى 192 دولة. المحاور الرئيسية لاستراتيجية رؤية مصر 2030 أولاً: أهداف محور الاقتصاد: تشمل استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وأن تصبح نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى حدود 50٪ ولا تزيد نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى على 5٪. الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين 3٪ و5٪ وتحقيق الاقتصاد معدل نمو 7٪ فى المتوسط. تحقيق نمو متوازن إقليمياً وزيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دولياً وزيادة مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 70٪. زيادة مساهمة الصادرات إلى نحو 25٪ من معدل النمو وزيادة المكون المحلى فى المحتوى الصناعى وأن يصل صافى الميزان التجارى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 4٪ ومساهمة أكبر فى الاقتصاد العالمى وأن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة عالمياً فى مجال بيئة الاقتصاد الكلى، وتكون مصر من أكبر 30 اقتصاداً فى العالم ومن ضمن أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق المالية، ومن ضمن أفضل 10 دول فى مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومن ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD خلال 10 سنوات. مصر ضمن الدول حديثة التصنيع BRICS خلال 5 سنوات وخفض معدل البطالة ليصل إلى 5٪ ومضاعفة معدلات الإنتاجية وأن يصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع ونصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى حدود 7٫8 ألف دولار سنوياً. ثانياً: قطاع الطاقة: قطاع الطاقة قادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة من الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المحلية «تقليدية ومتجددة» والمساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية، ويتميز بالقدرة على التنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والدولية فى مجال الطاقة والابتكار، والريادة فى مجالات الطاقة المتجددة. وتهدف الاستراتيجية إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع فى الدخل القومى والحد من الأثر البيئى للقطاع. ثالثاً: الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية: جهاز إدارى حكومى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية والجودة، ويخضع للمساءلة ويعلى من رضاء المواطن، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية من خلال إعادة تعريف الموظف العام وفصله عن باقى العاملين المدنيين بالدولة وزيادة سنوية 10٪ فى الخدمات المقدمة عن طريق الغير، وزيادة سنوية 20٪ فى استخدام أساليب جديدة. وتكون مؤشرات القياس من خلال الانتهاء من جمع بيانات التنمية وخريطة مصر التنموية على نظام معلومات جغرافى فى جميع القطاعات بحلول عام 2016 والانتهاء من وضع آلية وتطبيقات مشاركة المواطنين فى مراقبة تنفيذ المشروعات بحلول عام 2016 والانتهاء من وتنفيذ آلية مشاركة المحليات والمواطنين فى وضع الموازنة بحلول عام 2017 وانخفاض عدد الشكاوى بنسبة 15٪ سنوياً وتحقيق خفض سنوى 5٪ فى الباب الثانى وخفض عجز الموازنة 0٫5٪ سنوياً وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مجال كفاءة المؤسسات، وأن مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال غياب الهدر فى الإنفاق الحكومى وأن مصر ضمن أقل 20 دولة عالمياً فى مؤشر الفساد. كما تشير الاستراتيجية إلى الوصول إلى 100٪ شيكات ومدفوعات إلكترونية بحلول 2020 وزيادة عدد الخدمات المقدمة من القنوات الجديدة «الإنترنت - التليفون - مقدمى الخدمة.. » لتصبح جميع الخدمات مقدمة إلكترونياً فى 2020 وتطبيق نظام رقابى محكم بوضوح وشفافية وإنصاف. مؤشرات القياس وصدور قانون تنظيم الإفصاح وتداول المعلومات وارتفاع عدد التقارير الصادرة من الجهات الحكومية والمتاحة للمواطنين بنسبة 25٪ سنوياً وخلق آلية لتلقى آراء المواطنين على ما تقوم به الحكومة وأن تكون مصر ضمن أفضل 10 دول فى مجال عدم التحيز فى قرارات مسئولى الحكومة ومصر ضمن أفضل 20 دولة فى مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى ورفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7٪ فى المتوسط. "
