تعتزم الحكومة المصرية، الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية مصر التى تستهدف وضع رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للبلاد حتى عام 2030 فى بداية العام المقبل، وذلك لتخفيض نسبة العجز إلي 5%، وزيادة معدل النمو إلي 10%. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المصرى،إن وزارته تعتزم الانتهاء من إعداد إستراتيجية تنمية مصر التى تستهدف وضع رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للبلاد حتى عام 2030 فى بداية العام المقبل. وأضاف، العربي فى مؤتمر عقده اليوم الأحد بالقاهرة، أن الإستراتيجية التى يجرى إعدادها تستهدف تقليص نسبة العجز للناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 5 % بدلا من معدلاته الحالية،ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 8 آلاف دولار بدلا من 3 آلاف دولار. وتستهدف مصر وصول العجز في الموازنة الحالية 2014/2015، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، فيما تصل حجم الفوائد المتوقع سدادها عن الدين العام 204 مليار جنيه (28.6 مليار دولار). وقال وزير التخطيط المصري، إن المستهدف الاقتصادى الرئيسى يكمن فى تحقيق معدل نمو اقتصادى فى حدود 5% سنويًا عام 2016 / 2017 وزيادته إلى 7% حتى عامى 2021 / 2022، ثم إلى 10% حتى عام 2029 / 2030 ،يضاف إلى ذلك خفض معدلات البطالة إلى نسبة لا تزيد على 4% مقارنة بنحو 13.3% فى الوقت الراهن. وتستهدف الحكومة المصرية، تحقيق معدل نمو 3.2% في العام المالي الجاري، وزادت معدلات البطالة في مصر، لتسجل ما بين 13% و 14%، وترتفع هذه المعدلات إلي 25% بين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلي 25 سنة، وذلك وفقا لتصريحات هاني قدري وزير المالية المصري، الشهر الماضي. وقال العربي، إن وزارته انتهت من المسودة المبدئية للإستراتيجية والتى تستهدف أن تكون مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 ،وكذلك من أكبر 30 دولة فى مجال التنافسية، مشيرًا إلى أن الخطة استفادت من تجارب عالمية عديدة وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وماليزيا. وذكر الوزير إن ترتيب مصر بين اقتصادات العالم فى الوقت الراهن متأخر للغاية،ولابد من وجود تصور شامل يضمن حدوث قفزة بحلول عام 2030، مؤكدا أن الخطة تشمل تطوير مصر فى كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية وتطوير البحث العلمى والاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية. وقال وزير التخطيط المصري، إن بلاده قررت استئناف العمل بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وذلك لإصدار تقرير جديد من تقارير التنمية البشرية، مشيرا إلي أن هذه التقارير توقف إصدارها منذ عام 2010 بسبب الثورات وعدم استقرار الأوضاع، مؤكدًا أن الموضوع الذى سيتم تناوله فى التقرير الجديد سيكون العدالة الاجتماعية.
