مصادر: خفض البطالة إلى 5% بعد 14 عاما صعب جدا

استبعدت مصادر قدرة الدولة المصرية على توليد فرص عمل تخفض معدل البطالة من 12.8 فى 2015، إلى 10% بحلول 2020، ثم إلى 5% بحلول 2030. وفقا للاستراتيجية المعلنة قبل أيام. مؤكدا ان معدل البطالة البالغ 5% يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة، لأن هذا يعتبر المعدل الطبيعى للبطالة، ويسمى معدل البطالة الانتقالية (Frictional unemployment) الناتج عن انتقالات العاملة فى السوق نتيجة تغيير العمل، ودخول قوى عاملة جديدة إلى الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضى عن «استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، وأطلقت موقعا على الإنترنت الذى تضمن أغلب المؤشرات التى تستهدفها حتى عام 2030، دون أن يتضمن ذلك الخطوات التى ستتخذها لتحقيق تلك الأهداف.
وكانت أهم المؤشرات فى الاستراتيجية هى الاستقرار على معدل ضريبة القيمة المضافة التى تسعى الحكومة إلى تطبيقها عند 10%، ولن يتغير معدل تلك الضريبة حتى عام 2030.
ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وتسعى الحكومة إلى وصول معدل النمو الاقتصادى، وفقا للاستراتيجية إلى 10% بحلول العام المالى 2020/2021، وإلى 12% بحلول 2030.
وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى وصول معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول 2030 إلى 30% ولم توضح الاستراتيجية قيمة الاستثمارات المستهدف الوصول إليها.
وارتفع صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة 56.1%، لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013/2014، وفقا لأشرف سالمان وزير الاستثمار.
وتسعى الحكومة، عبر الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من مستواه البالغ 60% خلال 2014/2015 إلى 75% بحلول 2030.
وستتراجع معدلات الفقر إلى 15% بحلول 2030، وفقا للاستراتيجية، مقارنة بمستواها الحالى البالغ 26.3%.