«بوز ألن هاملتون»: بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك فرصة لمضاعفة المدفوعات الإلكترونية

كشف تقرير صادر عن شركة «بوز ألن هاملتون» العالمية للاستشارات والخدمات التقنية، عن أن البنية التحتية الحديثة في مجال الدفع الرقمي تتمتع بالإمكانيات اللازمة لبناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف التجارية.
وأوصى التقرير الذى صدر بعنوان "مضاعفة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها العالم، ينبغي على المصارف المركزية في المنطقة تبني منهجية استراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلخصت الرسالة الموجّهة الى المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواكبة التركيز الرقمي على سلوك الدفع لدى المستهلك على المستوى العالمي أو مواجهة التحديات بتقليص دورها.

وقال لطفي زخور، نائب رئيس بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير: "إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدي ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع في قطاع التجزئة هي عناصر أساسية ينبغي إدراجها في أعلى قائمة الأولويات بالنسبة للمصارف المركزية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال كانت تسعى للإستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمي متكامل".

وأشار إلى أن نسبة عمليات الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في مصر تبلغ 9% فقط وفق الحجم، مقارنةً مع 42% في المملكة المتحدة، و75% في السويد، ويمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز عملية تبني الدفع الإلكتروني بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع وطرح قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الإلكترونية وتعزيز الابتكار والحماية من الغش عبر شبكة الانترنت.

وقال شارل هباك، مدير في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير: "في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تراجعاً ونقصاً في السيولة، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية تحفيز نمو قوي من خلال تبني مقاربة استباقية في واقع الدفع العالمي الجديد، على أن تركّز هذه المنهجية على حلول متقدمة تتضمن نماذج دفع مرنة مصممة وفق الطلب والحاجة وتتسم بامكانية التطبيق والقياس في المنطقة".
وتضمن التقرير عدداً من التوصيات الأساسية لقطاع المصارف الذي يشمل المصارف المركزية والتجارية وهي إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الإلكتروني، وتعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة أو إعادة بنائها، التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية، بناء نماذج حوكمة تعمل على تعزيز المشاركة بين مختلف مكونات بيئة القطاع وتعزيز المنهج العملي ضمن القطاع المالي للمصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما طالب التقرير بأهمية إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الإلكتروني وهو ما يستوجب من الجهات التشريعية إصدار تنظيمات وضوابط جديدة لقطاع الدفع الإلكتروني، بهدف دفع الابتكار وتعزيز التنافسية في هذا القطاع، وتعد هذه الخطوة مسألة أساسية لتسريع النمو وتقديم مستوى أعلى من الحماية للمستهلك، مع ضمان التوازن الفاعل بين استيعاب السوق لقنوات الدفع الجديدة من جهة، والاستقرار الإجمالي في قطاع الدفع من جهة أخرى.

ولفت إلى أهمية تعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة أو إعادة بنائها في جميع المصارف المركزية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى العمل على دفع الابتكار وتعزيز الجودة وأنه يمكن تحسين فعالية هذه العمليات بشكل كبير من خلال برامج تعزيز الأداء كما يمكن تحقيق ذلك ايضاً من خلال إنشاء مؤسسات مملوكة بالكامل أو قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح تقرير "بوز ألن هاملتون" ضرورة التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية يعد العمل المشترك عنصراً رئيسياً في بناء البنية التحتية الجديدة لعمليات الدفع في قطاع التجزئة، ولا يقتصر ذلك على العلاقة مع المصارف الأخرى وحسب، بل يتعداها إلى العلاقة مع باقي الجهات المعنية في بيئة الدفع. وأنه لا بد أن تتولى تصميم البنية التحتية مؤسسات متخصصة تركز بشكل كبير على تقديم خدمات آمنة وملائمة للمستخدم.