"بوز ألن هاملتون": مطلوب سياسات أفضل من المصارف المركزية لمواجهة الاقتصاد الرقمي

تبلغ نسبة عمليات الدفع الجارية رقميا في قطاع التجزئة في مصر نحو 9% فقط مقارنةً مع 42% في المملكة المتحدة، و75% في السويد، ويمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز عملية تبني الدفع الرقمي بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع وطرح قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الرقمية وتعزيز الابتكار والحماية من الغش عبر شبكة الانترنت.
وقال تقرير جديد صدر اليوم الاثنين عن شركة "بوز ألن هاملتون" العالمية للاستشارات والخدمات التقنية، إلى أن البنية التحتية الحديثة في مجال الدفع الرقمي تتمتع بالإمكانيات اللازمة لبناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف التجارية.
وأضاف تقرير بوز ألن هاملتون الصادر بعنوان "مضاعفة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذى تلقى "صدى البلد" نسخة منه أنه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها العالم، ينبغي على المصارف المركزية في المنطقة تبني منهجية استراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتلخص الرسالة الموجّهة الى المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "وفقا للتقرير" بمواكبة التركيز الرقمي على سلوك الدفع لدى المستهلك على المستوى العالمي أو مواجهة التحديات بتقليص دورها.
وقال لطفي زخور، نائب رئيس أول في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير: "إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدي ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع في قطاع التجزئة هي عناصر أساسية ينبغي إدراجها في أعلى قائمة الاولويات بالنسبة للمصارف المركزية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال كانت تسعى للاستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمي متكامل".
وقال شارل هباك، مدير في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير: "في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تراجعا ونقصا في السيولة، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية تحفيز نمو قوي وعضوي من خلال تبني مقاربة استباقية في واقع الدفع العالمي الجديد، على أن تركّز هذه المنهجية على حلول متقدمة تتضمن نماذج دفع مرنة مصممة وفق الطلب والحاجة وتتسم بامكانية التطبيق والقياس في المنطقة".
وتضمن التقرير عدداً من التوصيات الأساسية لقطاع المصارف الذي يشمل المصارف المركزية والتجارية وهي إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمي، تعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة أو إعادة بنائها، التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية، بناء نماذج حوكمة تعمل على تعزيز المشاركة بين مختلف مكونات بيئة القطاع وتعزيز المنهج العملي ضمن القطاع المالي للمصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما طالب التقرير بأهمية إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمي وهو ما يستوجب من الجهات التشريعية إصدار تنظيمات وضوابط جديدة لقطاع الدفع الرقمي، بهدف دفع الابتكار وتعزيز التنافسية في هذا القطاع. وتعد هذه الخطوة مسألة أساسية لتسريع النمو وتقديم مستوى أعلى من الحماية للمستهلك، مع ضمان التوازن الفاعل بين استيعاب السوق لقنوات الدفع الجديدة من جهة، والاستقرار الإجمالي في قطاع الدفع من جهة أخرى.
ولفت إلى أهمية تعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة أو إعادة بنائها في جميع المصارف المركزية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى العمل على دفع الابتكار وتعزيز الجودة وأنه يمكن تحسين فعالية هذه العمليات بشكل كبير من خلال برامج تعزيز الأداء كما يمكن تحقيق ذلك ايضاً من خلال إنشاء مؤسسات مملوكة بالكامل أو قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح تقرير "بوز ألن هاملتون" ضرورة التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية يعد العمل المشترك عنصراً رئيسياً في بناء البنية التحتية الجديدة لعمليات الدفع في قطاع التجزئة، ولا يقتصر ذلك على العلاقة مع المصارف الأخرى وحسب، بل يتعداها إلى العلاقة مع باقي الجهات المعنية في بيئة الدفع. وأنه لا بد أن تتولى تصميم البنية التحتية مؤسسات متخصصة تركز بشكل كبير على تقديم خدمات آمنة وملائمة للمستخدم.