بوز هاملتون: عصر الاقتصاد الرقمي يتطلب سياسات أفضل للبنوك المركزية

كشف تقرير جديد صدر اليوم عن شركة "بوز ألن هاملتون" العالمية للاستشارات والخدمات التقنية، أن البنية التحتية الحديثة في مجال الدفع الرقمي تتمتع بالإمكانيات اللازمة لبناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف التجارية.
ويؤكد تقرير "بوز ألن هاملتون" الصادر بعنوان "مضاعفة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها العالم، ينبغي على المصارف المركزية في المنطقة تبني منهجية استراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتلخص الرسالة الموجّهة إلى المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواكبة التركيز الرقمي على سلوك الدفع لدى المستهلك على المستوى العالمي أو مواجهة التحديات بتقليص دورها.
من جانبه، قال لطفي زخور، نائب رئيس أول في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير، إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدي ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع في قطاع التجزئة هي عناصر أساسية ينبغي إدراجها في أعلى قائمة الاولويات بالنسبة للمصارف المركزية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال كانت تسعى للاستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمي متكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة عمليات الدفع الجارية رقميا في قطاع التجزئة في مصر تبلغ 9% فقط وفق الحجم، مقارنةً مع 42% في المملكة المتحدة، و75% في السويد، ويمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز عملية تبني الدفع الرقمي بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع وطرح قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الرقمية وتعزيز الابتكار والحماية من الغش عبر شبكة الإنترنت.
وقال شارل هباك، مدير في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير: "في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تراجعا ونقصا في السيولة، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية تحفيز نمو قوي وعضوي من خلال تبني مقاربة استباقية في واقع الدفع العالمي الجديد، على أن تركّز هذه المنهجية على حلول متقدمة تتضمن نماذج دفع مرنة مصممة وفق الطلب والحاجة وتتسم بامكانية التطبيق والقياس في المنطقة".
وتضمن التقرير عددًا من التوصيات الأساسية لقطاع المصارف الذي يشمل المصارف المركزية والتجارية وهيإصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمي، تعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة أو إعادة بنائها، التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية، بناء نماذج حوكمة تعمل على تعزيز المشاركة بين مختلف مكونات بيئة القطاع وتعزيز المنهج العملي ضمن القطاع المالي.