بوز ألن هاملتون: عصر الاقتصاد الرقمي يتطلب سياسات أفضل من قبل المصارف المركزية في دول المنطقة

بلدان المنطقة تملك فرصة لزيادة المدفوعات الرقمية بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف وفق تقرير بوز ألن هاملتون
. يتم حاليا تسديد 9% فقط من مدفوعات التجزئة رقميا في المملكة العربية السعودية وفق الحجم، مقارنة مع 42% في المملكة المتحدة و75% في السويد
. المصارف تحتاج لتطوير خدماتها لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين للحفاظ على جدواها
------------------------------------------------------------------------------------------------
أشار تقرير جديد صدر اليوم عن شركة 'بوز ألن هاملتون‘ العالمية للاستشارات والخدمات التقنية، إلى أن البنية التحتية الحديثة في مجال الدفع الرقمي تتمتع بالإمكانيات اللازمة لبناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف التجارية.
يوصي تقرير بوز ألن هاملتون الصادر بعنوان "مضاعفة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها العالم، ينبغي على المصارف المركزية في المنطقة تبني منهجية استراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتلخص الرسالة الموجّهة الى المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواكبة التركيز الرقمي على سلوك الدفع لدى المستهلك على المستوى العالمي أو مواجهة التحديات بتقليص دورها.
وقال لطفي زخور، نائب رئيس أول في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير: "إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدي ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع في قطاع التجزئة هي عناصر أساسية ينبغي إدراجها في أعلى قائمة الاولويات بالنسبة للمصارف المركزية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال كانت تسعى للاستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمي متكامل".
وتجدر الإشارة الى أن نسبة عمليات الدفع الجارية رقميا في قطاع التجزئة في مصر تبلغ 9% فقط وفق الحجم، مقارنةً مع 42% في المملكة المتحدة، و75% في السويد، ويمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز عملية تبني الدفع الرقمي بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع وطرح قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الرقمية وتعزيز الابتكار والحماية من الغش عبر شبكة الانترنت.
وقال شارل هباك، مدير في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير: "في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تراجعا ونقصا في السيولة، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية تحفيز نمو قوي وعضوي من خلال تبني مقاربة استباقية في واقع الدفع العالمي الجديد، على أن تركّز هذه المنهجية على حلول متقدمة تتضمن نماذج دفع مرنة مصممة وفق الطلب والحاجة وتتسم بامكانية التطبيق والقياس في المنطقة".
وتضمن التقرير عدداً من التوصيات الأساسية لقطاع المصارف الذي يشمل المصارف المركزية والتجارية وهيإصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمي، تعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة أو إعادة بنائها، التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية، بناء نماذج حوكمة تعمل على تعزيز المشاركة بين مختلف مكونات بيئة القطاع وتعزيز المنهج العملي ضمن القطاع المالي.
للمصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
1. إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمي: يتوجب على الجهات التشريعية إصدار تنظيمات وضوابط جديدة لقطاع الدفع الرقمي، بهدف دفع الابتكار وتعزيز التنافسية في هذا القطاع. تعد هذه الخطوة مسألة أساسية لتسريع النمو وتقديم مستوى أعلى من الحماية للمستهلك، مع ضمان التوازن الفاعل بين استيعاب السوق لقنوات الدفع الجديدة من جهة، والاستقرار الإجمالي في قطاع الدفع من جهة أخرى.
2. تعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة أو إعادة بنائها: تحتاج عمليات الدفع في قطاع التجزئة في جميع المصارف المركزية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى العمل على دفع الابتكار وتعزيز الجودة. ويمكن تحسين فعالية هذه العمليات بشكل كبير من خلال برامج تعزيز الأداء. ويمكن تحقيق ذلك ايضاً من خلال إنشاء مؤسسات مملوكة بالكامل أو قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3. التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية يعد العمل المشترك عنصراً رئيسياً في بناء البنية التحتية الجديدة لعمليات الدفع في قطاع التجزئة، ولا يقتصر ذلك على العلاقة مع المصارف الأخرى وحسب، بل يتعداها إلى العلاقة مع باقي الجهات المعنية في بيئة الدفع. من جانب آخر، لا بد أن تتولى تصميم البنية التحتية مؤسسات متخصصة تركز بشكل كبير على تقديم خدمات آمنة وملائمة للمستخدم.
4. بناء نماذج حوكمة تعمل على تعزيز المشاركة بين مختلف مكونات بيئة القطاع: يتوجب على المصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بناء نماذج حوكمة تتيح مشاركة الجهات المعنية المختلفة، كالمصارف ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اللاعبين الرئيسيين في المجال التقني وغيرها من المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، مثل الشركات الكبرى، بهدف ضمان التطور المستمر للحلول المقدمة وتحقيق النمو في النظام البيئي.
5. تعزيز المنهج العملي ضمن القطاع المالي: مع التطورات الجديدة الهامة في القطاع المالي، مثل تطبيق أنظمة حماية الأجور، تنشأ فرص جديدة هامة لتوسيع القطاع وبناء خدمات جديدة تتخطى مجرد تغطية احتياجات المحاسبة العادية ورواتب الموظفين. ويمثل الخروج من إطار تجنب المخاطر والمتطلبات التجارية والعمل على تحقيق أقل التكاليف خطوة أولى نحو عملية الشمول المالي. يتوجب على المصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العمل بشكل وثيق مع المصارف التجارية وغيرها من المؤسسات المالية بهدف إعادة تقييم القطاعات التي تملك إمكانيات هامة في مجال العمليات المالية الرقمية، وذلك كخطوة أولى من أجل بناء حلول مناسبة وفعالة من حيث التكلفة تلبي احتياجاتها في هذا المجال.
للمصارف التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
1. العمل المشترك مع المصارف المركزية بهدف إنشاء بنية تحتية مركزية حديثة: يتوجب على المصارف التجارية العمل بشكل استباقي فاعل مع المصارف المركزية المعنية، أو من خلال الشراكات، بهدف بناء وتطبيق بنية تحتية مركزية حديثة، ومنصات دفع رقمي جديدة. كما ينبغي على المصارف التجارية السعي للعمل المشترك مع الشركات الفاعلة في مجال التكنولوجيا، ومزودي خدمات الاتصالات، والشركات المتخصصة في تجميع الدفعات، و الجهات المتخصصة في إدارة الهوية الوطنية، بهدف الاستفادة من التقدم التقني الحاصل وتعزيز قنوات الريع وتقديم عروض أكثر ملاءمة للسوق.
2. بناء توازن حقيقي ما بين العمل المشترك من جهة والتنافس بين المصارف من جهة أخرى: يتوجب على المصارف التجارية في المنطقة الالتزام بنماذج الحوكمة التي تحقق التوازن الصعب بين التعاون والتنافسية الصحية في المصارف والتي تشكل دافعا رئيسيا للابتكار.
3. تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبّي متطلّبات المستهلك: يتوجب على المصارف التجارية تصميم وطرح حلول وخدمات مبتكرة على الدوام، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية مع المؤسسات التكنولوجية في المنطقة والعالم، وتقديم ما يلبي تطلعات وطموحات المستهلك ويتجاوزها. وتعد الحوكمة والعمل المشترك والسرعة والتحديث وقوة روابط المؤسسة مكونات رئيسية في إطلاق منتجات وخدمات جديدة.
4. بناء شراكات متينة وصحية لتعزيز التنافسية وقوة السوق: لا بد من الاستفادة من قدرات وكفاءات الجهات المعنية من خارج القطاع المصرفي في قطاعات متخصصة من المنتجات والخدمات المصرفية. كما يمكن للمؤسسات التكنولوجية أن تلعب دوراً في توسيع البنية التحتية، في حين يساهم مزودو خدمات الاتصالات في تعزيز أمن الاتصال، وترويجه وتوزيعه. من جانبها، يمكن أن تسهم المؤسسات المتخصصة بتجميع الدفعات في تقديم منصات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين تقدم هيئات الهوية خدمات التصديق على بيانات المستخدمين لتعزيز القيمة الإجمالية لما يقدمه المصرف.
5. الشراكة مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ودعهما: يتوجب على المصارف تعزيز قدراتها في مجال تبني الابتكارات التكنولوجية ضمن هيكليتها، وذلك من أجل ضمان تقدمها التكنولوجي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، سواء من خلال الشراكات أو الاحتضان والرعاية أو المشاركة، وهو ما يتيح للمصارف الحصول على خدمات وحلول تنافسية وبتكاليف أقل. يمكن لهذا النوع من التعاون إن تم تطبيقه بالشكل الصحيح أن يساهم في تحقيق التكامل بين النماذج المعتمدة في المصارف من جهة، وبين ريادة الأعمال وروح الابتكار التي تتمتع بها الشركات الناشئة من جهة أخرى، ما يساهم في بناء حلول متقدمة تتيح قنوات جديدة للإيرادات.