البرلمان يفتح ملف العلاوة وزيادة الحافز للعاملين بالدولة ومنحة خاصة لشركات القطاع العام

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون ذاته، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشؤون الصحية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وفي السياق ذاته، أحال جبالي أربعة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهي:
1. القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
2. القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
3. القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاق بين حكومتي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.
4. القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.