خبراء يكشفون عن مصير «كامب ديفيد» بعد التنازل عن «تيران وصنافير» وتوقعات برد فعل إسرائيلي

حسين: إسرائيل ستعرض الاتفاقية على الكنيست.. والسعودية أصبحت جزء من كامب ديفيد
الغباشي: إسرائيل لها تحفظات على ترسيم الحدود والجسر لا نعرف نتائجها
زاهر: "كامب ديفيد" ليست ثابتة.. وبعض الدول لا ترغب في وجود الاتفاق
لم يقتصر الجدل حول الاتفاقية الأخيرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان ابن عبدالعزيز، بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على داخل مصر فقط، ولكن كانت لها أصداء خارجية، وبخاصة داخل إسرائيل، حيث يرتبط موقع جزيرتي تيران وصنافير باتفاقية كامب ديفيد، والتزام مصر بها، حيث أكد الخبراء أن إسرائيل سوف تناقشها داخل الكنيست حتى تتخذ قرارًا بشأن الاتفاقية والتعديل على كامب ديفيد بعد دخول السعودية طرفًا فيها.
الجزيرتين وكامب ديفيد
وأطلع الجانب المصري الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي العهد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لرئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقاً للمعاهدة في حالة سريان الاتفاق وتصديق مجلس النواب عليها وفقاً للدستور، وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات حفظ السلام ولضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.
في الوقت نفسه كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير عن حقائق جديدة حول جزيرتي تيران وصنافير، موضحا - في لقاء مع بعض رؤساء تحر‎ير الصحف المصرية أمس - أنه عند إبرام اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 و أرادت إسرائيل وقتها إعادة الجزيرتين إلى الدولة التي احتلتهما منها وهي مصر، وبعث الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك برسالة إلى الحكومة السعودية تأكد فيها أن الجزيرتين سعوديتين .
رد الفعل الإسرائيلي
بعد عقد الاتفاقية بين مصر والسعودية في السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، يحق للمملكة أن تخرج الجزيرتين من معاهدة السلام، وفقًا لأن مصر ليس من حقها إدراج ما لا تملك أو ليس لها عليه سيادة في أي اتفاقية بدون تفويض، وبالتالي هناك احتمالية لتوقيع إسرائيل اتفاقية سلام مع السعودية، أو تفويض المملكة لمصر كطرف ثالث في التفاوض مع إسرائيل وتضمينها في اتفاقية السلام.
وقد يجد الجانب الإسرائيلي ثغرة لإحراج مصر والسعودية بسبب موقف الجزيرتين من المعاهدة، وعلى السعودية ومصر التعاون لإنهاء هذا الأمر.
أجريت اتصالات مصرية إسرائيلية، أطلع الجانب المصري خلالها الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 .
ولقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية في إسرائيل تدرس ما تم الاتفاق عليه بين مصر والسعودية فيما يتعلق بتعيين الحدود بينهما وإعلان القاهرة أن جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الآثار المترتبة على اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية ستجعل العلاقات بين إسرائيل ومصر والملاحة الإسرائيلية غير واضحة، وستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الحدود السعودية تشمل الآن جزيرتي "تيران وصنافير" القريبة من مصب خليج إيلات الإسرائيل، وإقامة جسر بري "جسر الملك سلمان" يربط بين مصر والمملكة يضرب ميناء إيلات تجاريا.
الاتفاقية تجعل السعودية جزء من "كامب ديفيد"
وحول ذلك قال محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه بالنسبة للطرف الإسرائيلي فلابد أن يوافق الكنيست الإسرائيلي على الاتفاقية، وهو من سيقوم بمراجعة هذا الأمر في إطار قانوني لأن عودة هاتان الجزيرتين إلى السيادة السعودية دليل على أن السعودية لابد أن تكون طرف في المعاهدة وكأن السعودية على الرغم من إنها كانت من المعارضين للمعاهدة والتطبيع مع إسرائيل .
وأشار "حسين " إلى أنها الآن أصبحت طرف مباشر في هذه المعاهدة.
وتوقع حسين ل"الفجر"، أن يتم تسوية الأمر من خلال هذه الطريقة بهدف استمرار استقرار العلاقات، مشيرًا إلى أنه عندما تم رفض مبادرة الملك عبد الله أمام قمة بيروت بشأن التصالح مع إسرائيل 2002 والذى قام برفضها دولة إسرائيل وبالتالي عليها الآن أن تراجع حساباتها حيث يعتبر ذلك مدخل آخر للسعودية حتى تستطيع إصلاح موقفها .
تحفظات إسرائيلية
فيما قال مختار الغباشي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بأن الدولة أبلغت إسرائيل بالاتفاق الجديد بينها والسعودية، متسائلاً هل بهذا التبليغ سيتم بناءً عليه التعديل في معاهدة السلام؟، بما هو مرتبط بوضع الجزيرتين منطقة (ج) ضمن اتفاقية السلام، وهل سيتم الإشارة إلى القوات الجوية المتواجدة هناك؟، مشيرًا إلى المملكة العربية السعودية من الممكن أن لا ترغب في وجودهم مرة أخرى.
وتوقع الغباشي أن تظل هذا المسألة قيد البحث لأنها مرتبطة بمصر والسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كعنصر راعى لهذه الاتفاقية متصوراً أن إسرائيل متحفظة على هذا الاتفاق الذى دار بين مصر والسعودية ومتحفظة على الجسر ولها تحفظات أخرى غير معروف نتائجها .
ورأى أيضًا أن المسالة ستأخذ وقت وجهد بين هؤلاء الأفراد لأنها ليست سهلة أو هينه، حيث أننا نتحدث عن تفسيخ لواقع متواجد منذ عشرات السنين مطالباً الآن تغيره، لافتًا إلى أن هذا التغير ليس في مصلحة إسرائيل، ومضيفاً أنه قد يجعلها ترغب في إقامة اتفاق جديد المملكة السعودية تكون طرفاً فيه وبالتالي المسالة خاضعه لطور التفاوض بين هذه الدول .
دول لا ترغب في هذا الاتفاق
وأوضح اللواء محمود زاهر، الخبير العسكري، أن اتفاقية كامب ديفيد من1979 بها شرط أساسي أن كل 6 أشهر يتم النظر بها إذا كانت تحتاج إلى تعديل وكل سنة تقع تحت التعديل بين الطرفين، وبالتالي فهي ليست شيء ثابت، مضيفاً أنه من الجيد معرفة إسرائيل بهذه الاتفاقيات، حيث أن إسرئيل و أمريكا وإيران وبعض الدول لا ترغب في أن يكون هناك اتفاق من أي نوع بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن ذلك حدث من قبل وكانت السعودية في الجانب الآخر أما الأن فهي في الجانب المتفق مع مصلحتها .
وتوقع "زاهر" أن هذه المسألة سوف تأخذ وقت لأن ذلك يتوقف على أهمية الموضوع سلبياً وإيجابيا بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي للآخرين.