التزامات مصر بمعاهدة السلام بشأن حرية الملاحة فى خليج العقبة تنتقل للسعودية

القاهرة تطلع تل أبيب على خطاب محمد بن سلمان إلى شريف إسماعيل الكنيست يناقش اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية لتعديل معاهدة 1979

علم المحرر السياسي ل "الأهرام" أن اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرا، أطلع الجانب المصري خلالها الجانب الإسرائيلي علي التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، ومايترتب علي ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
كما أطلع الجانب المصري الجانب الإسرائيلي علي خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت علي مصر وفقا للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور, وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.
وفي حالة موافقة الجانب الإسرائيلي علي الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، يستوجب أن تذهب به حكومة إسرائيل إلي الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة, حيث لم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة علي الجزيرتين من مصر إلي السعودية.
من ناحية أخري تعد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة إقرار صريح من جانب السعودية بحدود مصر الشرقية من رفح شمالا حتي خط عرض 22 درجة جنوبا.
فى الوقت نفسه كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير عن حقائق جديدة حول جزيرتي تيران وصنافير، موضحا - في لقاء مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس - أنه عند إبرام اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 ورأت إسرائيل وقتها إعادة الجزيرتين إلي الدولة التي احتلتهما منها وهي مصر، بعث الدكتور عصمت عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك برسالة إلي حكومة المملكة أكد فيها أن الجزيرتين سعوديتين .
وأضاف أن موضوع استعادة السعودية الجزيرتين كان مطروحا منذ ذلك الوقت، وبدأت لجنة مشتركة العمل لتنفيذ ذلك، لكن الأحداث المتتالية التي شهدها العالم، والمنطقة بعد ذلك أدت إلي تأجيل الحديث حول هذا الموضوع.
وأعرب الوزير السعودي عن دهشته من إثارة البعض مشكلة حول استعادة السعودية الجزيرتين، مع أنه من المفروض أن نسعي إلى إغلاق الملفات المفتوحة بين البلدين، خاصة أن المملكة مثل أي دولة تريد تحديد حدودها، وسبق أن قمنا بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعُمان واليمن.
وأكد الوزير عادل الجبير أن السعودية ملتزمة بالالتزامات التي أقرتها مصر أمام المجتمع الدولي في كامب ديفيد، بما فيها وجود قوات متعددة الجنسيات علي الجزيرتين للتأكد من عدم استخدامهما في أغراض عسكرية. وحرية الملاحة في مضيق تيران، ولن نتفاوض مع إسرائيل مجددا بهذا الشأن.
وردا علي سؤال حول الموقف بعد أن أصبحت السعودية دولة مواجهة مع إسرائيل الآن، قال وزير الخارجية السعودي: لن نوقع معاهدات مع إسرائيل أو نبرم اتفاقيات معها دون حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن الانسحاب لحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية، وحل عادل لقضية اللاجئين.
وأكد الجبير أنه لا يوجد أي شك لدي رجال القانون والمؤرخين في أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، منذ أن طلب الملك فاروق عام 1950 حماية الجزيرتين من أي عدوان، ووجه له الملك عبدالعزيز آل سعود الشكر علي حمايتهما في رسالة بعث بها إليه.
فمصر لم تكن تحتل الجزيرتين، بل إنها كانت تحميهما بالاتفاق مع السعودية.
وأشار إلي أن السعودية ليس لديها أطماع في أراضى أحد أو ثرواته، فلدينا أراض وطاقات كثيرة، وما يهمنا هو الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تؤيد مبادرة السيسي بإقامة القوة العربية المشتركة، ولم يكن هناك تعطيل لها، لكن التأخير سببه مسائل فنية وقانونية وتقنية وسياسية كانت محل مشاورات.
وأوضح أن إقامة التحالف الإسلامي ليس بديلا للقوة العربية المشتركة أو ضدها، لأن التحالف هدفه مكافحة الإرهاب وليس الدفاع عن الدول العربية، بينما القوة العربية هدفها الدفاع عن الأمة العربية ضد أي تهديدات خارجية.