يطلق كتاب صحفيون صرخة استغاثة من الارتفاع الصادم في فواتير المياه، والتي وصلت زيادتها إلى 1754 في المائة، مؤكدين أن المواطن بين نار التعرفة ونار المناخ الحار الذي يزيد معه الاستهلاك خاصة في الصيف، مطالبين وزارة المياه والكهرباء بإعادة النظر في التعرفة وتدشين حملات لترشيد الاستهلاك. وفق صحيفة "سبق" "فواتير المياه نار!" وفي مقاله "فواتير المياه نار!" بصحيفة "الرياض" يقول الكاتب الصحفي ياسر بن علي المعارك: "جاءت فواتير المياه الأخيرة مفاجئة وصادمة، إذ أتت بزيادة في التعرفة تصل إلى 1754%، ولطالما أن المواطن البسيط لا يستطيع فهم التسعيرة بالهللة وحساب الكميات بالمكعب، فليس أمامه سوى فك تلك المعادلات عند استلام الفاتورة ليستوعب حجم تأثير تسعيرة المياه الجديدة على ميزانية الأسرة كل شهر، حيث ستشكل مبلغاً قاصماً لظهر المواطنين وتخلق عجزاً عن السداد وتقود إلى دوامة من المشاكل". إعادة النظر في التعرفة ويطالب "المعارك" بإعادة النظر في تعرفة المياه قائلاً: "إن الغالبية العظمي من الأسر هي من ذوي الدخل المتوسط فما دون، مما يحتم إعادة تقييم تعرفة استهلاك المياه بشكل جدي، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المناخية للمملكة والتي تتسم بارتفاع الحرارة وبرياح مثيرة للأتربة مما يعني استخدام المياه بكمات كبيرة". حملة لترشيد الاستهلاك كما يقترح "المعارك" تدشين حملة لترشيد الاستهلاك، ويقول: "أقترح على وزارة المياه التي ستتجه لها الأنظار والأقلام في الفترة القادمة أن تطلق حملة إعلامية كبرى عبر وسائل الإعلام كافة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمنتجات الخاصة بترشيد المياه، والأساليب المثالية لإيقاف الهدر". "فواتير المياه تغلي" وفي مقاله "فواتير المياه تغلي" بصحيفة "عكاظ" يحذر الكاتب الصحفي خالد السليمان من فواتير المياه في الصيف، ويقول: "إذا كان الناس يشتكون الآن من الارتفاع الجنوني في قيمة فواتير المياه والكهرباء فعليهم أن ينتظروا أشهر الصيف ليتعرفوا على الجنون بعينه!". تقديرات جزافية ويؤكد "السليمان" أنه "لا توجد أي وسيلة لمواجهة تعرفة المياه الجديدة التي ستصيب سهامها المستهلك مهما بلغ ترشيده إلا إذا كان عليه أن يموت عطشاً، وحتى هذه غير مضمونة، ففاتورة منزل والدتي -رحمها الله- تضاعفت رغم أنه أصبح مهجورا منذ وفاتها قبل أربعة أشهر!". المواطن لا يستطيع ويخلص "السليمان" إلى أن "زيادة تعرفة المياه كان صاروخياً ولم يقدر أثره على المواطن وقدرته على تحمل التكلفة، كما أنه لم يعالج أسباب الهدر في شبكة المياه التي تتحمل مسؤوليتها الدولة، وتذكروا أن الماء ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها!".