فاتورة المياه.. تغلي

المواطن المصري موعود بالعذاب والاستنزاف، من فواتير كهرباء جزافية إلي فواتير مياه مشتعلة تكوي جيبه وتجعله ينتقل من فقر إلي حالة أفقر، إنها معاناة شهرية يعيشها المصريون بسبب فواتير الكهرباء والمياه
ومرفق المياه يطبق شعار: «الدفع أولاً» ثم لك ان تشتكي، رغم ذلك، لا يجد من يضجوا بالشكوي من فواتير المياه أي آذان صاغية لشكواهم أو من يرفع عنهم الظلم، وأصبح كل مواطن مطالباً شهريا باقتطاع المزيد من دخله وقوت أولاده لسداد فاتورة المياه ومن قبلها الكهرباء والغاز، ذلك رغم الانقطاع المتكرر للمياه، وفيما يؤكد المسئولون بالشركة القابضة للمياه أن أي شكوي تأتي إليهم يتم التعامل معها بمنتهي الجدية، وان كل مواطن مطالب بالتوجه بفاتورته لأقرب مركز لخدمة العملاء، الآن معظم الشكاوي تبقي كما هي دون حل.
مع بداية كل شهر ينتظر المصريون دقاته علي أبوابهم، ويضعون أياديهم علي قلوبهم، فمن المتوقع أن يستمعوا إلي رقم يفوق التصور يصيب رب الأسرة بسكتة قلبية كما يصيب جيبه فمحصل المياه يأتي كل مرة بفاتورة بها رقم مضاعف عما سبق رغم ان استهلاك المواطن للمياه لم تحدث له أي زيادة، فمن أين تأتي هذه المبالغ الزائدة والتي لا يوجد لها مقابل في دخل رب الأسرة ويضطر الغالبية إلي دفع المطلوب ولسان حاله يقول «حسبي الله ونعم الوكيل»، والبعض الآخر يلجأ للشكوي من قيمة الفاتورة، أحمد حمدي مواطن من النوع الأول، فوجئ بفاتورة المياه الي العمارة التي يقيم بها بمنطقة حدائق حلوان بقيمة 8 آلاف جنيه، رغم ان العمارة لا يقيم بها سوي 6 أسر فقط، إلا أن الفاتورة تضاعفت 4 مرات عن الفاتورة السابقة التي كانت قيمتها 2000 جنيه فقط، وأكد أحمد حمدي «للوفد» أنه اتفق مع السكان علي دفع المبلغ رغم أنهم لا يرون قارئ العداد يمارس مهام عمله في المنطقة أبداً ولم يزر عمارتهم منذ فترة، كما أن المياه ضعيفة بشكل عام، ومع ذلك فنحن مضطرون للدفع خوفاً من قطع المياه.
تقديرات جزافية ومن حدائق حلوان إلي شبرا حيث توجهت أم سيف لدفع فاتورة المياه الخاصة بها لتفاجأ بأنها 70 جنيها بعد أن كانت لا تزيد علي 15 أو 20 جنيهاً قبل ذلك، وتقول نحن لا نعرف من أين نأتي بكل هذه الأعباء، فالمياه زادت ثلاثة أضعاف والكهرباء زادت وكذلك الغاز، ودخولنا كما هي بل إنها أصبحت أقل.
أما حسن أبوالحسن فهو مواطن من النوع الثاني، الذي توجه بشكواه إلي مركز خدمة عملاء الخلفاوي، حيث فوجئ بفاتورتين للمياه بمبلغ 400 جنيه، وأكد ان العقار لا يقيم فيه سوي بنتين يتيمتين، وأسرة مكونة من زوجته فقط، وطوال الأعوام الماضية لم تزيد الفاتورة علي 35 جنيهاً في كل مرة، إلا أنه فوجئ بها تتضاعف لتصل لهذا المبلغ الذي عجز عن دفعه، فتوجه إلي مركز خدمة العملاء في شهر أكتوبر الماضي، وتم تغيير العداد ليفاجأ بالفاتورة الجديدة تأتي بمبلغ لا يمكنه دفعه، ولكن المسئولين بالمرفق الذين تجاهلوا طلبه علي مدار شهرين كاملين ظل خلالهما يتردد علي المكاتب بحثاً عن حل لهذه المشكلة، وفور علمهم بحديثه «للوفد»، اصطحبوه إلي داخل المركز وقاموا بحل مشكلته فوراً، وتسوية الفاتورة التي تأكد المسئولون أنها مبالغ فيها جداً.
أما مشكلة سعد فزاع حميد فهي مأساوية بامتياز حيث فوجئ بفاتورة بمبلغ 1000 جنيه عن عقاره الذي يقيم فيه بمنطقة الشرابية، وحينما توجه للشكوي فوجئ بأن هذه القيمة متأخرات، حيث إن المهندس الذي قام بتوصيل المياه للعقار كتب رقماً في المنطقة خطأ، فقام بتصحيحه إلا ان الخطأ تكرر للمرة الثانية حيث تم كتابة رقم المنطقة 2033 بدلاً من 1014، ومنذ عام 2011 وحتي الآن الايصالات تأتيه علي عنوان آخر حتي فوجئ بهذه القيمة.
الغريب ان فواتير المياه لا تتسم بالتقديرات الجزافية فقط، إنما تتسم بالطبقية أيضا، ففي حين يعاني سكان المناطق الشعبية من هذا الارتفاع تزيد المعاناة في المناطق الراقية، ففي مدينة نصر توجه صالح عبدالرؤوف رئيس «اتحاد شاغلين» أحد العقارات لمركز خدمة العملاء للشكوي من زيادة قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه، حيث بلغت 3545 جنيهاً، والسبب كما يقول أحمد عرابي إن فاتورة المياه جاءت لمرتين متتاليتين «متعذر» أي أن الموظف المسئول عن قراءة العداد تعذر عليه أداء مهمته، وبالتالي زاد الاستهلاك بشكل مبالغ فيه، وأضاف صالح عبدالرؤوف أن اتحاد الشاغلين طالب بتركيب عداد إضافي حتي يمكن للقارئ قراءته بسهولة، وتبلغ تكلفة العداد 2340 جنيهاً، تم تقسيطها 240 جنيهاً علي كل فاتورة، إلا أننا فوجئنا بتقديرات جزافية للفاتورة، وبفحصها تبين أن الشركة تحاسبنا علي استهلاك محلين بالعمارة مرتين، رغم ان كل محل له عداد خاص به، ومع ذلك نحاسب كسكان عن استهلاك المحلات أيضاً؟!
وأضاف ان قيمة فاتورة المياه تضاعفت خلال الفترة الماضية من 800 جنيهاً إلي 1600 ثم إلي 2000 جنيه، ثم فوجئنا بها في هذه المرة وقد بلغت 3545 جنيها، فكيف نواجه هذه الزيادة المستمرة؟
معاناة متكررة
ومن القاهرة إلي الجيزة، حيث تمتد المعاناة، ففي مدينة الشيخ زايد، والتي تعاني من وجود عدد كبير من الشقق المغلقة التي لا يقيم فيها أصحابها، يصر مسئولو شركة المياه علي محاسبة المواطنين علي المتوسط نظراً لعدم وجود موظفين لقراءة العدادات بالمدينة، حيث تدفع كل شقة 35٫75 جنيه في كل فاتورة، وإذا قام أحد المواطنين بقراءة عداده وتقديم القراءة لموظفي الشركة لا يتم محاسبته عليها، وهو ما حدث مع عز الدين عبدالفتاح الذي يقيم في شقته لمدة شهر واحد في العام نظراً لظروف عمله بالخارج، ومنذ عام 2006 وحتي 2012 وهو يدفع الفواتير بانتظام، وفي عام 2013 توجه بقراءة عداده إلي المسئولين إلا أنه فوجئ بالفاتورة التالية تأتيه عن متوسط استهلاك دون محاسبة علي الاستهلاك الفعلي، ومن ثم تقدم بشكوي للمسئولين بامتناعه عن الدفع حتي تتم تسوية المبالغ التي قام فيها طوال السنوات الماضية ومحاسبته بقيمة استهلاكه الفعلي.
جباية
وفي مدينة المستقبل بالإسماعيلية والتي تتبع المياه فيها لهيئة قناة السويس وليس الشركة القابضة للمياه، ما زال نظام الجباية متبعاً، حيث يشكو وصفي أحمد مصطفي من فاتورة المياه التي كانت تأتيه بمبلغ 4 جنيهات في كل مرة، حيث إنه لا يقيم في الشقة، ومنذ عام تم سرقة عداد المياه، وقام المالك بتحرير محضر بالسرقة في قسم الشرطة، وأصبحت الشقة بلا عداد ولا توصيلات مياه، ومع ذلك فوجئ المواطن بفاتورة مياه بقيمة 22 جنيهاً، وطالبه المحصل بدفع 57 جنيهاً قيمة 3 فواتير متأخرة رغم أن الشقة لا يوجد بها مياه!!
وعلي طريقة عادل إمام في مسرحية «شاهد ما شافش حاجة» عندما دفع فاتورة التليفون الذي لا يملكه خوفاً من أن «يشيلوا» العدة، يخشي المواطن من عدم دفع الفواتير فتقطع الشركة المياه رغم أنها غير موصلة للشقة!!
7750 شكوي في 2014
كانت هذه نماذج من معاناة المواطنين مع فاتورة المياه، توجهنا بها للعميد محيي الصيرفي المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب فأكد أن الشركة علي استعداد للنظر في أي شكوي لأي مواطن من فواتير المياه، ويتم التعامل مع أي شكوي بجدية، وبحثها فإذا تبين أن العداد به عيب يتم إصلاحه، أما إذا كان التقدير خاطئاً فقيم إلغاء الفاتورة وإعادة محاسبة المواطن وفقاً لاستهلاكه الفعلي.
وأكد أن الشركة تلقت 7750 شكوي خلال الفترة من 1/1/2014 وحتي 20/12/2014 من خلال بوابة الشكاوي الحكومية، شكاوي الصحف، وزارة الإسكان، وسائل الإعلام وشكاوي المواطنين الذين يتقدمون بها إلي مراكز خدمة العملاء بالشركة، وأضاف أنه تم الرد علي 99٪ من شكاوي بوابة الحكومة، و100٪ من شكاوي الصحف، و99٫8٪ من الشكاوي التي وردت لوزارة الإسكان و100٪ من الشكاوي التي اذيعت عبر وسائل الإعلام ووردت لمراكز خدمة العملاء، وجاءت القاهرة في المركز الأول من حيث عدد الشكاوي بإجمالي 1247 شكوي، والجيزة ب 1223 شكوي، والدقهلية 506 شكاوي، بينما احتلت الإسكندرية المركز الأخير ب 227 شكوي.
وأكد أنه في حالة الشكاوي من القراءة نرسل مندوباً يأخذ القراءة، فإذا تبين صحة شكوي العميل يتم إلغاء الفاتورة، وأكد أن السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة فواتير المياه يرجع إلي زيادة الاستهلاك، حيث أن زيادة كمية المياه المستهلكة تؤدي إلي دخول العميل في شريحة أعلي، وبالتالي يشعر المواطن بزيادة في قيمة الفاتورة.
وأضاف لسنا مسئولين عن زيادة الأسعار فهذا الجهاز التنظيمي لمياه الشرب الذي يقرر الزيادة ويعرضها علي وزير الإسكان ويتم التصديق عليها من مجلس الوزراء، ونحن جهة تنفيذية فقط، مشيراً إلي ان حساب الفاتورة يتم كالتالي: من صفر إلي 10 أمتار مكعب يحاسب المواطن بسعر 23 قرشاً، ومن صفر وحتي 20 متر مكتب يحاسب بقيمة 33 قرشاً، ومن صفر إلي 30 متراً بقيمة 43 قرش، وحتي 40 متراً يحاسب ب 50 قرشاً، أما الاستهلاك الذي يزيد علي 40 متراً فسعر المحاسبة يكون 72 قرشاً، وكلما زاد الاستهلاك زادت قيمة الفاتورة، لذلك لابد من ترشيد الاستهلاك، والاهتمام بإصلاح الأدوات الصحية حتي تنخفض قيمة الفاتورة.
وأكد أن سعر المتر المكعب من المياه يقف علي الشركة ب 150 قرشاً، وأعلي شريحة للمحاسبة هي 72 قرشاً، أي أننا لا نحاسب المواطنين علي أسعار التكلفة، وبالتالي لابد من ترشيد الاستهلاك حتي تنخفض قيمة الفاتورة.