أبدي المواطنون في أكثر من حي في القاهرة والجيزة استياءهم من ارتفاع أسعار المياه, والتقدير الجزافي لحجم الاستهلاك, وعدم مرور قارئ العداد إلا مصادفة , أو مرة أو مرتين في العام, وأبدوا أسفهم وضيقهم من الارتفاع الجنوني لأسعار المياه, وأكدوا أن العدادات الجديدة لا تتوقف عن العمل حتي مع عدم الاستهلاك. لبني ابراهيم تقول إن فاتورة المياه أصبحت عبءا جديدا علي الأسرة المصرية فقد أصبحت قيمة فاتورة المياه تنافس غيرها في ارتفاع الأسعار متسائلة كيف تتم محاسبة المواطن علي هذه السلعة والمفترض أن يأتي قاريء العداد كل60 يوما ليسجل القراءة ولكنه لا يمر بانتظام فتكون النتيجة تقديرات جزافية لفاتورة المياه تفوق تكلفة الاستهلاك الحقيقي فتدفع بين60,50 جنيها رغم أنها موظفة ومعظم أفراد الأسرة غير موجودين بالمنزل في أغلب الأوقات. يقول عبد الفتاح حسن من مصر الجديدة انه سئم من الشكوي علي مدي عامين ونصف العام بسبب التقدير الجزافي للاستهلاك وان استهلاكه الفعلي لايزيد علي24 مترا فقط كل شهرين ويفاجأ مع كل إيصال كتابة مغلق ويتم تسجيل90 مترا في كل مرة حتي وصل جملة استهلاكه خلال العامين الماضيين لأكثر من3 آلاف متر رغم أنه لم يستهلك أكثر من300 متر. ويضيف أن زوجته وأبناءه لا يتركون المنزل ويمكن لقارئ العدادات أن يقرأ حتي بدون وجود أحد داخل العقار وانه حاول مرارا تقديم شكوي للمسئولين بشركة المياه لفحص العداد أو لمعرفة السبب في امتناع الكشاف عن أخذ القراءة علي الطبيعة دون جدوي, ويعاني جميع سكان المنطقة التي يعيش فيها من نفس المأساة, ويطالب بارسال لجنة من وزارة الاسكان والشركة القابضة ومحافظة القاهرة لفحص الاستهلاك علي الطبيعة. ولم تختلف شكوي مصطفي ابراهيم المقيم بالمعادي عن الشكوي السابقة حيث يؤكد أنه يعيش في منزل مكون من6 شقق ومعدلات استهلاكها لا تتغير منذ سنوات وكانت الشركة تطالبهم شهريا بمبالغ تتراوح بين60 و80 جنيها وفوجئ بأن الفاتورة قفزت فجأة إلي340 جنيها رغم عدم حضور قارئ العداد إلا مرة واحدة كل عام.. وقد حول الشكوي لفرع الشركة ولم يجد أي صدي لشكواه ويخشي في نفس الوقت أن يستبدل بعداده القديم عدادا حديثا, إذ لاحظ أن العداد الجديد لا يتوقف عن العمل ويدور بشكل دائم حتي أوقات انقطاع المياه. ويقول الحاج كامل إمام مالك عقار بمنطقة البساتين أنه فوجئ بارتفاع فاتورة المياه حيث وصلت إلي12 ألف جنيه عن4 شهور مما اضطره إلي تقديم شكوي بشركة المياه برمسيس فأرسلت الشركة لجنة للكشف علي العداد واتضح أنه يقوم10% زيادة وتم استبدال العداد و يضيف انه توجه لشركة المياه بالمعادي لتخفيض قيمة الفاتورة نظرا لأن المبلغ المطلوب يفوق طاقة سكان العقار كما أن أغلبهم يذهبون إلي أعمالهم ولا يعودون إلا بعد الساعة الخامسة مساء وأن مساحة الشقق لاتتعدي70 مترا فقامت الشركة ببحث الشكوي وتشكيل لجنة لمعاينة العقار الذي يحتوي علي11 شقة وانتهت إلي تخفيض المبلغ إلي3 آلاف جنيه. وتقول هدي محمود من النزهة الجديدة إن فاتورة المياه تضاعفت8 مرات خلال هذا العام بعد أن أبلغت عن تلف عداد المياه وتسريبه للمياه حيث تم استبدال عدادها بآخر وبدلا من أن تسدد ال10 جنيهات التي انتظمت في سدادها سنوات طويلة أصبحت مطالبة بتسديد80 جنيها شهريا حتي في أوقات يكون استهلاكها في أقل معدلاته نظرا لسفرها إلي الخارج وعندما تسأل عن السبب يؤكد لها المحصل أنها قراءات متأخرة وتطالبه في كل مرة أن تسددها كاملة لكنه يعود إليها في الشهر التالي بحجة أخري ويؤكد لها أنها رسوم صيانة وتمغات. أما شوقي علي صاحب أحد العقارات بمصر الجديدة فيؤكد أن تقدير فواتير المياه يتم كل شهرين علي الأقل من خلال الكشاف الذي كان يأتي ومعه جهاز تسجيل القراءات ولكنه الان يأتي مرة أو مرتين في العام وتكون النتيجة تقديرات جزافية تفوق تكلفة الاستهلاك الحقيقي موضحا أن الشركة تفننت في التلاعب بالمستهلكين حيث اعتبرت أن سكان بعض المناطق الراقية بمدينة نصر أصحاب محلات وتقوم بمحاسبتهم تجاريا وتكتب علي الايصالات منزل إذ كانت الفاتورة الخاصة بالعمارة المكونة من17 شقة لا تزيد علي140 جنيها وتدرجت حتي أصبحت900 جنيه مما جعل السكان يعترضون علي هذه القيمة وتشككوا في تلف العداد لكن أحد السباكين أكد أنه سليم وحذرهم من أن يستبدلوا به عدادا جديدا لا يكف عن العد ليل نهار. ويقول أحمد سامي من الهرم إن أسعار المياه قفزت في الفترة الاخيرة قفزة هائلة وأصبحت لغزا يصعب فك طلاسمه خاصة بعد أن أصرت شركة المياه علي أن تستبدل معظم العدادات القديمة بعدادات جديدة بالرغم من كونها تعمل بكفاءة ولا توجد بها أي أعطال. ويوضح أن خطة التغيير والاستبدال كان لها مغزي آخر من قبل شركة المياه حيث تضاعفت المبالغ المستحقة وأصبح يسدد عن شقتين58 جنيها في كل فاتورة بالرغم من عدم مرور الكشاف منذ عامين. وقد اصطدمت هويدا صلاح من دار السلام بفاتورة المياه الشهر الماضي حيث فوجئت بأن المبلغ المستحق عليها في شهر واحد فقط يزيد علي ما كانت تدفعه في عام كامل وتؤكد أن ميزانية الأسرة لا تتحمل فواتير المياه والكهرباء التي تتعدي140 جنيها شهريا وزوجها موظف بسيط وراتبه لايكاد يكفي احتياجات الأسرة وتمنت أن تحضر الشركة عدادات إلكترونية من الخارج مدونا عليها لوحة الكترونية يستطيع كل مستهلك أن يري من خلالها معدل استهلاكه وتكون مرتبطة الكترونيا بشركة المياه. وتروي بثينة كمال من شبرا حكايتها مع فواتير المياه قائلة إن قيمة الفاتورة منذ عام كانت تبلغ180 جنيها يتم تقسيمها علي6 شقق بمعدل30 جنيها عن كل شقة واستمر الوضع هكذا سنوات طويلة حتي فوجئت مع بداية2011 بارتفاع قيمة الفاتورة للنصف علي الرغم من سفر اثنين من السكان للخارج وقد وصلت إلي360 جنيها بواقع60 جنيها عن كل شقة وبسبب عدم وجود بعض السكان أصبح كل مواطن مطالبا بمبلغ يتعدي90 جنيها ولم يجدوا سببا لهذه الزيادة المفرطة في أسعار المياه وعندما ذهبوا إلي المسئولين لتقديم شكوي طالبوهم بالدفع قبل الشكوي. وتصرخ منال ابراهيم التي تعيش في إحدي عشوائيات المقطم من الزيادة الكبيرة في أسعار المياه قائلة إنها فوجئت باستبدال عداد المياه وأصبح الجديد يسير بسرعة ولا يتوقف وبعد أن كانت تسدد7 جنيهات عن كل فاتورة أصبحت مطالبة بسداد نحو60 جنيها شهريا بالرغم من ثبات معدل الاستهلاك. وتقول سامية رشاد انها تدفع90 جنيها كل شهرين في عمارة تتكون من10 شقق أي أن الفاتورة تبلغ900 جنيه رغم أنها منذ سنتين كانت تدفع30 جنيها وكانت قيمة الفاتورة300 جنيه وهكذا تضاعفت ثلاث مرات, ولا تعرف تفسيرا لذلك. ولا يختلف الحال كثيرا مع علية منصف التي تقطن بالقرب من ميدان رمسيس في عمارة معظم سكانها من الأطباء والمحامين الذين يعاملون معاملة التجاري أي الضعف لذا فهي تعاني من ارتفاع أسعار الفاتورة حيث تدفع ما لا يقل عن60 جنيها كل شهرين رغم أنها تقيم في الشقة مع ابنها الصغير وزوجها فقط. ويقول صابر شمس إنه منذ3 شهور يدفع110 جنيهات أما الشهر الماضي فقد دفع1001 جنيه عن عمارة تتكون من6 شقق أي زيادة900 جنيه مرة واحدة وتتحمل كل شقة160 جنيها قيمة فاتورة المياه. وتقول ثناء حسن انها فوجئت في الفترة الأخيرة بارتفاع رهيب في أسعار فاتورة المياه فبعد أن كانت تطالب بدفع300 جنيه عن كل فاتورة قبل6 أشهر أصبحنا ندفع600 جنيه رغم أن الاستهلاك ثابت ولم يزد كما أن المياه تتقطع ابتداء من الساعة12 مساء حتي6 صباحا.. وتتساءل كيف يرفعون أسعار المياه رغم عدم تحسن الخدمة.