تسود حالة من الغضب الشديد بين مستأجري المحلات الكائنة بمول البستان بمنطقة وسط البلد، وذلك على خلفية تصريحات اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية، بأن عقود محلاتهم أصبحت «لاغية» بعد ملكية إحدى الشركات للمول بموجب حق انتفاع لمدة 10 سنوات، بقيمة 35 مليوناً و600 ألف جنيه للسنة الواحدة بزيادة 8% كل عام. رصدت "الفجر" آراء مستأجرو المحلات حول تصريحات نائب محافظ القاهرة بشأن عقود محلاتهم. قال خالد الأمين، أحد المستأجرين بمول البستان، إن تصريحات نائب المحافظ غير صحيحة حيث أن البند الثاني من العقد المبرم بين إدارة البستان والمنتفعين والموثق بشهادة من محافظة القاهرة مصحوبة بتوقيع المحافظ وختم الجمهورية والتي تنص على تنتهي مدة العقد المبرم في عام 2015 وبعدها تصبح العلاقة بين المستأجر ومحافظة القاهرة، وأن للطرف الثاني الحق في الاستمرار في العين موضوع التعاقد وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع محافظة القاهرة في حينه"، موضحاً أن هذا البند يوضح أن تصريحات نائب المحافظ خاطئة وأنه بعد الانتهاء من مدة الانتفاع تصبح العلاقة بين المستأجر ومحافظة القاهرة وليس مع المنتفع الجديد. أضاف شريف عبدالحي، أحد المستأجرين، أن المنتفع الجديد يريد أن يرفع سعر المتر للمستأجر من 700 إلى ألف جنيه، واصفاً الأمر بالمغالاة من جانب المنتفع الجديد حتى يتمكن من طرد جميع المستأجرين خارج المول. وأوضح عبدالحي، أنه في حالة طرد المستأجرين بالمول سيتم تشريد 2000 عامل وموظف بمحلات مول البستان عمالة مباشرة، و3000 عامل نقل وشحن وشيالين وموردين.. وغيرهم. وأشار عبد الحي، إلى أن المول يدفع نحو 60 مليون جنيه ضرائب للحكومة سنوياً، لافتاً إلى أن متوسط الإيجار السنوي لمحلات المول يقدر بنحو 7 ملايين جنيه، متسائلاً: ما الذى يدفع الحكومة من الأساس للتفكير في طرحه للمزاد بحق الانتفاع، ما دام لا يخسر؟!. الأمر وصل بحسب كلام حسن سعيد، أحد المستأجرين، إلى أن المنتفع الجديد يطلب من بعض الأشخاص الذهاب له لإعطائه مقدمات لاستئجار المحلات بالمول، وبالفعل ذهب إليه البعض وأجروا منه بعض المحلات المؤجرة بالفعل من المستأجرين القدامى، موضحاً أن ذلك ليس قانونياً خاصةً أنه لم يتسلم المول حتى الآن من المحافظة، مطالباً الحكومة بأن تجد حلاً جذرياً لهذه المشكلة، خاصة أن المستأجرين لن يتركوا محلاتهم مهما حدث. يذكر أن محافظة القاهرة كانت قد أعلنت في شهر مارس من العام الماضي عن طرح مول البستان في مزاد علني، وتم إجراء المزاد، وفازت الشركة الذهبية بحق انتفاع لمدة 10 سنوات، لكنها إلى الآن لم تتسلم «المول» من المحافظة.