5 آلاف عامل فى مول البستان مهددون بالطرد

رغم تسديدهم ضرائب تقدر ب60 مليون جنيه
حالة من الغضب الشديد تسود بين مستأجرى المحلات الكائنة بمول البستان بمنطقة وسط البلد، وذلك على خلفية تصريحات اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية، بأن عقود محلاتهم أصبحت «لاغية» بعد ملكية إحدى الشركات للمول بموجب حق انتفاع لمدة 10 سنوات، بقيمة 35 مليوناً و600 ألف جنيه للسنة الواحدة بزيادة 8% كل عام.
مستأجرو المحلات اعتبروا هذه التصريحات بمثابة رسالة تؤكد نية الحكومة فى إخلاء المول، حيث قال شريف عبدالحى: المنتفع الجديد يريد أن يرفع سعر المتر للمستأجر من 700 إلى ألف جنيه، واصفاً الأمر بالمغالاة من جانب المنتفع الجديد حتى يتمكن من طرد جميع المستأجرين خارج المول.
وأوضح عبدالحى أنه فى حالة طرد المستأجرين بالمول سيتم تشريد 2000 عامل وموظف بمحلات مول البستان «عمالة مباشرة»، و3000 عامل «نقل وشحن وشيالين وموردين.. وغيرهم، مشيراً إلى أن المول يدفع نحو 60 مليون جنيه ضرائب للحكومة سنوياً، لافتاً إلى أن متوسط الإيجار السنوى لمحلات المول يقدر بنحو 7 ملايين جنيه، متسائلاً: ما الذى يدفع الحكومة من الأساس للتفكير فى طرحه للمزاد بحق الانتفاع، ما دام لا يخسر؟
الأمر وصل– بحسب كلام حسن سعيد، أحد المستأجرين- إلى أن المنتفع الجديد يطلب من بعض الأشخاص الذهاب له لإعطائه مقدمات لاستئجار المحلات بالمول، وبالفعل ذهب إليه البعض وأجروا منه بعض المحلات المؤجرة بالفعل من المستأجرين القدامى، موضحاً أن ذلك ليس «قانونيا» خاصة أنه لم يتسلم المول حتى الآن من المحافظة، مطالباً الحكومة بأن تجد حلاً جذرياً لهذه المشكلة، خاصة أن المستأجرين لن يتركوا محلاتهم مهما حدث.
يذكر أن محافظة القاهرة كانت قد أعلنت فى شهر مارس من العام الماضى عن طرح مول البستان فى مزاد علنى، وتم إجراء المزاد، وفازت الشركة الذهبية بحق انتفاع لمدة 10 سنوات، لكنها إلى الآن لم تتسلم «المول» من المحافظة.