التهديد بقطع المرافق يشعل غضب أصحاب محلات السراج مول

تهديد محافظ القاهرة د.جلال السعيد بقطع المرافق عن السراج مول أثار غضب أصحاب محلات المول.. المحافظ يستند إلي تقرير للحماية المدنية أثبت وجود بعض المخالفات التي تشكل خطورة داهمة علي أرواح المترددين علي المول ومنها إتلاف شبكة الحريق والبناء في الممرات وغلق مخارج الطوارئ وتحويلها إلي محلات تجارية وإنشاء مخازن وملاهي بالبدروم وتشعيل محلات دون ترخيص.
بينما أكد أصحاب المحلات أن المحلات الجديدة التي تم بناؤها كانت بأمر من المالك الأصلي للمول ياسر محمد سراج الهارب خارج البلاد وتم تسجيلها بعقود رسمية بالشهر العقاري بعد موافقة هيئة المساحة بحي شرق مدينة نصر الذي فاجأنا بعد ذلك بإرسال إنذارات تهديد. هذا بالإضافة إلي أن جميع الممرات والشوارع بالمول لم تتأثر ببناء هذه المحلات ولا يقل عرض أي منها عن أربعة أمتار. ونظام الحريق يعمل بكفاءة وتم من خلاله إخماد حريق شب بأحد المحلات منذ أيام. كما أن البدروم له رخص تجارية تسمح بعمل أي نشاط تجاري وهذه الملاهي الموجودة بالبدروم تعمل منذ 12 عاماً دون أي مشاكل.
أوضح أشرف محمد ممدوح "رئيس اتحاد الشاغلين والملاك بالمول" أن سبب كل هذه المشاكل قيام أحد الملاك بالمول بتحريك شكاوي عديدة ضد المول في الحي والمحافظة بعد فشله في شراء مديونية المول من بنك مصر الذي أكد أن هذه المديونية ستطرح في مزاد علني وليس بالبيع المباشر لأحد الأشخاص. مع العلم بأن هذا المالك نفسه يمتلك عدة محلات ضمن المحلات التي يدعي محافظ القاهرة أنها مخالفة.
أضاف أن مديونية المول تصل إلي 300 مليون جنيه بسبب القروض التي أخذها المالك الأصلي ياسر محمد سراج من أجل شراء الأرض وبناء المبني كاملاً ولكنه لم يسدد بعد ذلك وهرب إلي لبنان وصارت ملكية المول مقسمة إلي 51% لصالح بنك مصر و22 إلي 23% للملاك العاديين. هذا إلي جانب أن الممرات والسينما وهايبر ماركت ومبني الإدارة القديمة وكل ذلك يمثل 5% مازالت من نصيب المالك الأصلي ياسر محمد سراج. كما أن طليقته السيدة حنان عبدالتواب لها باقي الملكية من ناد صحي وكوافير وكافيتريا.
تساءل: هل يعقل أن يكون هناك نحو 600 محل بالمول 550 منها أوضاعه سليمة و50 فقط مخالفة كما يقول المحافظ ويتم توقيع عقاب يضر بجميع الملاك كقطع المرافق مثلاً؟!!
يقول محمود القارح "صاحب محل ملابس": ذهبنا إلي حي شرق مدينة نصر لتقصي الأمر ففوجئنا برئيس الحي يقول "هقطع عنكم المرافق.. وبعد كده ابقوا تعالي نتفاوض!!". فطلبنا منه إزالة المحلات المخالفة. فرفض بتعنت شديد. كما أن الإنذار الوارد إلينا من الحي لم يتضمن مخالفات محددة. بل قال إن هناك مخالفات فقط.. وهذا غير منطقي.
أوضح: كلنا علينا التزامات ووقعنا علي شيكات بأموال كثيرة مقابل البضائع التي نأخذها من التجار. فعلي سبيل المثال أنا ملتزم شهرياً بسداد مبلغ يقرب من 30 ألف جنيه للتجار. فإذا حدث أي مشكلة من قطع مرافق أو غيره سنكون أمام كارثة محققة تنتهي بحبسنا جميعاً.
أحمد شعراوي "صاحب محلات ملابس": نمتلك هذه المحلات منذ عام 1998 ونعمل بموجب عقود موثقة ورسمية وندفع الضرائب بانتظام ولنا سجلات وبطاقات تجارية ونعمل بتصاريح مزاولة مهنة من الغرفة التجارية. هذا إلي جانب أن أصغر محل به ما لا يقل عن 8 عمال.. فكيف يتعرض الملاك والعاملون لأي مخاطر بعد كل هذا الانضباط في العمل؟!
* مصطفي عصام "صاحب أحد محلات الموبايلات" التي صنفها المحافظ ضمن المحلات المخالفة: هل مشكلتي انني أجرت هذا المحل من أحد الملاك الذي ليس لديه أي غلطة في أوراق ملكيته للمحل؟!.. حتي أفاجأ اليوم بإنذار بغلق المحل الذي نأكل منه عيش أنا ومجموعة الشركاء.
أضاف أن هذه القرارات العنترية تنم عن جهل شديد.. وكل هؤلاء المسئولين لا يعلمون شيئاً عنا أو عن مشاكلنا. ولابد أن تكون هناك دراسة متأنية قبل أي قرار.
* هدد محمود إبراهيم "صاحب محل موبايلات" بالجلوس ببضاعته أمام المول إذا تم قطع الخدمات.. قائلاً: ليس لدينا أي مصدر رزق آخر غير هذه المحلات. وقد دفعنا فيها دم قلبنا. حيث وصل سعر المتر في المحلات التي يدعي المحافظ أنها مخالفة إلي 40 ألف جنيه. وفي الدور الأرضي القديم ب 50 ألف جنيه. وإيجار أقل محل 8 آلاف جنيه وأصغر محل موبايلات به بضاعة لا تقل عن مليوني جنيه ليصل رأس المال النهائي للمول إلي حولي نصف المليار جنيه.. كل هذا ويهددون نحو 3 آلاف عامل بالمول وأسرهم بالتشرد!!