محافظ القاهرة: لا تراجع عن قطع المرافق والإزالة الجبرية للمنشآت المخالفة ب"السراج مول"

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، نيته بعدم التراجع في تنفيذ قرار قطع المرافق عن الأجزاء التجارية والإدارية المخالفة بمبنى السراج مول في مدينة نصر، فور انتهاء مهلة الإنذار الموجه لإدارة المول بتقنين أوضاع المحلات المخالفة.
وقال محافظ القاهرة، إن تطبيق القانون سيتم بحسم على الجميع دون تمييز فيما يخص أي مخالفات بنائية أو إشغالات تمثل خطورة على أرواح المواطنين أو تعوق ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي، باعتبارها الغاية الأسمى والهدف الرئيسي لعمل الأجهزة الحكومية.
وأضاف: "سبق وأن تم تحرير العديد من محاضر المخالفات والإنذارات وقرارات الإزالة للأعمال والتعديات المخالفة داخل مبنى المول وخارجه، لكن دون جدوى أو استجابة من ملاك المحلات المخالفة أو إدارة المول".
وتابع جلال "إن الإشغالات تمثل خطورة حقيقية تتمثل في شغل الممرات والطرقات بالأدوار التجارية بإنشاء محلات ومنشآت خفيفة زائدة دون ترخيص وغلق مخارج الطوارئ وسلالم الهروب، واستغلال جراج المول بالبدروم في عمل مخازن وإشغالات دون منافذ تهوية أدت إلى إغلاق منازل ومطالع الجراج، ما شكل خطورة داهمة على أرواح الشاغلين والمترددين بالمول التجاري".
وأشار إلى أن عدد من أساتذة العمارة بكلية الهندسة بعين شمس، وممثلين عن إدارتي الإسكان والمحلات بحي شرق مدينة نصر ورئاسة المنطقة الشرقية، أوصوا بإزالة الأعمال المخالفة وفتح الممرات والطرقات المتعدى عليها، وتنفيذ كافة التوصيات والاشتراطات التى رصدتها تقارير اللجنة الفنية الهندسية القانونية المشكلة واعادة الوضع طبقاَ للرسوم الهندسية المعتمدة بالترخيص واتباع اشتراطات الدفاع المدنى والأمن الصناعي والسلامة المهنية فيما يخص إصلاح كامل لشبكات الحريق والإنذار التلقائي بعد إتلافها داخل المول.
واستطرد محافظ القاهرة، قائلاً "إن المحافظة تمتلك العديد من الآليات الحاسمة لتطبيق القانون على جميع المخالفين، ولن نتراجع فى نهج وسياسة التصدى ومواجهة المخالفات حماية للأرواح واضفاء هيبة الدولة وأجهزتها" مشدداَ على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بأن خطوة الازالة الجبرية هى الحل النهائى فى حالة عدم استجابة إدارة ومسئولي المول التجارى المخالفين.