أثار قرار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمنع بث جلسات المجلس على الهواء بعد موافقة اعضاء المجلس, جدلا كبير واستنكار بين الأوساط القانونية والسياسية, حيث رأى البعض أن القرار يخالف مواد الدستور ويعارض مبدأ الشفافية . تعليقات المواطنين الساخرة من جانبه قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر, إن قرار عدم بث جلسات البرلمان على الهواء يعد إخلال بعمليتي الشفافية والرؤية، ويتعارض مع مواد الدستور" المادة 120" التي تنص على علانية جلسات البرلمان , لتوافر عنصر الشفافية . وأكد " حسنى" أنه من حق المواطن أن يتابع ويشاهد ويقيم جلسات البرلمان لتقييمها، لتكوين رؤية واضحة عنه , لافتاً إلى أن ذلك لن يحدث إلا من خلال إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة . ورأى أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه لجأوا لقرار عدم بث الجلسات , حفاظا على هيبة البرلمان نتيجة للتعليقات المواطنين الساخرة على أداء بعض النواب محبي الشهرة الإعلامية وعديمي الخبرة النيابية الذين اتسمت تصرفاتهم بالطفولة السياسية . اعتراف بممارسات غير ديمقراطية واستنكر المستشار إيهاب وهبى، القيادي والمتحدث الرسمي لحزب الصرح , قرار عدم بث جلسات مجلس النواب على الهواء , قائلا : "هذا القرار غير مقبول ويتعارض مع مبدأ الشفافية التي تنتهجه الإدارة المصرية, و من حق الشعب أن يتابع نوابه الذين يتحدثون باسمه" . وأكد "وهبى " أن قرار عدم البث يعد اعتراف صريح بأن المجلس لدية اخطاء وممارسات كثيرة لا ترتقى لمجلس ديمقراطي يخشى من عرض جلساته على الشعب . كما أوضح أنه كان يجب على نواب البرلمان أن يحاولوا اثبات صلاحيتهم بعد الانتقادات والتلميحات الكثيرة التي وجهت اليهم وأن يثبتوا أن لا يوجد لديهم ما يخشوا اخفائه بدلا من أخذ هذا القرار الخاطئ . أول صدام وإهانة للدستور فيما قال محمد حسن عبده، المنسق العام لتحالف شباب 30 يونيو , إن قرار عدم بث جلسات مجلس النواب يخالف المادة 120 من الدستور التي تنص على علانية جلسات المجلس, مؤكدا أن هذا القرار يعتبر أول صدام حقيقي مع الدستور , ويعد أهانه للدستور وللشعب الذى أختار نوابه . وأشار عبده إلى ضرورة بث جلسات البرلمان حتى يتمكن الشعب من مراقبة ومتابعة ومحاسبة البرلمان الذى يمثله .
