السيطرة على البرلمانيين الجُدد ومحاربة "الشو الإعلامي" يمنعان البث المُباشر لجلسات النواب

الغرباوي: من حق المواطن أن يتابع أداء مُرشحه تحت قبة البرلمان
مهران: برلمان "مبارك" لم يبث الجلسات واصدر قوانين دون إجماع
السيد: منع بث الجلسات مساس بالدستور ويهدد ببطلان المجلس
نواب نائمون، وبعضهم في شجار معاً وصل إلى مرحلة السُباب والتشابك بالأيدي، وآخر يقوم أثناء الجلسة ليقطع الحديث عن رئيس المجلس ليؤذن، كلها لقطات أذيعت على شاشات التليفزيون، من داخل مجلس النواب أثناء بث الجلسات العامة، والتي أثارت وقتها جدلاً كبيراً وكانت سبباً في تشويه صورة المجلس ونوابه .
وتداولت المواقع الإخبارية أنباءً حول قرار قريب سيصدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، بمنع بث جلسات المجلس مباشرة، ليقتصر ما يذاع عن الجلسات على القنوات التليفزيونية بعض اللقطات بعد إجراء مونتاج لها نهاية كل يوم، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، حول حق المواطن في مشاهدة هذه الجلسات أو عدم إذاعتها حفاظاً على سرية ما يدار داخل الجلسات.
يأتي هذا رغم أن الدستور المصري نص في المادة 120 على أن "جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".
وقد تباينت آراء الخبراء حول القرار المُزمع اصداره، حيث أكد عدداً منهم أن القرار ليس دستورياً ويهدد المجلس بالبطلان، فيما رأى آخرين أن عدم الإذاعة جاء حفاظاً على شكل النواب والمجلس.
مصير بث الجلسات في يد النواب
من جانبه شدد البرلماني أحمد مرتضي منصور، على ضرورة أن تبث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، معترضاً على ما تم تداوله عن عدم البث، ومؤكداً أن إذاعتها حقاً للشعب.
وأوضح أن بث الجلسات أو عدم بثها أمراً القرار فيه يعود إلى نواب البرلمان، قائلاً: " من حق المواطن أن يتفقد بنفسه آراء البرلمان والقوانين، و أن يتابع أداء مرشحه، ويقوم بتقييمه".
80% من النواب جدد لا يتحدثون عن السياسة
فيما أوضح يسري الغرباوي، الباحث السياسي في الشئون الانتخابية، أن قرار بث جلسات مجلس النواب، إداري ويصدر عن الأمانة العامة للمجلس.
وعبر "الغرباوي"، عن تأييده لعدم بث الجلسات، موضحاً أن بعض وسائل الإعلام تستغل مواقف ما تحدث خلال الجلسات وتعرضها بشكل يشوه صورة نواب المجلس، متابعاً: "الصحافة لا تترك شيء يمر مرور الكرام".
واستكمل حديثه موضحاً أن منع البث سببه وجود أكتر من 80% من النواب جدد وليس لديهم خبرة في العمل السياسي، والحديث عنه، بالإضافة إلى من يحاولون لفت الانتباه أمام الكاميرات، والتحدث عن أشياء خارجة عن مضمون الجلسة.
جلسات "فتحي سرور" التي لم تبث كانت فرصة لاقرار قوانين لم يوافق عليها احد
وأكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعه بيروت، أن كل السوابق البرلمانية تؤكد علي أن جلسات مجلس الشعب دائما ما كانت تبث على الهواء، بل وأنه في بعض الأحيان حينما كان يطرأ شيء ضروري، لم تكن تبث مباشرةً بل يتم إذاعتها مسجلة، وكان يعرض منها المضابط والتقارير التي تبث داخل النشرات الإخبارية.
وأشار إلى أن بعض الجلسات التي كانت تدار في الخفاء بعهد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، كان يقر خلالها قوانين ولم يرفع أحد يده بالموافقة عليها
ونوه أستاذ القانون، هناك مادة مهمة في الدستور تنص على " أحقية المواطنين في حرية تداول المعلومات"، مؤكداً أن عدم بث البرلمان أمراً مخالفاً للقانون.
عدم البث فيه مساس بالدستور
وفي سياق متصل لفت الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إلى نص المادة 120 من الدستور التي تلزم أن تكون جلسات المجلس علانية، موضحاً أن ذلك لأن من حق المواطن أن يتابع الجلسة كما لو كان حاضراً لها تحت قبة البرلمان، منوهاً إلى أن أي خلاف في ذلك يعتبر مساس بمواد الدستور و بطلان جلسات المجلس.