قبل أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، جاءت تصريحات بعض أمناء المجلس بعدم إذاعة الجلسات مباشرة، حيث يقتصر البث للقطات بعد إجراء مونتاج لها نهاية كل يوم، ورغم التأكيد على أن الأمر لا يزال محل دراسة، إلا أنه فى طريق الاتفاق عليه، وأشارت التصريحات إلى أن المسألة تتم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، على أن تعرض على النواب بمجرد عقد الجلسات الأولى لأخذ رأيهم، وبررت التصريحات القرار المحتمل بأن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس فى منع البث المباشر خلال هذه المرحلة، بجانب أن الطرق المتبعة مع لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجولاته ومؤتمراته ستجري بنفس الطريقة فى التعامل مع جلسات البرلمان. يأتي هذا رغم أن الدستور المصري نص في المادة 120 على أن "جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية". ويرى بعض المحللين أن عدم إذاعة الجلسات بشكل مباشر هو إخلال بعمليتي الشفافية والرؤية، وهما شرطان أساسيان لمتابعة مجلس النواب وأدائه، حيث إنه لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة للشعب، ولن يحدث هذا إلا بإذاعة الجلسات على الهواء مباشرة. الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء، وأستاذ القانون الدستوري، حذر من إذاعة جلسات مجلس النواب المقبل على الهواء، قائلاً "كل واحد يريد أن يتحدث ليظهر في التليفزيون". وأضاف "إذا كنا جادين في أن نجعل البرلمان المقبل قاطرة لتشريعات جيدة في المستقبل، فأرجو عدم إذاعة جلساته على الهواء، والاكتفاء بعرض مقتطفات منها؛ حرصًا على إمداد الرأي العام بما يجري داخله"، مستشهدًا بأن مجلس العموم البريطاني قرر مؤخرًا عدم عرض جلساته على الهواء مباشرة، والاكتفاء بإذاعة بداية انعقاد المجلس، والتي تتضمن الإعلان عن الموضوعات التي ستتم مناقشتها فيه، وذلك بعد أن كان يعرضها كلها على الهواء، قائلاً "أسباب وقف بث جلساته منطقية، وبالفعل عادت بفائدة كبيرة، حيث وجدوا أن معدلات العمل في القوانين والتشريعات هناك أصبحت مرتفعة للغاية". ومن جانبه قال النائب البرلماني مجدي مرشد إنه يرفض أن يتم منع جلسات المجلس، وطالب بأن تذاع بشكل مباشر؛ حيث إن المواطن له الحق في مراقبة مجلس النواب ومعرفة ما يتم مناقشته وموقف النائب الذي أعطاه صوته من القضايا الهامة. وأشار إلى أن البرلمان ملك للشعب المصري، ومن حقه أن يكون هو المراقب الأول للبرلمان، والحكم عليه، بجانب أن إذاعة الجلسات بشكل مباشر تحقق الشافية للمجلس والنواب، مشيرا إلى أن هناك قواعد لعدم بث الجلسات، حيث يتم عرض الموضوع للنقاش والتصويت، وبناء على أغلبية الأصوات يكون القرار. وأوضح الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أن نص المادة 120 من الدستور يؤكد أن الجلسات لا بد أن تذاع على الهواء، حيث استخدمت المادة المشار إليها لفظ "علنية"، وهو ما يعني "أَعْلِنِ الحدثَ وقت حدوثه"، ولكن هناك بعض جلسات ستكون سرية، وهي المتعلقة بالأمن القومي والجيش المصري، وهذا متفهم؛ نظرًا لسرية وحساسية المعلومات التي ستتم مناقشتها.
