هل خالف "عبد العال" الدستور بمنعه بث جلسات مجلس النواب؟

حالة من الجدل أثارها قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوقف بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، وهو ما عده البعض مخالفًا للمادة 120 من الدستور والتي تنص على أن "جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
الدكتور يسرى العزباوى، الباحث في النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية أكد أن الدستور ينص على مبدأ العلانية مشيرًا إلى أن قرار وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب خالف ذلك المبدأ ما يعد مخالفة صريحة للدستور موضحًا أن إذاعة جلسات البرلمان حق دستورى.
وأضاف "العزباوى" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن قرار عدم إذاعة الجلسات كليًا ليس من حق المجلس وليس من حق رئيسه ونوابه لأنها تكون فى جلسات استثنائية ووفقًا لشروط خاصة حددها الدستور.
وتابع أنه من الممكن أن تتراجع الأمانة العامة لمجلس النواب وتجعل جلسات البرلمان مذاعة على الهواء لتمكين الجمهور من المناقشات التى يقوم بها النواب الذين يحملون أصواتهم تحت قبة البرلمان موضحًا أن ما حدث بالجلسات التى عقدت هو أمر طبيعى للغاية، وذلك بسبب العدد الكبير للنواب كما أنها جلسات إجرائية بحتة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى والدستوري، العميد السابق لحقوق القاهرة إن المادة 120 من الدستور تنص على مبدأ العلانية فى إذاعة جلسات مجلس النواب مشيرًا إلى أن وقف البث المباشر للجلسات يكون فى حالات استثنائية فقط موضحًا أن البرلمان يمثل الشعب المصرى ومن حقه أن يرى من منحهم أصواته ويراقب نوابه فى حل مشاكلهم تحت قبة البرلمان ووقف بث الجلسات يخالف مواد الدستور.
وبرر "كبيش" عدم إذاعة الجلسات ببعض التجاوزات التي حدثت أثناء الجلسة الإجرائية فضلاً عن لجوء بعض النواب إلى الظهور فى الإعلام حتى لو بمواقف سطحية سعيًا إلى الشهرة.