قرر المستشار على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس في ثانى جلسات المجلس بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان، وذلك بسبب حالة الارتباك والفوضي التى شهدها المجلس، وحالة الهرج والمرج التى أحدثها نوابه، وجاء ذلك بعد تقدم مقترح بذلك من 40 نائبا، وتم الموافقة عليه. ووصف عدد من السياسيين في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، هذا القرار، بأنه غير دستوري ومطلق، متسائلين كيف يمكن للشعب مراقبة أداء المجلس ونوابه والحكم عليهم، في ظل توقف البث المباشر لجلسات البرلمان. قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وقف بث جلسات البرلمان مخالف للدستور الذى منح المواطنين حق المعرفة والحصول على المعلومات، موضحًا أن صدوره من الجلسة العامة يوضح ضعف خبرة رئيس المجلس والأمين العام للمجلس. وتابع، كان من المفترض أن يتم اتخاذ قرار منع البث للجلسات من مكتب المجلس وليس من المجلس نفسه، واصفًا القرار بالمطلق، حيث إنه أعلن وقف بث جلسات مجلس النواب، يشمل كل الجلسات بما فيها تلك التى سيتحدث فيها رئيس الجمهورية . وأوضح الشهابي، أنه إذا اتخذ مكتب المجلس قرار وقف البث وليس المجلس نفسه، كان سيمكنه من إلغاء القرار فى أى وقت، إذا أراد بث جلسة من الجلسات مثل الجلسة التى سيتحدث فيها رئيس الجمهورية، وبهذا فهو أوقع نفسه فى مشكلة، وماذا سيفعل فى الجلسة التى يتحدث فيها رئيس الجمهورية، إذ لابد وأن يتم التراجع عن القرار، وإعادة بث الجلسات. واعتبر يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قرار وقف بث جلسات البرلمان بأنه غير دستوري وغير شرعي، حيث تنص المادة 120 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. وأوضح أن هذا ما تم ولكن غير الدستوري، هو أن تكون جميع الجلسات غير معلنة وسرية، موضحًا أن المستشار على عبد العال، اضطر لاتخاذ هذا القرار في ظل حالة عدم الالتزام والانضباط، من جانب النواب. ورجح العزباوي، أنه سيتم التراجع عن هذا القرار، وسيتم إعادة بث جلسات مجلس النواب ثانية، لأنه حق دستورى للشعب في المعرفة. استنكر أحمد دراج، القيادي بتحالف 25/ 30، هذا القرار، فمن الضرورى أن يراقب الشعب نوابه الذي اختارهم، لتقييم أدائهم والحكم عليهم تحت قبة البرلمان، متسائلًا كيف يمكن لنواب الشعب العمل بعيدًا عن أعين الشعب؟. وأوضح أن البرلمانات لابد وأن تكون جلساتها معلنة، ولا يتم العمل خلالها في الخفاء، معتبرًا أن قرار وقف بث جلسات البرلمان، أكبر مطعن في هذا المجلس، حيث إن حالة الفوضى التى شهدها المجلس خلال جلساته الأولى ليس مبررا لاتخاذ هذا القرار.
