10 مراحل لمخاض برلمان 2016(تحقيق)

تأخر الانتخابات البرلمانية مرتين.. وصراعات التحالفات سبب انعقاده متأخرًا، 4 مواد دستورية لازالت تهدد ب "حل المجلس".. و"خناقات الأحزاب عرض مستمر" من هو رئيس البرلمان؟

يبدأ اليوم برلمان 2016 أولى جلساته، بعد أن استغرق ميلاده قرابة العام ليخرج إلى النور مصحوبًا بحالة من الجدال و الصراع غير المنتهى فضلاً عن الاختلافات الحزبية والسياسية بين النواب سواء من الخاسرين أو الرابحين تحت قبة البرلمان وسط توقعات من محللين سياسيين بغياب الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأسبق عدلى منصور حضور الجلسة الافتتاحية على أن يديرها أكبر الأعضاء سنًا المستشار بهاء أبو شقة.

كشف الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد فى تصريحات إعلامية "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيلتقى رئيس مجلس النواب قبل بداية أول جلسة، وذلك فى مكتب رئيس الجمهورية بالبرلمان، وبعد ذلك سينتقل الاثنان إلى قاعة النواب". إلا أن محللين سياسيين توقعوا غياب الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدلى منصور الرئيس الأسبق لكونها جلسة إجرائية بحتة .
البرلمان مر بالعديد من المراحل بدءًا من تأجيله فى مارس الماضى بسبب عدم دستورية قانون "تقسيم الدوائر" والصراعات الحزبية والعامة بسبب تكوين التحالفات السياسية لخوض الانتخابات والتى شهدت حالة من الشد والجذب بين الفئات الحزبية والشخصيات العامة وأدت إلى تصدع مما تسبب فى فشلها وانتهت بإجراء الانتخابات واستكمال خارطة الطريق الذى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد 30 يونيو لترصد "المصريون" بالأنفوجراف 10 مراحل مر بها البرلمان حتى تكوينه وخروجه بأول جلساته اليوم 10 من شهر يناير 2016 .
تأخر الانتخابات البرلمانية
كان من المفترض أن تتم الانتخابات البرلمانية وآخر استحقاقات خارطة الطريق فى النص الأول من عام 2015 تحديدًا فى شهر مارس الماضى ولكن مجلس الدولة حكم بعدم دستورية "قانون تقسيم الدوائر" ليشكل بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجنة ل "الإصلاح التشريعي" للعمل على تعديل القوانين لعدم الوقوع فى أزمة عدم دستورية القوانين التى تقوم عليها الانتخابات مرة أخرى.
واستغرقت هذه اللجنة مدة 3 أشهر لتعديل القانون على الرغم من تصريح الرئيس السيسى بأنه يجب على اللجنة الانتهاء من تعديل القانون خلال شهر واحد فقط من انعقاد اللجنة ولكن ماطلت اللجنة فى ذلك التعديل.
وكان من بين الأسباب أيضَا لتأخير إجراء الانتخابات البرلمانية هو إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد بلوغ 5 من أعضاءها سن التقاعد وهو ما أدى إلى تأخير الانعقاد لمدة شهر تقريبًا لحين اختيار الرئيس الأسماء الجديدة.
صراعات التحالفات.. وتفككها
فشهدت الانتخابات البرلمانية قبل انعقادها صراعًا قويًا بين "الكبار" لتدشين تحالفات سياسية لخوض الانتخابات تحت مظلتها وأستغرق بناء هذه التحالفات أشهر عدة وسط صراعات وجدل وخناق دائر بين العديد من الأحزاب السياسية وهناك العديد من التحالفات والشخصيات التى تبنت رئاستها ولكن سرعان ما فشلت.
وكانت من أبرز تلك التحالفات هو تحالف "كمال الجنزوري" رئيس وزراء مصر الأسبق والذى عمل على توحيد الصف وتجميع شمل العديد من التيارات ولكنه فشل، بالإضافة إلى تحالف "عمرو موسي" والذى انتهى بالفشل أيضًا ليعلن بعدها عدم الانخراط أو التعامل مع الانتخابات البرلمانية تحت مظلة أى تحالف أو حزب سياسي.
فظهر بعدها العديد من التحالفات السياسية الأخرى، التى لا يمكن وصفها إلا ب"الصغيرة" حيث ظهر تحالف "نداء مصر"و"التحالف الجمهوري" لتهانى الجبالى وتحالف "الأمة المصرية" لحزب أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والذى انتهى أيضًا بالتفكك ليجتمع عدد من الشخصيات تحت مظلة التحالف الذى فاز بالأغلبية الساحقة وهو تحالف "اللواء سامح سيف اليزل "بشعاره" تحالف فى حب مصر.
مواد تهدد بحل البرلمان
فعلى الرغم من انتظار انعقاد المجلس بفارغ الصبر، استعدادًا للبت فى العديد من المشاكل والقوانين التى تهم المواطن المصرى البسيط، ولكن دائما يوجد ما يعكر صفو رحلة الانجاز وذلك بوجود بعض المواد التى تشكل خطرًا حول استمرار البرلمان ودستوريته وقد تؤدى إلى حله فى القريب وفقًا لما رأه عدد من خبراء القانون.
كانت "المادة 146" أولى المواد التى أصبحت شبحًا يهدد استمرار البرلمان، والتى تنص على "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وتضيف المادة, فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يحل المجلس ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
بالإضافة إلى المادة "156" والتى تنص على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
فضلا عن المادة رقم "121" من الدستور المصرى، ونصت على: "لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا، وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس".
ومنح دستور 2014 رئيس الجمهورية حق حل البرلمان فى المادة رقم 137 والتى نصت على "أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لنفس السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
4 أسباب أدت ل"تأخير" انعقاد البرلمان
خرج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الكثير من اللقاءات يؤكد فيها انعقاد أولى جلسات مجلس النواب بعد نهاية الانتخابات البرلمانية قبل بداية العام الجديد تحديد فى ال28 من شهر ديسمبر الماضى ولكن لم تأتى الرياح بما يشتهى الرئيس حيث تسببت عدد من الأزمات إلى تأخير انعقاده ليبدأ أولى جلساته اليوم فى 10 من يناير 2016 وكان من ضمن الأسباب هو بعض الإجراءات التى ترتبط بالنواب فى استخراج الكارنيهات والدورات التدريبية التى تلاقها النواب لتعريفهم بكيفية التعامل مع الجلسات والسبب الأهم والأخير هو تأخر الرئيس السيسى فى اختيار الشخصيات لإدراجهم ل "النواب المعينين" وهو ما يحق له اختيار 28 أسمًا للتعيين داخل قبة البرلمان دون انتخاب ليضمن بهم تمثيل فئات معينة وتوفر كوادر وكفاءات اقتصادية وسياسية وتشريعية وكانت من ضمن الأسباب التى أدت إلى تأخير انعقاد جلساته هو مرور مناسبتين وهما "العيد الأول هو ذكرى المولد النبوى الشريف، والثانى هى احتفالات العام الميلادى الجديد، وأعياد الميلاد المجيد، حتى يوم 7 يناير الماضي، مما جعل الأفضل أن ينتظر النواب انتهاء هذه الأعياد ثم بدء جلسات البرلمان.
صراع رئاسة البرلمان
حاله من الشد والجذب والجدال، سادت بالوسط البرلمانى بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لتظهر أزمة أخرى متعلقة بمن سيكون رئيس البرلمان المقبل؟! هل سيكون من الأعضاء المنتخبين أم أنه سيكون ممن يقع عليهم الاختيار من جانب الرئيس السيسى بعد تعيننهم؟.
العديد من الأسماء نالت حيزًا من الثقة وكان أولها الرئيس المؤقت عدلى منصور ولكنه خرج ليفاجئ الجميع بعدم رغبته فى ذلك وعدم قبوله من الأساس لمنصب نائب بالتعيين، ليأتى النائب المعين المستشار سرى صيام ومحمد عبد العال المستشارين من أوائل الأسماء المرشحة لتولى منصب رئيس البرلمان وسط حالة من الجدل بين النواب والأحزاب السياسية داخل قبة البرلمان حول رغبتهم فى اختيار رئيس البرلمان من الشخصيات المنتخبة ليكون ذات ثقة بين أوساط الشارع المصرى نظرًا لانتخابه.
وسرعان ما خرج عدد من الشخصيات المنتخبة لتفجر المفاجأة برغبتها فى رئاسة البرلمان وكان أبرزهم النائب توفيق عكاشة وعميد البرلمانين أحمد كمال ولكن وسط غضب ورفض من جانب عدد كبير من النواب الآخرين.
قوانين فى الانتظار
على الرغم من التهافت بين أعضاء البرلمان الجدد لسرعة انعقاد أولى الجلسات، لمناقشة العديد من القوانين التى صدرت مؤخرًا والتى تمثل صداعًا مزمنًا فى رأس العديد من القوى السياسية والحزبية والعمالية أيضًا على الساحة فى الوقت الراهن ومن أبرز تلك القوانين التى يسعى النواب، إلى مناقشتها تحت القبة، قانون الخدمة المدنية، وتنظيم التظاهر، والقوانين الخاصة بالعمل.
فتعديل قانون الخدمة المدنية، سيكون من أولويات الأعضاء، نظرًا لأنه لا يطبق على كافة القطاعات والعاملين بالدولة بل انه يطبق على الإداريين فقط.
فضلا عن قانون التظاهر، الذى كان من أبرز القوانين التى قلبت الموازين بين "السلطة الحالية والقوى السياسية الحزبية والثورية المعارضة من الشباب الذى خرج للتظاهر بثورتي 25 و 30 يونيو وأتى ذلك النظام ليحدد مسألة التظاهر ويغلق هذا الباب الخاص بالاعتراض على الشباب وسط مطالبات منذ إدراجه وتطبيقه بإجراءات تعديل أو إلغاء القانون بشكل كامل فعلى الرغم من وجوده فى أى دولة متحضرة فى العالم، إلا أنه لابد أن يتواءم مع الدستور بأن يكون التظاهر بالإخطار، وهو ما سيحتاج إلى تعديل،بالإضافة إلى إقراره أولًا ثم تقديم مشروع قانون بالتغيير.
دعم "سيف اليزل" من المخابرات
وبعد فوز قائمة فى حب مصر باكتساح فى الانتخابات البرلمانية، وسط حالة من الصراع بين العديد من القوائم لنيل مقعد تحت قبة البرلمان.
فجر الدكتور حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية للفريق عبدالفتاح السيسى لرئاسة مصر، مفاجأة من العيار الثقيل ليؤكد مزاعم البعض حول دعم قائمة فى حب مصر و بعض الأحزاب الأخرى من المخابرات المصرية.
وهو ما أكده عبد العظيم فى مقاله، قائلاً:"إن قائمة " فى حب مصر" تم تشكيلها داخل مبنى "المخابرات العامة" بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانونى للرئيس السيسى، و15 من الشخصيات العامة.
وأكد "عبد العظيم" أن المخابرات العامة هى من اختارت مرشحى القائمة، وكانت تبلغ مؤسس القائمة اللواء سامح سيف اليزل بها هاتفيًا.
مضيفًا، أن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى تم ترشيحه فى آخر لحظة، وهبط ب"البراشوت" على القائمة.
واعتبر عبد العظيم، أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن محايدة، بسبب تدخل الرئيس السيسى وأجهزته فى العملية الانتخابية، ما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة.
وعن حزب مستقبل وطن، قال عبد العظيم، إن أحد مساعدى الرئيس قال له: "حزب مستقبل وطن كان فى الأصل جبهة مستقبل وطن وأسسته المخابرات الحربية ككيان شبابى لدعم الرئيس".
عدم إذاعة الجلسات
أثارت التصريحات التى خرج بها المسئولون والنواب البرلمانيون بشأن رغبتهم فى عدم إذاعة جلسات البرلمان حفيظة العديد من الفئات ومعهم معظم أطياف الشعب المصرى، فعلى غير المعتاد منذ أيام مجلس النواب فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حينما كان ينتظر ملايين المشاهدين أمام شاشات التلفاز لجلسات مجلس النواب لمعرفة القرارات التى يتم اتخاذها، فضلا عن معرفة المشاكل التى تتم مناقشتها تحت قبة البرلمان، إلا أن تصريحات بعض أمناء المجلس بعدم إذاعة الجلسات مباشرة، بحيث يقتصر البث للقطات بعد إجراء مونتاج لها نهاية كل يوم، ورغم التأكيد على أن الأمر لا يزال محل دراسة، إلا أنه فى طريق الاتفاق عليه بحجة الحفاظ على هيبة المجلس على الرغم من أن الدستور المصرى نص فى المادة 120 على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل.
من جانبه قال يسرى العزباوى، الباحث الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الآليات التى تم اختيار بها الأعضاء، كان بها خلاف كبير بين القوى السياسية من قوانين النظام الانتخابي، التى لم تعكس وجهة نظر توافقه بل عكست وجه نظر الأغلبية الأحزاب الصغيرة التى انبثقت عقب ثورة 25 يناير و 30 يونيو والتى كانت ميالة إلى نظام القوائم أكثر من الفردي.
وأضاف العزباوى، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن من غير المتوقع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أول الجلسات المزمع أقامتها اليوم لأنها جلسة إجرائية بحته ولم يتم فيها بث سوى اختيار الرئيس المجلس والوكيلين. كما كشف الباحث أنه من غير المتوقع حور المستشار عدلى منصور أول الجلسات بينما من المقرر أن يتم حضوره وهو عدد من الشخصيات العامة مثل تواضروس وعمرو موسى وغيرهما فى الجلسة التى يتم إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الخطاب فيها.