نرصد الصراعات القادمة تحت القبة عز ومرتضى وساويرس.. يديرون معارك البرلمان المقبل

سيف اليزل وقائمته فى صراع ساخن مع المستقلين والأحزاب على ممارسة البرلمان
عز يخطط لتأسيس «حزب وطنى جديد » بعضوية نواب «الفلول » فى البرلمان
اليزل يخطط للسيطرة على لجنة الأمن القومى وصراعات حول وكيلى المجلس
تعديل الدستور ولائحة المجلس أهم الملفات التى تشعل البرلمان
خلافًا للبرلمانات السابقة، سواء فى عهد الحزب الوطنى المنحل، أو فى عهد الإخوان، يأتى مجلس النواب المقبل، دون أغلبية مطلقة تقود العمل داخله، ما يجعله مسرحًا لصراعات مختلفة بين نوابه المستقلين ونواب الأحزاب، على اختلاف مشاربهم.
«الصباح» ترصد فى السطور التالية، الصراعات المتوقعة بين النواب فى الجلسات الأولى للبرلمان، خاصة أنه يعد أهم برلمان فى تاريخ مصر، لما يتمتع بصلاحيات تشريعية وفقًا للدستور الأخير، لم يتمتع بها أى برلمان سابق.
اللائحة الجديدة
تبدأ أول الصراعات بين النواب، من اللائحة الجديدة للبرلمان، خاصة أن المجلس دون لائحة داخلية، كما أن اللائحة الحالية مخالفة للدستور، وهى بمثابة المنظم لعمل المجلس والقانون الحقيقى الذى يحكم آلياته، كما تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والنصاب التصويتى، والإجراءات التى تنظم عمل الأدوات الرقابية، والجزاءات التى توقع على عضو البرلمان، وحقوقه بما له وما عليه.
ومن علامات الاستفهام المثارة حول أولى جلسات المجلس بدون لائحة هو كيفية انعقاد البرلمان دون لائحة منظمة، وكيف سيتم انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين واللجان ورؤسائهم، دون أن توجد قواعد منظمة من الأساس، خاصة أنه لا يجوز العمل باللائحة القديمة للبرلمان بعد سقوطها.
رئيس البرلمان
بعد استحواذ قائمة «فى حب مصر» على النسبة الأكبر حتى الآن داخل البرلمان، وتصريحات اللواء سامح سيف اليزل منسق القائمة، بأن رئيس البرلمان سيكون من المعينين وهو ما أثار استياء الأحزاب، بأن يكون رئيس البرلمان غير منتخب من الشعب وطرح اسم المستشار عدلى منصور وعمرو موسى، بدأت التربيطات بين الأحزاب والنواب المستقلين من الآن على رئاسة البرلمان.
كما أعلن المستشار مرتضى منصور نيته لخوض انتخابات رئاسة البرلمان حال نجاحه فى الدقهلية، وأيضًا المستشارة تهانى الجبالى رئيس التحالف الجمهورى، كما أعلن حزب الوفد رفضه تعيين رئيس المجلس إلا إذا كان عمرو موسى، ودعمه حزب «مستقبل وطن»، بينما رفض حزب «المصريين الأحرار»، وأعلن عدم موافقته على تعيين رئيس البرلمان من خارج المنتخبين، خاصة بعد حصوله على نسب كبيرة فى المرحلة الأولى، ويطمع مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس فى أن يكون رئيس البرلمان من بين نواب المصريين الأحرار.
تشكيل لجان المجلس
من الصراعات أيضًا المتوقع أن تشهد خلافات حادة بين النواب، هى تشكيل لجان البرلمان، حيث تشهد صراعًا كبيرًا بين الأحزاب والنواب المستقلين وتحالف «فى حب مصر»، على رئاسة اللجان، خاصة لجنة الأمن القومى التى يتصدر ترشيحاتها اللواء سامح سيف اليزل ولجنة الشباب والرياضة التى يتصدر ترشيحاتها طاهر أبو زيد ومرتضى منصور ورضا البلتاجى، كما أن جميع الأحزاب تسعى لحصد رئاسة أكثر من لجنة ليكون لها ثقل داخل البرلمان.
تشكيل الحكومة
بعد منح لجنة الخمسين صلاحيات واسعة فى الدستور الجديد لمجلس النواب، أبرزها تشكيل الحكومة الجديدة وسحب الثقة منها أيضًا، بناء على نص المادة «146» بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
تعديل الدستور
تتمثل الجولة الثالثة من صراعات النواب تحت قبة البرلمان فى مقترحات تعديل الدستور الجديد، خاصة بعد التصريح الشهير لرئيس لجمهورية، بأن الدستور عقد بحسن النوايا، والدولة لا يمكن إدارتها بحسن النوايا، وهو ما أطلق موجة جديدة من بعض رموز السياسة الداعمين بقوة للرئيس بأن يتم تعديل الدستور لما يحمل من أخطاء وصفوها بالكوارث رغم أنهم كانوا من أبرز المؤيدين للدستور ولجنة الخمسين، بينما أطلقت الأحزاب اليسارية موجة جديدة ترفض إجراء أى تعديلات فى الدستور.
إقرار القوانين السابقة
من المخاطر التى يواجهها النواب أيضا فى المجلس المقبل هو إقرار الدستور فى المادة «156» بأنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، وهو ما يعنى أنه يتحتم على المجلس المقبل أن يقر جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضًا، وهى تتجاوز ال300 قرار بقانون خلال 15 يومًا فقط، وهو ما يهدد بصراع بين الأحزاب والقوى السياسية تحت القبة للخلاف على بعض القوانين.
الأحزاب ذات المرجعية الدينية
ومن بين موضوعات الصراعات المتوقعة بين النواب، قانون تأسيس الأحزاب، خاصة أن حزب النور سيرفض منع الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ليواجه موجة رفض من نواب الأحزاب المدنية وأيضًا مخاطر بحل الحزب من بين نواب التيار المدنى.
تأسيس الحزب الوطنى الجديد
من الصراعات أيضا المتوقعة محاولة نواب الوطنى المنحل فى البرلمان الجديد، بعودة تأسيس الحزب الوطنى الجديد بعد حل الحزب الوطنى الديمقراطى، حيث عقد رجل الأعمال الشهير أحمد عز أمين تنظيم الوطنى المنحل، اجتماعًا مع مجموعة المئة التى يدفع بها فى الانتخابات، وجميعهم من نواب الوطنى، وتم الوصول لاتفاق نهائى بأن يتم تأسيس حزب سياسى يحمل مسمى «الحزب الوطنى الجديد»، بسياسة وتوجهات جديدة فى محاولة لاستقطاب أعضاء الوطن المنحل لتشكيل حزب يعودون من خلاله للحياة السياسية.
الصراعات الشخصية
صراع عبد الرحيم على مع ساويرس
ولن يخلو المجلس المقبل من الصراعات الشخصية بين رموز السياسة، ومن أبرزها الصراع الشهير بين الكاتب الصحفى والإعلامى عبد الرحيم على مع رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس مؤسس حزب «المصريين الأحرار»، فى ظل الاتهامات الموجهة إليه بأنه يسعى للسيطرة على المشهد السياسى وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة من خلف الستار، كما أن ساويرس هاجم عبد الرحيم بشدة من خلال وسائله الإعلامية المنتشرة سواء مرئية أو مقروءة.
خناقات مرتضى منصور
ومن الصراعات المتوقعة أيضا تحت قبة البرلمان، ولكنها قد تكون طريفة فى بعض الأحيان، هى خناقات المستشار مرتضى منصور حال نجاحه، بسبب خلافاته مع أغلب آراء الاحزاب، وخلافاته الشخصية مع بعض الوزراء داخل الحكومة، بخلاف خناقات فى الوسط الرياضى بحكم رئاسته لنادى الزمالك، وهو ما سيضخم من الصراعات الشخصية تحت القبة.