مطالب تعديل الدستور تشعل الصراع بين القوى السياسية المشاركة بالانتخابات.. قائمة تيار الاستقلال والجبهة المصرية تطالب بتعديل بعض مواده.. و"فى حب مصر": ليس ضمن أولوياتنا.. و"النور": نستجيب لرأى الأغلبية

مع بدء المعركة الانتخابية، ظهرت توجهات القوى السياسية المختلفة حول العديد من القضايا المثارة والتى ستطرح فى البرلمان القادم، مما يهدد باشتعال الخلافات تحت قبة البرلمان المقبل، حيث تطالب أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، وتيار الاستقلال، بضرورة تعديل الدستور، فيما رأت قائمتا "النور" و"فى حب مصر" أنه لا داعى لوضعه فى أولويات المجلس والأفضل التركيز على مراجعة التشريعات التى صدرت خلال المرحلة الانتقالية.
"اليزل": تعديله ليس ضمن أولوياتنا
وفى البداية، أكد اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب مصر"، أن تغيير الدستور الحالى ليس ضمن الأولويات العاجلة للقائمة فى البرلمان المقبل، موضحاً: "يجوز فى مرحلة أخرى من ذات البرلمان، لكن أولوياتنا تصب فى تشريع القوانين التى نص عليها الدستور، إضافة إلى الرقابة على الحكومة، خاصة الأداء القانونى والخدمى".
"العدل": نسعى بناء مؤسسات الدولة من خلال البرلمان
فيما قال المهندس حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، أن الحزب يرى أن البرلمان القادم يأتى فى مرحلة انتقالية وهو ما يؤكد على ضرورة بناء مؤسسات الدولة لأن الدستور به عديد من المؤسسات التى تم اقتراحها ولم تحقق بعد من بينها تشكيل المجلس الوطنى للإعلام، وإنشاء مفوضية عدم التمييز حتى تلافى أى تمييز سلبى على أى فئة.
وأضاف سطوحى ل"اليوم السابع" أن الحزب يضع ضمن أولوياته أيضا من خلال تمثيله بالبرلمان القادم هو مراجعة القوانين التى تشريعها لحسم ما إذا كانت تحقق مواد الدستور من عدمه من بينها تعديل قانون مكافحة الإرهاب، لافتا أن حزب العدل يخشى من البرلمان القادم على الصلاحيات الدستورية المكتسبة له، فالحديث عن تعديل الدستور وتغيير بعض المواد يعد مخالف لكافة الأعراف ومفهوم الدولة و مفهوم العقد الاجتماعى المنهجى والفلسفى.
وشدد أن هناك عقدا اجتماعيا تم الاتفاق عليه وبموجبه تم عليه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتابع: "نمر بمرحلة انتقالية.. والمسئولية تحتم التمسك به والأفضل أن نلتفت لمرحلة بناء مؤسسات الدولة".
"المصريين الأحرار": البرلمان القادم أولوياته مراجعة التشريعات وتعديل اللائحة
وفى السياق نفسه، أوضح شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يرى أن البرلمان سيكون أمامه مهام عدة مهام من بينها، مراجعة التشريعات التى صدرت على مدار الوقت الماضى وتعديل لائحة المجلس، معتبرا أنه من المبكر الحديث عن تغيير الدستور.
وأضاف وجيه أن الرئيس يستمد صلاحيته الحقيقية من الشعب والأحزاب داخل البرلمان لن تدخل فى صدام معه، مؤكداً أنهم ليسوا فى حاجة لتكون صلاحيات البرلمان محل حديث فى بداية انعقاده، معتبرا أن هناك بعض القوى تمارس مزايدات على باقى الأطراف السياسية بعد خطاب الرئيس حول الدستور مما يهدد باستقرار الحياة السياسية، مضيفاً : "نثق بأن الرئيس إن كان يرغب فى تعديل الدستور بشكل عاجل فأنه كان سيعلنها صراحة".
"النور" يرفض تعديل الدستور
بينما قال المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث الرسمى لحزب النور، وعضو المكتب الرئاسى للحزب، إن حزب النور ليس مع تعديل الدستور سواء الآن أو حتى عند انعقاد البرلمان، موضحا أن دستور 2014 هو دستور جيد وقوى وليس به عيوب.
وأضاف عبد المعبود أن حزب النور سينتظر حتى مجىء البرلمان وإذا رأى أغلبية اعضاء البرلمان تعديل الدستور فإن الحزب سيستجيب لذلك طالما حدث توافق حول تعديل الدستور من جانب القوى السياسية.
وأوضح المتحدث الرسمى لحزب النور، أن أولوياتهم فى البرلمان هو سرعة إصدار القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وكذلك قوانين تساهم فى إنشاء وتدشين مشاريع اقتصادية عملاقة تساهم فى حل مشكلات المواطنين.
وأشار إلى أن البرنامج الانتخابى يضم عددا من مشاريع القوانين التى سيهتم الحزب بمراجعتها، وهو قانون الخدمة المدنية، ومكافحة الارهاب، والخطاب الدينى.
تيار الاستقلال: اللجنة الدستورية بالتيار تراجع مواد الدستور
ومن جانبه، كشف المستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، أن لجنة الشئون الدستورية والقانونية بتيار الاستقلال تقوم حاليا بإجراء مراجعة شاملة لجميع مواد الدستور لتحديد أهم المواد التى تحتاج إلى تعديل حتى يقوم أعضاء تيار الاستقلال بمجلس النواب القادم بعد تشكيله بالسعى لتعديلها.
وقال الفضالى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن المشرع الدستورى الذى وضع الدستور الحالى كان فى حالة انفعالية وتأثر بالأوضاع التى كانت تمر بها مصر بعد أن تخلصت من حكم الفاشية الدينية ممثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية وهذا أدى إلى وجود مواد كثيرة فى الدستور الحالى خاصة فى باب نظام الحكم وهناك مواد منها تحتاج إلى إلغائها بالكامل، وهناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية فيها، مؤكدا أن لجنة الشئون الدستورية والقانونية سوف تراجع جميع مواد الدستور.
وأوضح أن قائمة مصر، الناتجة عن اندماج قائمتى "وحدة مصر" وائتلاف الجبهة المصرية"، تتبنى بشكل رئيسى تغيير الدستور، وضمن شعاراتها "هنغير الدستور"، مؤكدا أن ذلك سيكون ضمن أولوياتها فى مجلس الشعب القادم.
موضوعات متعلقة..
- مظهر شاهين يعلن تأسيس حملة "هنعدل الدستور"
- اللجنة الدستورية بتيار الاستقلال تراجع مواد الدستور لتعديله بالبرلمان المقبل
- "فى حب مصر": تعديل الدستور ليس من أولوياتنا لكن يجوز فى مرحلة أخرى
- بالصور..ننشر تفاصيل أول اجتماع مغلق لقائمة "فى حب مصر"..تحديد الخطة العامة والدعاية وآلية التنسيق بين المرشحين.."سيف اليزل":تغيير الدستور ليس ضمن أولوياتنا.. وهيكل: نعمل لصالح دولة القانون وليس النظام