تعديل الدستور أول مطالب البرلمان المقبل.. «الفضالي»: نسعى لجعل الحكم رئاسيا.. «أبو حامد»: البرلمان لن يقترب من الدستور.. «مارجريت»: الأولوية لتحسين حياة المواطنين.. و«جنيدي»: التعديل يضر الاستقرار

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، اتجهت الأحزاب والقوى السياسية إلى الاستعداد لحجز مكانها على خريطة السياسة المصرية من خلال المجلس.
وفي هذا الإطار، فقد صرح المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، بأن نواب التيار عقب دخولهم البرلمان المقبل سيتقدمون بطلبات لتغيير نصوص في الدستور المصري المتعلقة بنظام الحكم.
تغيير نظام الحكم
وأضاف "الفضالي": أن من بين النصوص التي سيسعون جاهدين لتعديلها، هو أن يكون نظام الحكم في مصر رئاسيا دون وجود مواد تؤدي إلى تداخل السلطة البرلمانية في قرارات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن "الشعب المصري لا يؤمن بتداخل السلطات بين رئيس الجمهورية والبرلمان، ما ينبغي عليه تعديل نصوص بالدستور المصري".
الرئاسي هو الأفضل
وحول هذا التصريح، قال البرلماني السابق محمد أبو حامد - رئيس حزب حياة المصريين - إن الدساتير لا تغيرها القوى السياسة، وإنما تغيرها الشعوب، مؤكدا أنه لا نية حاليا لدى الدولة لتغيير أي نص من نصوص الدستور، وهو الأمر الذي صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
التعديل بعد الاستقرار
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن النظام الرئاسي هو الأكثر ملاءمة لظروف مصر حاليا، خاصة أن التوسع في صلاحيات مجلس النواب مع عدم وجود حياة سياسية وأحزاب مستقرة يعتبر أمرا في غاية الخطورة.
وتابع أبو حامد: أنه بعد استقرار الأوضاع ووجود أحزاب ذات توجهات واضحة، يمكن التفكير في تعديل الدستور خاصة في ظل الظروف الحالية التي تجعل اقتراب البرلمان القادم من الدستور أمر غير قابل للتحقيق.
المواطن أولا
ومن جانبها، قالت البرلمانية السابقة مارجيت عازر - أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية - إن هناك العديد من الأمور التي يجب القيام بها قبل التفكير في تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم.
وأوضحت أن مصر حاليا في حاجة إلى قوانين مثل العدالة الاجتماعية أو القوانين الاقتصادية التي تسهل عمليات الاستثمار أو القوانين التي تقضي على الفساد، مؤكدة أن الأولوية في القوانين التي تجعل المواطن المصري الذي قام بثورتين يشعر بتحسن في معيشته.
وتابعت مارجريت: "أننا بدأنا تجربة الحكم المختلط وعلينا الاستمرار حتى نعرف إيجابيات وسلبيات هذه التجربة"، مشيرة إلى أنه ممكن بعد ذلك تغيير القوانين التي يثبت أنها تعطل العمل.
يضر بالاستقرار
فيما أوضح اللواء عاصم جنيدي، مدير مركز المعلومات بمجلس الشعب الأسبق، أن هناك العديد من المواد التي يجب تعديلها في الدستور الحالي، إلا أن الأفضل هو عدم الاقتراب منها حاليا، خاصة أن الاقتراب من الدستور في الفترة الحالية يضر باستقرار البلاد.
وأضاف أنه وفقا للمادة 226، يحق لنواب تيار الاستقلال أن يتقدموا بطلب لتعديل نظام الحكم، إلا أن ذلك يستدعي الحصول على دعم ثلثي المجلس.
مواد كارثية
وأضاف "جنيدي": "على سبيل المثال فإن المادة 156 تعتبر من المواد الكارثية، حيث إنها تجبر البرلمان على مراجعة والموافقة على كافة القوانين التي صدرت في الفترة الانتقالية خلال 15 يوما من انعقاد المجلس وإلا تعتبر لاغية"، مشيرا إلى أن هذه المادة وغيرها قد تسبب أزمات، إلا أنه لا يمكن تغييرها في الفترة الحالية.