لماذا يخشى «السيسي» من البرلمان المقبل؟

موعد البرلمان في علم الغيب.. اعتراضات على قانون الدوائر ومطالب بتعديله.. وخبراء: صلاحيات البرلمان والتخوف من التيار الإسلامي أبرز أسباب التأجيل

متى تجرى الانتخابات البرلمانية؟؟ سؤال لم يعد له إجابة على الساحة السياسية، وأصبح محيرًا للجميع، فبعد مرور 7 أشهر على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شئون البلاد، لم يحدد بعد موعد إجراء البرلمان ووفق خارطة الطريق التي أعلنها السيسي عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، فإن الانتخابات البرلمانية كان مقرر إجراؤها قبل انتخابات الرئاسة، إلا أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارًا بإجراء الرئاسية أولاً ثم إجراء الانتخابات البرلمانية مبررًا بأن الظروف التي تمر بها البلاد تستوجب وجود رئيس أولاً وعلى الرغم من إقرار الدستور في المادة 230 لإجراء الانتخابات الثانية بعد مرور 6 أشهر فقط من الأولى لم تلتزم السلطة بهذا النص وأصبح البرلمان في علم المجهول، حيث اعتبر مراقبون أن سبب التأجيل هو الخوف من أن يمثل البرلمان صداعًا في رأس النظام، بالإضافة إلى الخوف من صعود التيار الإسلامي مرة أخرى إلى البرلمان في ظل منح الدستور البرلمان حق رفض أو قبول الحكومة بما يعنى إمكانية تشكيل حزب الأغلبية لها.
كما توجد عدة هواجس لدى الحكومة من الكتل التي ستتزعم البرلمان المقبل وهل ستسير في نفس اتجاه السلطة أم أن الأمر سيختلف وستكون مصدر صداع للرئيس؟؟ لذلك يعتبر البرلمان المقبل هو الأخطر على الإطلاق خاصة بعد التغيرات التي مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير مرورًا ب 30 يونيو وما أعقبها من عزل الرئيس محمد مرسي والصدام الكبير الذي حدث بين السلطة من جهة وجماعة الإخوان المسلمين والرافضين لعزل مرسي من جهة أخرى.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته وإلى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقتهما يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، هاجمت قوى سياسية نصوص القانون واعتبرته مقيدًا للبرلمان المقبل، الأمر الذي فتح الباب لإمكانية تعديله فيما بعد بما يعنى تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة أخرى قد تطول إلى نهاية العام المقبل.
وقال مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تخوفًا وهواجس كبيرة من قبل النظام الحالى من شكل البرلمان المقبل من عدة جوانب خاصة فيما يتعلق بشكل الكتل البرلمانية المتواجد فيه وهل سيكون توجهها مساندًا للحكومة أو من عدمه، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن تيار سياسي قوى يمكنه حصد الأغلبية لذلك يتخوف النظام من تمثيل التيار الإسلامي سواء كان حزب النور أو جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي يشكل صداعًا للحكومة لرغبتها في عدم سيطرة الكتلة الإسلامية على الانتخابات مرة أخرى.
وأضاف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إعطاء صلاحيات عديدة للبرلمان أيضًا من ضمن العوامل التي يخشاها السيسي لعدم ضمانه من استمرار الدعم من قبل القوى السياسية المتواجدة على الساحة، وذلك بخلاف الإخوان، مؤكدًا أن هناك نية لتعديل الدستور في بعد مواده لمنع توغل صلاحيات البرلمان أمام السلطة التنفيذية.
وقال علاء بيومي، الباحث السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يجد حتى الآن الكتل التي يمكن أن تدعم حكمه حين دخولها للبرلمان، موضحًا أن السيسي يريد الحد من المشاركة السياسية التي وصلت لحدود غير مسبوقة في مصر خاصة مع وصول مرسي كأول رئيس مصري من خارج النخبة الحاكمة منذ 1952، ويرى أن صراعه مع التيار الديني هو الأخطر، لأنه المنافس الجماهيري الأقوى، والأكثر شعبية وتنظيمًا من السيسي نفسه ومن حوله في ظروف طبيعية.. لذا هو يسعي بكل طاقته لإقصاء التيار الديني وتجريمه بمختلف جماعاته المعارضة.
وأوضح بيومى أن السيسي، يبحث عن حلفاء من عينة نخبة مبارك البيروقراطية والمالية التي لا تمتلك مطالب سياسية تذكر، بل تريد شراكة في الثروة وبعض السلطة بشكل يقصي الغالبية العظمي من الناس.
وأكد هيثم الخطيب، القيادى بحزب الدستور، أن السيسي يتخوف من إجراء الانتخابات لأنه لا يوجد حتى الآن تيار سياسي قوي يتبعه ويؤيد قراراته يمكنه حصد الأغلبية، مضيفًا أن النظام الحالي يخشى حصول جماعة الإخوان على عدد كبير من مقاعد البرلمان.
وأبدى الخطيب ثقته في أن السيسي "ليس مرحبًا بالدستور الحالي الذي يحصن وزير الدفاع في منصبه ويقلص صلاحيات الرئيس أمام صلاحيات رئيس الحكومة الذي ستختاره الأغلبية، ومن ثم فهو يريد برلمانًا تابعًا له يمكنه من تعديل الدستور لإعادة دولة الرئيس الفرد.
وأكد عبدالنبي عبدالستار، المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال، وجود ثغرات كثيرة في قانون تقسيم الدوائر المقرر مناقشته بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن أبرز التحفظات على القانون تخصيص 16 مقعدًا فقط للشباب في القوائم وهو لا يتناسب مع الدور الذي لعبه الشباب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، موضحًا أن المجلس الرئاسي للتيار برئاسة المستشار أحمد الفضالي سيبحث الموقف من قانون تقسيم الدوائر المطروح لإعلان الموقف النهائى منه.
وأوضح المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال أن صدور قانون تقسيم الدوائر سيطيح بتطلعات الأحزاب نحو تغيير النظام الانتخابي، موضحًا أن الوضع الحالي وبإعلان لجنة تقسيم الدوائر إرسالها القانون للحكومة يمهد لتجاهلها مطالب الأحزاب الخاصة بتغيير النظام.
وقال المهندس ياسر قورة، المقرر العام لتحالف الجبهة المصرية الانتخابي، إن قيادات التحالف طلبوا في وقت سابق، تعديل قانون الانتخابات، وقدموا مقترحاتهم التي رغبوا في أن يتضمنها القانون بعد التعديل، موضحًا أن قيادات التحالف يرحبون بإعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لأن تعديل القانون من شأنه أن يؤجل إجراء انتخابات مجلس الشعب لعدة أشهر، وهو ما نرفضه تمامًا.
وأشار قورة إلى أنهم يرفضون تأجيل الانتخابات مرة أخرى، ولهذا يرفضون تعديل القانون، على أن يترك للبرلمان المقبل لينظر فيه ويعدله.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، مؤسس الحزب الاشتراكي المصري، إن إصرار النظام الحالى لتأجيل البرلمان سيصور للعالم كله أنه انقلاب على الديمقراطية، ومؤامرة على الحرية ومن الأفضل وجود مؤسسات دستورية مستقلة وقائمة، مشددًا على ضرورة إنهاء هذه المرحلة حتى ننتقل إلى مرحلة جديدة وهي محاولة علاج مشكلات المجتمع العميقة ووضع خطط للمستقبل لحل مشكلات الفقر والبطالة والأزمة الاقتصادية.