الطريق الوحيد

مجلس النواب

متى تجرى الانتخابات البرلمانية؟ ومتى يكون عندنا مجلس نواب؟ لا توجد دولة فى العالم بدون برلمان كل هذه المدة، اقتربنا من 4 سنوات بدون برلمان حقيقى يراقب الحكومة ويسن التشريعات، كل ما نسمعه هو أن الانتخابات ستجرى فى موعدها، لكن الشواهد تشير إلى تأجيل الانتخابات، هناك مشاكل فى قانون الانتخابات تجعله يحتاج إلى تعديل، عملية ترسيم حدود المحافظات يجب أن يتبعها تعديل القانون لتحقيق التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين كما نص عليه الدستور. قانون الدوائر الانتخابية مازال فى علم الغيب والذى يمثل الضلع الثالث فى العملية الانتخابية بعد قانون الانتخابات وقانون الحقوق السياسية.
الأحزاب السياسية مازالت فى غيبوبة لأنها تبحث عن تحالفات لا تتفق مع قانون الانتخابات الحالى الذى جعل إجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة والفردى، ونظام القائمة المطلقة المغلقة نظام معقد لأنه يقوم على إهدار الأصوات القائمة التى تفوز تحصل على (50 + 1) الحل أمام الأحزاب لانقاذ الموقف الحالى المعقد هو أن تجتمع الأحزاب كلها فى تحالف واحد وأقصد جميع الأحزاب المدنية لمواجهة التيارات الدينية. يوجد أكثر من 22 حزبًا دينيًا و10 أحزاب تنتمى للنظام الأسبق إذا حصلت الأحزاب الدينية على أكثر من ثلث مقاعد البرلمان فتستطيع أن تتحكم فى عملية التشريع، الموافقة على القوانين تصدر بالأغلبية المطلقة للحاضرين من النواب وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وتصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة الثلثين ومن هذه القوانين قانون انتخاب رئيس الجمهورية، هناك مخاوف من سيطرة تيارات سياسية مرفوضة على مقاعد البرلمان، وتمثل تهديدًا لقانون الانتخابات الرئاسية الذى جرت به الانتخابات الأخيرة.
الحل فى يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو حل سهل وهو أن يقرر تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لأن بيده التشريع حاليًا، وأن يكون التعديل إجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة قائمة50٪ وفردى نسبية 50٪ لتقوية الأحزاب السياسية وخلق ظهير سياسى تستطيع الحكومة من خلاله تنفيذ برنامج الرئيس، قانون الانتخابات البرلمانية الحالى صدر فى فترة الريبة، أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبل ليلة من تسليمه السلطة للرئيس السيسى وما كان يجب أن يصدر هذا القانون فى هذا الوقت، وكان على «منصور» أن يتركه للرئيس السيسى ليصدره بنفسه، وما كان أن يصدر مشكلة للنظام الجديد. نظام القائمة المغلقة لم يطبق فى مجلس الشعب ولا مجلس النواب من قبل، هو نظام جديد على الانتخابات المصرية خاصة فى مجلس الشعب لانه يقوم على إهدار الأصوات ويعامل القائمة مثل الفرد، إما أن تفوز القائمة بالكامل، أو ترسب بالكامل.
هناك اتجاه لتأجيل الانتخابات استنادًا إلى أن الإجراءات بدأت بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية لتنفيذ النص الدستورى الذى تطلب البدء فيها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الموافقة على الدستور، والتأجيل إذا كان للضرورة فهو أفضل من التعجل والسلق، خاصة إذا كان فى التأجيل حل لنظام إجراء الانتخابات وتحقيق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وحل مشاكل المحافظات الجديدة، أى خلل فى التمثيل سيكون مخالفا للدستور، ويهدد بحل البرلمان. كما أن التأجيل سيكون فى صالح الحكومة الجديدة التى ستشكل بعد انتخاب البرلمان، الدستور منح الرئيس سلطة اختيار رئيس وزراء من خارج الأحزاب، حتى ولو كان أحدها فائزًا بأغلبية أو أكثرية المقاعد، ويعرض ترشيحه على البرلمان، فإذا لم يوافق البرلمان على رئيس الوزراء يختار الرئيس مرشحًا آخر من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية فإذا لم تحصل حكومته على ثقة البرلمان خلال 30 يومًا، عد البرلمان منحلاً ويدعو الرئيس لانتخابات برلمانية جديدة.
البرلمان أصبح شريكًا رئيسيًا فى الحكم بحكم سلطاته الدستورية الجديدة، هناك محاولات لاختطافه عن طريق استغلال الثغرات، هذه الثغرات تكمن فى قانون الانتخابات، مطلوب اغلاق هذه الثغرات وهذا فى يد الرئيس، ومطلوب من الأحزاب المدنية اليقظة وأن يكون هدفها الصالح العام، هناك مادة فى الدستور مطلوب تطبيقها وهى المادة 74 والتى تحظر قيام أحزاب على أساس دينى لإقصاء كل الأحزاب الدينية على الساحة التى تعمل ضد النظام.