برلمانيون سابقون يطالبون الرئيس بتعجيل الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق.. يدعون التحالفات المدنية للاندماج والترشح بقائمة موحدة.. ومطالب باختيار الشباب فى قائمة المعينين بالبرلمان

حذر برلمانيون سابقون، الأحزاب المدنية من الانقسامات وعدم القدرة على حسم التحالفات الانتخابية، داعين إلى ضرورة أن تنضم التحالفات المدنية فى تحالف واحد وتخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، فيما أكد البعض ضرورة التعجيل بالانتخابات محذرين من تأثير تأخيرها على سلامة البنيان الوطنى وعدم استقرار البلاد لعدم اكتمال مؤسسات الدولة.
وقال البرلمانى السابق على بدر، ببنى سويف، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تحتاج إلى تحالفات انتخابية قوية، وإن هذه التحالفات ستعتمد على شخصيات قوية لها تواجدها وشعبيتها وليس على الأحزاب ذاتها نظرا لضعف دور الأحزاب السياسية القائمة.
وأضاف "بدر" ل"اليوم السابع" أنه سيخوض انتخابات مجلس النواب القادمة فى دائرته ببنى سويف على المقعد الفردى، ولم يحسم ما إذا كان سيخوض الانتخابات عبر حزب من الأحزاب السياسية أم سيترشح مستقل، مرجعا ذلك إلى ضعف الأحزاب وعدم القدرة على حسم التحالفات.
وأشار إلى أنه طبقا للنظام الانتخابى الذى وضعه قانون انتخابات مجلس النواب، فإن الانتخابات المقبلة ستعتمد على المرشحين والأشخاص الذين لهم تواجد جماهيرى وشعبية كبيرة أكثر من اعتمادها على الأحزاب، وأن البرامج الانتخابية للأحزاب لا تفيد فى الدعاية الانتخابية بنسبة 10 15 %، لافتا إلى أن الأحزاب المتحالفة يجب أن تختار مرشحين لهم تواجد فى الشارع.
وأوضح أنه لا يتفق مع فكرة تقسيم كافة المحافظات بالجمهورية على أربعة دوائر للقوائم، كما أكد أن بعض الأمور فى قانون "النواب" تحتاج توضيحها للمواطنين خاصة أن هناك من أعلنوا عن ترشحهم وبدأوا دعايتهم الانتخابية دون علمهم اشتراط القانون أن يكون المرشح حاصل على شهادة التعليم الأساسى، رغم أن بعض هؤلاء غير حاصل على هذه الشهادة.
وتابع: "الشباب والمرأة سيكونون كلمة السر وأصحاب القرار فى حسم الانتخابات المقبلة واختيار النواب الممثلين للشعب"، منتقدا تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال أن ذلك يتسبب فى ردود فعل سيئة لدى من يرغبون فى الترشح، مطالبا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار القانون حتى تعطى الفرصة للمرشحين ليتعرفوا على دوائرهم ويدرسونها، مشيرا إلى أن إعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة لا يؤثر بشكل فعال ولا يقلب الموازين، ولذلك يجب عدم تأخير إصدار القانون أكثر من ذلك.
وأكد البرلمانى السابق أنه لا يوجد حزب أو تيار سياسى قادر على حسم الأغلبية فى البرلمان القادم، وأن ذلك يمكن أن يتحقق فى حالة واحدة وهى التحالف بين الوفد وجبهة مصر بلدى والجبهة المصرية والأحزاب المدنية، وبشأن تخوف البعض من حدوث صراع بين البرلمان القادم ورئيس الجمهورية، قال :"البرلمان والحكومة دائما يكون هناك صراع بينهما بحكم الدور الرقابى لمجلس النواب على الحكومة، ورئيس الدولة هو رئيس لكل المصريين، وإذا حدث صدام فإنه لا يكون صدام من أجل الصدام".
فيما قال محمد كمال مرعى، البرلمانى الأسبق، بدائرة مركز المحلة بالغربية، إنه قرر الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، كمرشح مستقل فردى مستقل، مضيفا أن العديد من الأحزاب عرضت عليه الترشح على قوائمها ولكنه لم يحسم موقفه، وأن فكرة انضمامه لحزب من الأحزاب السياسية القائمة واردة فى أى وقت.
وأشار "مرعى" إلى ضرورة أن تتوحد جميع التحالفات السياسية المدنية لتشكيل تحالف واحد يضمها جميعا وخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة، موضحا أن تأخر قانون تقسيم الدوائر يحدث نوعا من الارتباك، وأن المرشحين لا يستطيعون إعداد أنفسهم للانتخابات والتعرف على دوائرهم والشريحة التى سيخاطبونها من المواطنين بسبب تأخر القانون.
وأكد البرلمانى السابق أن البرلمان القادم لن يكون به أغلبية لتيار أو حزب سياسى بعينه، وإنما الأغلبية ستتشكل من خلال التحالفات، قائلا: "البرلمان القادم سيكون برلمان الخبرات والمثقفين والعلماء، وسينقل مصر إلى آفاق المستقبل، ومطلوب من الناخب أن يدقق فى المرشحين ويدرك أن صوته غالى لأنه يبنى به مستقبل أبنائه بنائى.. عملت دستور جيد يحتاج قوانين مكملة جيدة حتى تكتمل الصورة".
وقال مرسى محمدين خلف الله، النائب البرلمانى السابق بمحافظة الوادى الجديد، ووكيل المخابرات العامة السابق، إنه سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على قوائم تحالف الجبهة المصرية، ولم يحسم إذا كان سيخوض الانتخابات كمرشحى فردى أم قائمة.
وأضاف "خلف الله" قائلا: "حسمت موقفى بالترشح وليس لدى ما يمنعنى أن أترشح خاصة أننى فى الحقيقة لم أكن أنتمى لأى حزب سياسى حتى عام 2010، وترشحت فى انتخابات 2010 مع الحزب الوطنى على اعتبار أنه كان الوسيلة الوحيدة لدخول البرلمان خاصة أننى كنت أعمل فى جهة سيادية، والأمر لدى هو توجه وطنى قومى وليس توجه حزبى، وعندما أزيح الإخوان كان على أن استمر فى أدائى الدور الوطنى، ولدى قاعدة شعبية ودافع وطنى للترشح".
وتابع البرلمانى السابق: "الخريطة السياسية بالنسبة لمصر تستلزم أن يكون هناك برلمان موحد الرؤية إلى حد ما، فيه معارضة وغير معارضة، لكن المشكلة لو كان البرلمان كله فردى مستقل فلن يكون هناك تحالف أو تكتل يستطيع أن يحصل على الأغلبية ويشكل الحكومة، وسيكون هناك توجهات خاصة لكل واحد، فمن الضرورى وجود تحالف أو تكتل للأغلبية يستطيع رئيس الجمهورية من خلاله تشكيل الحكومة، لذلك الأفضل خوض الانتخابات من خلال الأحزاب ليكون هناك هيئة برلمانية لكل حزب،وإذا لم نستطع خلق أغلبية فى البرلمان سيقوم الرئيس بتكليف شخص بتشكيل الحكومة وبذلك نرجع إلى دستور 1971".
وأشار إلى أنه من الأفضل الترشح مع تحالفات مثل الجبهة المصرية، التحالف الديمقراطى، الوفد المصرى، ولابد يكون هناك أكثر من تحالف وليس تحالف واحد لخوض الانتخابات، وشدد على أن التعجيل بالانتخابات البرلمانية أمر ضرورى ووطنى لأن التأخير سيهدد سلامة البنيان الوطنى، محذرا من استغلال تأجيل الانتخابات خارجيا فيتم الترويج أن الدولة لا يوجد فيها كيان تشريعى وأن مؤسسات الدولة غير مكتملة، كما أن الاخوان يستغلون ذلك للمتاجرة والترويج لعدم استقرار البلد، وحتى لا يثر على مصداقية الدولة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية أن انتخابات مجلس النواب ستجرى قبل نهاية العام الجارى، كما أنه بإجراء الانتخابات ستكون هناك حكومة منتخبة وليست مؤقتة وتحوذ على ثقة المجلس النيابى.
أما شكرى رضوان، عضو مجلس الشعب الأسبق ببنى سويف، فأعلن أنه سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ببنى سويف، كمرشح فردى مستقل، وأنه رفض الترشح على قوائم الأحزاب نظرا لضعفها ولعدم وجود شعبية وأرضية لها فى الشارع، وأردف قائلا: "مفيش أحزاب فى مصر.. مجرد صورة".
وأشار عصام عبد العزيز خلاف، البرلمانى الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل ببنى سويف، إلى أن الأحزاب السياسية القائمة لا وجود لها فى الشارع ومجرد أسماء ومقرات، ومنافستها فى الانتخابات القادمة تتوقف على الشخصيات المرشحة، مشيرا إلى أن العديد من الأحزاب عرضت عليه الترشح على قوائمها ولكنه رفض.
وانتقد النائب الأسبق تقسيم دوائر القوائم فى قانون انتخابات مجلس النواب الذى قسمها إلى أربعة دوائر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تكون محل طعن بعدم الدستورية.
بدوره، قال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق، إنه لا يؤيد فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإن الظروف هى اللى تحدد مصير الانتخابات إذا كانت ستجرى فى وقت قريب أم ستؤجل بعض الوقت، مضيفا أن تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يؤدى إلى تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية بالتبعية.
وأضاف "المغازى" ل"اليوم السابع" أن تأخر قانون تقسيم الدوائر هو الذى جعل البعض فى محل شك، قائلا :"عندى ثقة كبيرة فى كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء بأن الانتخابات الانتخابات البرلمانية ستتجرى قبل نهاية العام الجارى، وذلك معناه أنه بعد إجازة عيد الأضحى سنشهد ظهور قانون تقسيم الدوائر".
ودعا "المغازى" كافة القوى المدنية أن تتحالف فى قائمة موحدة تضم الشخصيات الوطنية المحترمة التى لا تكون عليها أية علامات استفهام، ولم تكن محسوبة على أحد ممن تورطوا فى يوم من الأيام فى قضايا فساد أو غسيل أموال أو عنف، مشددا على ضرورة أن تتوافر مواصفات الشخصية البرلمانية فى كل من يترشح لمجلس النواب، خاصة أننا مقبلين على ترسانة من التشريعات ولابد من إعداد الاحزاب للقوائم الوطنية، وما زالت الأحزاب تعلى المصلحة الشخصية والحزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وتابع "المغازى": "أحد المشاكل الأساسية الآن فيما يتعلق بالشباب بشكل خاص، وإن كان الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء أعلنوا دعمهم للشباب بأنهم سيكونون موجودين فى مؤسسات الدولة إلا أننى أطالب الدولة أن تعلن دعمها للشباب المستقلين ماديا ومعنويا فى ظل سيطرة نفوذ المال السياسى، وأطالب الرئيس أن يشمل برعايته الشباب بتعيين أغلب ال27 الذين سيتم تعيينهم فى مجلس النواب القادم من الشباب، وتدعيم باقى الشباب المستقلين ماديا ومعنويا، وذلك يمثل نوعا من أنواع التشجيع للشباب، وأتمنى أن يكون ثلث البرلمان القادم على الأقل من الشباب، وأن يكون للأحزاب السياسية المدنية قائمة موحدة تجمعهم كلهم".
من جانبه، هاجم محمد خليفة التلاوى، النائب المستقل بمجلس الشعب الأسابق، أعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مشيرا إلى أنه فاز فى انتخابات 2010 و2012 وفاز كمرشح مستقل ضد مرشحى الحزب الوطنى والإخوان، وأنه قاوم فسادهم ورفض الانضمام إليهم.
وقال "التلاوى" ل"اليوم السابع": "كنت كمرشح مستقل ضد الحزب الوطنى المنحل والإخوان والسلفيين، ولم يكن هناك سوى الحزب الوطنى ومجموعة أحزاب ورقية لا أقبل الانضمام لأى منها"، مضيفا أن علاقته بأهالى دائرته موصولة وليست منقطعة سواء كانت هناك انتخابات برلمانية أم لا.
وانتقد "التلاوى" تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما حذر تعرض قانون انتخابات مجلس النواب، لعدم الدستورية، متوقعا أن تقام دعاوى قضائية عديدة تلاحقه لتطالب بعدم دستوريته وبطلان مجلس النواب القادم فى حالة إجراء الانتخابات، منتقدا إجراء الانتخابات بقائمة مطلقة ومنح البرلمان فى الدستور صلاحيات كبيرة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة
حمدى السيد ل"اليوم السابع": دعوت السيسى لتشكيل تكتل سياسى باسمه للحصول على أغلبية البرلمان.. رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس الشعب: خوض الانتخابات ب80 حزبا "مهزلة".. والاندماج هو الحل