أحزاب 30 يونيو: ننتظر فرمانًا من السيسي بموعد البرلمان

موجه من الاستياء والغضب تسود تحالفات أحزاب 30 يونيو، تجاه الحكومة بتعمدها تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر، معتبرين أن عدم إصداره القانون حتى الآن يعتبر بمثابة أزمة تعرقل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة .
وعلى سبيل التهكم أكدت هذه الأحزاب أنها فى تنتظر فرمانًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد موعد أجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن النظام يفعل ما يشاء دون اعتبار لأحد .
وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن تأخر قانون تقسيم الدوائر يضع جميع الأحزاب فى مأزق ولا تعرف على أى أساس سيتم الاستعداد للانتخابات البرلمانية فى ظل تأخر الدولة فى الإعلان عن هذا القانون، موضحًا أن حزبه يستعد للانتخابات البرلمانية الجديدة، حتى يتم الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليستعد من خلاله إلى الجولة الجديدة، موضحًا أنه قد حسم تحالفه مع "الوفد المصري"، وما زال فى مرحلة التنسيق مع تحالف التيار الديمقراطى .
واستنكر زهران، عدم اهتمام الدولة برأى الأحزاب والقوى السياسية، مشيرًا، إلى أنها لم تتشاور معهم حول قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، ولا تقسيم الدوائر، ولا حتى موعد الانتخابات البرلمانية وهو ما يثبت بأن النظام يلعب بالجميع ويفعل ما يشاء دون استشارة أحد، مؤكدًا أننا ننتظر فرمانًا من الدولة بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية .
وأعرب المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عن استغرابه من إعلان إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إجراء الانتخابات عام 2015، وإصداره قرار بتشكيل لجنة لإعداد قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء متأخرًا للغاية وكان لابد من اتخاذه منذ ثلاثة أشهر.
وأكد قدرى، أن الحكومة لم تكن ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجارى وتحججت بتشكيل اللجنة لتبرير تقاعسها عن إصدار القانون.
كما رفض عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، والقيادى بتحالف التيار المدنى الديمقراطي، تأجيل الانتخابات البرلمانية، مبررًا ذلك بضرورة إتمام خارطة الطريق التى تضمنت ثلاثة محاور، تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، حيث تم تحقيق محورين اثنين، وتبقى الثالث.
وأشار شكر، إلى أهمية الدور الذى يلعبه البرلمان القادم من تشريعات جديدة، وتشكيل للحكومة الدائمة للبلاد، مؤكدًا أنه لكى تتم عملية التحول الديمقراطى وخارطة الطريق فإنه ينبغى وجود سلطة تشريعية منتخبة، مجددًا رفضه قانون الانتخابات، وذلك لتحيزه الشديد للقادرين، الأمر الذى قد يدمر الحياة السياسية فى مصر.