انقسام أحزاب 30 يونيو حول موعد انتخابات البرلمان

"الوفد" و"المؤتمر": نطالب بالتأجيل.. و"المصريين الأحرار" و"الكرامة": مخالف للدستور
أثارت دعوة سياسيين موالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة عام، بذريعة عدم الاستقرار الأمني، وتوسيع صلاحيات الرئيس، حالة من الجدل والارتباك داخل الأحزاب السياسية، إذ أيد البعض الفكرة ورفضها البعض الآخر.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن "تأجيل البرلمان لن يسبب ضررًا إذا كان اضطراريًا ولأسباب مقنعة، لافتا إلى أنه لا يفضل ذلك ولكن إن كان لإحداث تجهيز إداري ولوجيستي لإجراء الانتخابات البرلمانية وسط استعدادات جيدة فلا مانع من قبول ذلك".
وأوضح أن "التأجيل لا يوجد به أي مخالفة للدستور، حيث إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة الانتخابات يقطع الطريق على أي شبهة بها عدم دستورية".
وكان السيد البدوي، رئيس حزب "الوفد"، طالب أيضًا بتأجيل انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن ذلك "من أجل طرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعي والسياسي، والاستقرار على الشكل النهائي بما يتوافق مع الدستور".
وأضاف أن القانون بشكله الحالي يتعارض مع الدستور، حيث إن هناك تخوفًا من استغلال عملية الانتخابات في إراقة الدماء في الشارع المصري، من قِبل جماعة الإخوان المسلمين.
على الجانب الآخر، هاجم شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، الأحزاب التى تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ذلك أكثر من مرة.
وأضاف وجيه، أن البرلمان القادم يشكل أهمية كبيرة، نظرًا لوجود الكثير من التشريعات محل نقاش وجدال، ولكن لا أحد يستطيع الحكم في هذه التشريعات لعدم وجود أحد يملك الأغلبية، مؤكدًا أن الخلاف حول قانون الانتخابات كبير ولكن ينبغي انتخاب البرلمان أولا لمناقشة القانون وتعديله.
وأكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن تأجيل البرلمان المقبل فيه مخالفة للدستور الذي تم إقراره عام 2014، مطالبًا حكومة المهندس إبراهيم محلب بسرعة الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، في إطار ما حدده الدستور من اعتبارات لتمثيل الناخبين والمرشحين في البرلمان.
وشدد رئيس حزب الكرامة على ضرورة الالتزام بالدستور حتى لا يطعن أحد على القانون بعد إصداره مما يعطل الانتخابات البرلمانية.