سياسيون: تأجيل الانتخابات البرلمانية مخالف للدستور

استنكرت عدة أحزاب سياسية الدعوات التي أطلقها البعض حول تأجيل الانتخابات البرلمانية والاكتفاء بإدارة شؤون البلاد عن طريق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واصفين إياها بالغير دستورية.
وأوضح ممثلو الأحزاب، أن تلك الدعوات تخالف الدستور الذي نص على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال رئيس لجنة الخمسين السابق عمرو موسى، إن الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية يعصف بالحركة السياسية التي بدأت بثورة 30 يونيو.
وأضاف، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يؤدي إلى إعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب المصري ويهددها بالتفكك، مشدداً على أنه أمر خطير، مؤكدا على ضرورة وجود برلمان قادم لأنه يصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونه ستعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي 25يناير و30يونيو.
وأعلن نائب رئيس حزب الكرامة المهندس عبد العزيز الحسيني، عن رفضه لدعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأشار، إلى أن رفضه للتأجيل يأتي بسبب عدم انحسار التشريع في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية، وهو ما يخالف الدستور الجديد.
وشدد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات لأن القائمة المطلقة تهدر أغلبية أصوات المصوتين.
في السياق ذات شدد نائب رئيس حزب المحافظين محسن فوزي، على أن المطالبات بتأجيل الانتخابات البرلمانية يمكن النظر إليها على أنها طعنة في مسيرة الديمقراطية التي اختارها الشعب.
وأكد فوزي، على أن استكمال خارطة المستقبل من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يرسخ مفهوم الاستقرار السياسي والأمني التي تسعى إليها مصر، موضحا أن تلك الدعوات تتعارض مع دستور أقره الشعب بأغلبية كاسحة.
وقال سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار د.أيمن أبو العلا، إن الدعوة التي أطلقها البعض لتأجيل انتخابات البرلمان لمدة عام ليست في محلها على الإطلاق.
وشدد على أن هذا المطلب يعرقل خارطة الطريق ويحرم المواطن المصري من وجود مجلس تشريعي لمدة عام آخر، كما أن ذلك يخالف الدستور الجديد.
وأضاف أبو العلا أن الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية هو الخيار الأفضل حتى يلقى بحمل ثقيل من على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو التشريع، إذ تحتاج مصر إلى كم هائل من القوانين والتشريعات وهي التي بدأ فيها الرئيس حيث أصدر بعضها ولكن هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى من مجلس النواب حين يتم انتخابه.
وأكد أحد مؤسسي "تيار يناير" الناشط السياسي عمرو بدر على أن دعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية تخالف نصوص الدستور الذي نص على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية.
وشدد بدر على أن هذه تعد نصوص دستورية لا يجوز التحايل عليها، موضحا أن دعوات التأجيل تبدد الاستقرار الذي يحدث عند عقد الانتخابات البرلمانية.
استنكرت عدة أحزاب سياسية الدعوات التي أطلقها البعض حول تأجيل الانتخابات البرلمانية والاكتفاء بإدارة شؤون البلاد عن طريق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واصفين إياها بالغير دستورية.
وأوضح ممثلو الأحزاب، أن تلك الدعوات تخالف الدستور الذي نص على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال رئيس لجنة الخمسين السابق عمرو موسى، إن الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية يعصف بالحركة السياسية التي بدأت بثورة 30 يونيو.
وأضاف، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يؤدي إلى إعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب المصري ويهددها بالتفكك، مشدداً على أنه أمر خطير، مؤكدا على ضرورة وجود برلمان قادم لأنه يصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونه ستعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي 25يناير و30يونيو.
وأعلن نائب رئيس حزب الكرامة المهندس عبد العزيز الحسيني، عن رفضه لدعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأشار، إلى أن رفضه للتأجيل يأتي بسبب عدم انحسار التشريع في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية، وهو ما يخالف الدستور الجديد.
وشدد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات لأن القائمة المطلقة تهدر أغلبية أصوات المصوتين.
في السياق ذات شدد نائب رئيس حزب المحافظين محسن فوزي، على أن المطالبات بتأجيل الانتخابات البرلمانية يمكن النظر إليها على أنها طعنة في مسيرة الديمقراطية التي اختارها الشعب.
وأكد فوزي، على أن استكمال خارطة المستقبل من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يرسخ مفهوم الاستقرار السياسي والأمني التي تسعى إليها مصر، موضحا أن تلك الدعوات تتعارض مع دستور أقره الشعب بأغلبية كاسحة.
وقال سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار د.أيمن أبو العلا، إن الدعوة التي أطلقها البعض لتأجيل انتخابات البرلمان لمدة عام ليست في محلها على الإطلاق.
وشدد على أن هذا المطلب يعرقل خارطة الطريق ويحرم المواطن المصري من وجود مجلس تشريعي لمدة عام آخر، كما أن ذلك يخالف الدستور الجديد.
وأضاف أبو العلا أن الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية هو الخيار الأفضل حتى يلقى بحمل ثقيل من على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو التشريع، إذ تحتاج مصر إلى كم هائل من القوانين والتشريعات وهي التي بدأ فيها الرئيس حيث أصدر بعضها ولكن هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى من مجلس النواب حين يتم انتخابه.
وأكد أحد مؤسسي "تيار يناير" الناشط السياسي عمرو بدر على أن دعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية تخالف نصوص الدستور الذي نص على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية.
وشدد بدر على أن هذه تعد نصوص دستورية لا يجوز التحايل عليها، موضحا أن دعوات التأجيل تبدد الاستقرار الذي يحدث عند عقد الانتخابات البرلمانية.