قانونيون: الخريطة الزمنية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يد الرئيس

«فوزى»: وجود مجلس نواب شرط لإجراء «الرئاسية» و«عبدالعال»: جدل عقيم يضر بخارطة الطريق

أكد فقهاء القانون أن الدستور منح رئيس الجمهورية الحالى سلطة الاختيار ما بين إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية، لكن تباينت آراؤهم بشأن أيهما يجرى أولاً، فبينما رأى البعض ضرورة إجراء انتخاب مجلس النواب لتأسيس مؤسسات الدولة، رأى آخرون أن انتخابات الرئاسة أولاً تحد من تأثير نواب البرلمان على هوية الرئيس القادم. وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور: إن لجنة الخمسين تركت لرئيس الجمهورية سلطة الاختيار بين إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً أو الرئاسية.
وأشار إلى أنه طرح خلال مناقشة الدستور أن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، انطلاقاً من تفسيره مواد الدستور الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، حيث نصت على حصول المرشح على تأييد 20 نائباً من مجلس النواب، بما يعنى صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لعدم وجود مجلس نواب منتخب.
وأوضح «فوزى» أن إجراء «الرئاسية» أولاً يخالف الدستور، مؤكداً أن هذه وجهة نظره كأستاذ قانون دستورى، والتى طرحها خلال مناقشات لجنة الخمسين.
من جانبه، قال الدكتور ثروت عبدالعال، عميد حقوق جامعة جنوب الوادى، إن الدستور لم يتطرق إلى تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيهما أولاً، وترك الأمر لرئيس الجمهورية بعد التصويت على الاستفتاء ب«نعم».
وأضاف أن الإعلان الدستورى وخارطة الطريق حددا صراحة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، لكن هذه الخارطة يمكن تغيرها بعد إقرار الدستور والموافقة عليه.
وتابع «عبدالعال» أنه من الأوقع إجراء انتخابات الرئاسة قبل مجلس النواب حتى لا يكون هناك تأثير لنواب البرلمان على هوية الرئيس الذى سيتم انتخابه. وقال الدكتور محمد حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى: إن هناك نصاً فى الدستور الجديد يعطى الحق للرئيس المؤقت فى تحديد إجراء أى من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولاً، وفق معايير يقدرها هو، وبالتالى فإن استباق الأحداث والسير فى الموضوع قبل الموافقة على الدستور يدخل البلاد فى جدل عقيم يضر فى النهاية بخارطة الطريق، ويأتى فى صالح المعارضين لها. وأضاف: أنه ليس هناك فارق بين إجراء الرئاسة أولاً، لأن الرئيس مخول له سلطة تشكيل الحكومة، وإذا رفضها نواب البرلمان فسيتم تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية حزبية، مشدداً على ضرورة توحيد الرأى والتصويت على الدستور ب«نعم» لإنهاء حالة الصراع الجارية حالياً.
من جانبه انتقد الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، فكرة إجراء انتخابات الرئاسة قبل مجلس النواب، قائلاً: «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين»، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات برلمانية أولاً، يضفى نوعاً من الاطمئنان لدى المواطن، وتجعل هناك تجانساً واضحاً بين السلطات، خصوصاً أن الرئيس القادم ستكون له أيضاً شعبية سياسية أكبر من شعبية أعضاء مجلس الشعب المنتخبين.
وتابع: الدولة الآن فى أمس الحاجة إلى إصدار تشريعات قانونية من مجلس شعب منتخب، وبالتالى فالإسراع فى الانتخابات البرلمانية، يعطى ثقة فى ترسيخ مؤسسات الدولة، قبل اختيار الرئيس القادم.
وأشار «النمر» إلى أن اختيار رئيس الوزراء من قِبل الرئيس، أمر مهم للغاية، لأنه من غير المعقول أن يحدث تنازع بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والشعب، على اختيار رئيس الحكومة، الأمر الذى سيؤدى إلى تفاقم الخلاف بين المؤسسات بما يضر بمصلحة الدولة.