سياسيون: الدستور يحتاج إلى تشريع جديد يخلق توازن بين السلطة "التنفيذية والتشريعية"

تبار الاستقلال: الدستور بحاجة للتغيير وجماعة الإخوان الإرهابية سبب عوار المواد الدستورية
الجمعية الوطنية للتغيير: نحتاج لتعديل الدستور بشرط عدم تفصيل دستوراً ل"السيسي" وتكرار خطأ "السادات"
أستاذ قانون دستوري: الدستور يحتاج إلى تشريع جديد يخلق توازن بين السلطتين "التنفيذية والتشريعية"
"الدستور المصري صيغ بحسن نية وإن الدول لا تبنى بحسن النية"، بتلك الكلمات التي عبر بها الرئيس " عبد الفتاح السيسي" عن رأيه في الدستور الحالي والتي تتلخص إعلان رغبته لتعديله، أُثيرت حالة من الجدل بين صفوف رجال السياسة خصوصاً قُرب حلول الانتخابات البرلمانية، فهناك من وافق الرئيس رأيه وأكد أن الدستور يحتاج إلى تعديل، وهناك من خالفه الرأي وأعلن عن خوفه من وجود تعديلات تعطي ل"الرئيس" صلاحيات أكبر من صلاحيات البرلمان القادم.
وفي هذا التقرير قمنا بسؤال عدد من رجال السياسة والقانون حول تغيير الدستور وتعديل مواده، وقد أجمعوا على أن الدستور بحاجة إلى تعديل وتغيير ولكن بشروط.
- تغيير الدستور.. الإخوان سبب عوار المواد الدستورية
بدايةً قال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، أن الدستور يحتاج إلى الكثير من التعديلات ببعض مواده، كما يوجد بعض المواد التي تحتاج إلى الإلغاء بالكامل، موضحاً أن الدستور وضع في وقت كانت الأوضاع فيه متوترة بسبب الحرب التي خاضتها مصر مع جماعة الإرهاب الإخوانية، مؤكداً أن تلك الفترة أثرت على الكثير من مواد الدستور الحالي.
وأكد فضالي ل"الفجر" أن شعار حملته الانتخابية سيكون "هنغير الدستور"، مؤكدا أن إتمام المرحلة الثالثة من الخارطة المستقبلية لمصر هي تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية قائمة على دستور عادل خالي من أي عوار.
- تغيير الدستور بشرط عدم الوقوع ب"خطأ السادات"
وأضاف أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن الدستور بحاجة إلى بعض التعديلات في بعض من مواده بشرط ألا تعطي تلك التعديلات صلاحيات للرئيس على حساب السلطة التشريعية، قائلا: " يجب أن يكون الدستور به توازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وألا نسمح بتكرار أخطاء الماضي".
وتابع مضيفاً ل"الفجر": "يجب أن يحذر الرئيس السيسي، وألا يعطي صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب التشريعية، ويجب أن يُعدل الدستور ليكون دستوراً للبلاد يسير عليه كل الرؤساء وليس دستوراً ل السيسي"، فمهما كانت أوضاع الدولة متوترة والرئيس بحاجة لبعض الصلاحيات إلى أن تنتهي تلك التوترات، فيجب ألا يخطأ خطأ السادات الذي عدّل الدستور وأعطى صلاحيات لنفسه ولكن أستفاد بها مبارك من بعده وظلت الدولة تعاني من فساده وقمعه الذي كان الدستور يُخدّم عليها".
- نسف الدستور.. خلق توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
ومن الناحية القانونية أكد ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أن الدستور الحالي بحاجة إلى نسف وليس التعديل، موضحاً أن الدستور ليس به أي مقومات دستورية وجميع مواده بها عوار.
وأشار بدوي، إلى أنه طالب أكثر من مرة بتغيير الدستور أثناء الاستفتاء عليه ولكن لم يسمع له أحد حتى جاء اليوم بعد عامين من الاستفتاء عليه وطالب الجميع بالتعديل قائلا: "نحن ندرك الأخطاء بعد وقت من وقوعها بعد فوات الآوان ووقوع الكثير من الأخطاء.
وطالب الفقية الدستوري، بتغيير مواد الدستور وتشريع مواد بها توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حتى لا نضطر مرو أخرى للتعديل لنتمكن من إتمام الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل وتطبيق العدالة الاجتماعية.