النواب يفتحون ملف اللائحة البرلمانية ويطالبوا بتعديلها

لن تخلو جلسات أول برلمان بعد الثورة، من جدل، بسبب ما يعتزم النواب تعديله من القوانين، وسنه من تشريعات جديدة. أمس، وخلال الجلسة الثانية للمجلس، بعد الأولى التى طغت عليها «الإجراءات الافتتاحية»، فتح عدد من النواب ملف «اللائحة الداخلية للبرلمان»، وطالبوا بضرورة تعديلها، لتنظيم عمل البرلمان خلال الفترة القادمة، خصوصا أن البرلمان لا يزال يعمل بلائحة عام 1979، وهو ما علق عليه متخصصون فى الشؤون البرلمانية بأن ذلك يفتح الباب أمام عهد جديد من العمل البرلمانى، ويُخلص أول برلمان بعد الثورة، من لوائح وقوانين الحزب الوطنى «المنحل».
أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز البحوث البرلمانية فى «الأهرام»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لفت إلى وجود مقترحين بخصوص اللائحة، إما أن تكون بمثابة قانون مثل باقى القوانين يتم وضعها مع الدستور الجديد، وإما يتم وضع لائحة مؤقتة للمجلس، حتى يتم وضع دستور جديد، وبعدها يقر مجلس الشعب اللائحة المؤقتة.
مواد مهمة، نبه إليها ربيع، وأوصى بأن يتم ضمها إلى اللائحة الداخلية، أهمها دعم حق الأعضاء فى اقتراح القوانين، والرقابة على الحكومة، وأن تكون سلطات رئيس مجلس الشعب شبه جماعية لا مطلقة، والتصويت الإلكترونى، وفرض عقوبات رادعة على غياب الأعضاء. أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، الدكتور كريم السيد المتخصص فى شؤون البرلمان، أوضح أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب هى نظام عمل لجوانب عديدة، مثل مناقشة القوانين، وكيفية الرقابة على أداء الحكومة، وتنظيم عمل اللجان، والتشريع، والدبلوماسية البرلمانية. لافتا إلى أن البرلمان هو الذى يمتلك تعديل لائحته أو وضع لائحة جديدة. السيد أشار إلى أن اللائحة الحالية، هى لائحة عام 1979، تتضمن إجراءات ومواد لا بد من تعديلها، خصوصا التى كانت تسمح للحزب الوطنى «المنحل»، بالانفراد بشؤون الحكم، وتبيح له التصرف فى القوانين والتشريعات ومراقبة الحكومة، كيفما شاء.