الطريق الوحيد

«برلمان الثورة» في الدستور الجديد

أتفق مع اقتراح الدكتور عمرو هاشم ربيع بأن يسمى الفصل التشريعى الجديد الذى يبدأ جلساته غداً «الفصل التشريعى الأول» باعتبار كما جاء في مقال الدكتور عمرو بالمصرى اليوم أننا أصبحنا فى جمهورية جديدة لا تمت بصلة للجمهورية السابقة التى انتهت بنهاية الفصل التشريعى العاشر المزور، الذى استمر عدة أيام قامت بعدها ثورة 25 يناير.
وأقترح من عندى بأن يصدر قرار رسمى بتسمية البرلمان الجديد باسم «برلمان الثورة» بدلاً من مجلس الشعب لتخليد ثورة 25 يناير وباعتبار أن تشكيل هذا البرلمان هو أول انجازات الثورة التى سنحتفل بعيدها الأول بعد أقل من 30 ساعة من عقد جلسة الإجراءات البرلمانية والتى سيتم فيها انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، وحتى يصير الاسم برلمان «الثورة» الذى أطلقه الإعلام اسماً رسمياً لبرلمان مصر، ومطلوب النص علي الاسم الجديد فى الدستور الجديد والقوانين التى ستصدر بعده.
وهناك سوابق عديدة على تغيير اسم البرلمان والذى أخذ أسماء مختلفة منذ بدء الحياة النيابية فى مصر مثل المجلس العالى ومجلس المشورة ومجلس شورى النواب ومجلس النواب المصرى ومجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية، وفى ظل دستور 1923 أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض.. وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان فى ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ.
وتم حل البرلمان فى يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة، وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يناير 1952.. وأعلن مجلس قيادة الثورة فى العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنزهاً عن عيوب الدستور الذى تم إلغاؤه وفى السادس عشر من يناير عام 1956 أعلن دستور 1956، وتم الاستفتاء عليه فى 23 يونيو 1956.. وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو، وبدأ جلساته فى 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم: «مجلس الأمة».. وفى 11 سبتمبر 1971 تم وضع دستور 71،. وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى جاء مكان مجلس الأمة وعقد جلساته فى 11 نوفمبر 1971 واستمر حتى قيام ثورة 25 يناير، وتم إلغاء دستور 71 وصدر الإعلان الدستورى الذى جرت فى ظله الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتى أطلق عليها الإعلام انتخابات برلمان الثورة، ويستحق هذا البرلمان أن يسمى رسمياً برلمان الثورة طبقاً للتسلسل الذى مرت به البرلمانات السابقة وظروف تغيير أسمائها.
تبقى نقطة متعلقة بمجلس الشورى الحالى وقصة إنشاء هذا المجلس بدأت فى ابريل 1979 عندما وافق مجلس الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد الى الدستور تضمن الفصل الأول منه بياناً بالأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فىأول نوفمبر 1980.
ومازلت أرى أن مجلس الشورى لابد أن يلغى أو يتم منحه اختصاصات حقيقية وكتبت أمس فى هذا المكان أتوقع أن الناخبين لن يقبلوا على الإدلاء بأصواتهم فى مجلس الشورى بسبب طول الفترة التى استغرقتها الانتخابات البرلمانية وتعرض الناخبين للإرهاق وقلت إن انتخابات الشورى بدون جمهور وفوجئت باقتراح دمه خفيف للخبير التربوى على زايد منشور فى المصرى اليوم يقدم فيه حلاً ظريفاً لتشكيل مجلس الشورى بدون انتخابات ولا وجع دماغ ولتوفير الوقت والنفقات والجهد والصراعات وخلافه والاقتراح هو ان يتم حصر المرشحين فى الانتخابات البرلمانية الذين حصلوا على الترتيب الثانى فى القوائم أو الفردى ويتم تصعيدهم ليكونوا نواباً فى مجلس الشورى على كل حال الأستاذ علي زايد مشغول بظروف البلد واجتهد وفكر على قدر خوفه على البلد وحرصه علي انتقال السلطة فى موعدها. ورأى أن هذا الاقتراح يليق بمجلس المصطبة!