قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى بالإمتناع عن صرف دواء vimizyme للطفل "أحمد شعبان عبد الغنى" البالغ من العمر عامًا واحدًا، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء للطفل المذكور بحسب وزن جسمه اسبوعيا 2 ميلليجرام لكل كيلو وذلك مدى الحياة أو حتى تمام شفائه. بالإضافة لعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وقالت المحكمة أنه قد اضحى بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار اليه نظام التأمين الصحي علي جميع الاطفال منذ ميلادهم وحتى دون سن التعليم المدرسي إلزاميا وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص لهيئة التأمين الصحي من تحقيقه ولا سبيل لها للفكاك منه، باعتباره حقًا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها المواطن فى بلده منذ ميلاده حيًا وتمتعه بالشخصية القانونية، وتقوم الدولة على توفيره له، ولا وجه لحرمانه منه حفاظا على حياته من الهلاك، فإذا نكلت الدولة عن اداء هذا الالتزام فإن مسلكها فى هذا الشأن يكون جسيمًا ومخالفًا للدستور والقانون حسيبًا وخرقًا اثيمًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بشؤن الطفل التي وقعت عليها مصر واصبحت قانونا من قوانينها.