■ بلطجية "تاج" يقتحمون القرية السياحية بمطروح وينزعون النوافذ ويستولون على الأجهزة المنزلية ■ رجل الأعمال يعرض على الملاك التنازل عن وحداتهم مقابل إعادة أموالهم بزيادة 10% ■ أصحاب الشاليهات يقدمون بلاغاً للنائب العام و«المجتمعات العمرانية» رغم تغيير نظام الحكم 3 مرات، إلا أن الملياردير الإخوانى، محمد تاج الدين، يواصل تحدى القانون والقائمين عليه، وافتعال الأزمات مع ملاك الشاليهات فى قرية "جنة العريف" السياحية بمحافظة مرسى مطروح مهدداً إياهم ب"جيش" من البودى جاردات والمحامين العاملين لديه إذا لم يتنازلوا عن وحداتهم. وعرض تاج على ملاك الشاليهات والفيلات بالقرية التنازل عن وحداتهم مقابل إعادة أموالهم بزيادة 10%، بزعم وجود خلافات بينه وبين شركائه، رغم أن عدداً كبيراً من أصحاب الوحدات اشتروها منذ تسعينيات القرن الماضى، وعندما رفضوا هاجم عشرات البلطجية الشاليهات وخلعوا نوافذها وحطموا الأثاث وسرقوا الأجهزة الكهربائية الموجودة للإيهام بخلو المكان من السكان. وقدم 99 من الملاك بلاغاً لنيابة العلمين، رقم 63 لسنة 2015، ضد كل من تاج، وشريكيه أحمد يوسف المهندس وكامل أحمد محمدين، بصفتهما ملاك القرية السياحية، البالغ مساحتها 790 فداناً، قالوا فيه إن ملاك القرية استأجروا مسجلين خطر اقتحموا والقرية ومنعوا السكان من دخول القرية عبر بناء حائط أسمنتى بمدخل البوابة الرئيسية، لإجبارهم على التخلى عن وحداتهم المسدد ثمنها بالكامل منذ عدة أعوام، لإعادة بيع القرية خالية لرجل أعمال يملك قريتين سياحيتين قريبتين منها. وذهبت استغاثات السكان بالشرطة أدراج الرياح، فقاموا بالاعتصام أمام مكتب النائب العام السابق، المستشار الراحل هشام بركات، الذى طلب وقتئذ لقاء وفد منهم بمكتبه، وأمر بتحرير بلاغ جماعى بالواقعة قيدت برقم 17016 فى 21 أغسطس 2014، وأمر بتحويل البلاغ لنيابة مطروح بصفة عاجلة للتحقيق فى الواقعة. وقررت النيابة العامة فى فبراير الماضى، إجراء معاينة للقرية لبيان حدودها والاستماع لأقوال مدير القرية المسئول وما إذا كان مالكو العقارات استلموها من عدمه، إضافة لتحريات المباحث وسؤال المتهمين ومواجهتهم بأقوال المجنى عليهم. وخلال المعاينة حاول رجل الأعمال كامل محمدين، شريك تاج، منع 120 من ملاك الوحدات من دخول القرية مستعيناً بعدد من البودى جاردات، بوجود المقدم محمد جاد- نائب مأمور قسم شرطة العلمين والذى تصدى له وقوة الشرطة المرافقة. بعدها صدر قرار من خالد عبده، مدير نيابة العلمين، بندب لجنة خماسية مشكلة من مأمور قسم العلمين، ورئيس المباحث، و3 مهندسين من هيئة المجتمعات العمرانية بمرسى مطروح، للانتقال للقرية برفقة الشاكين، لمعاينتها، وهو القرار الذى لم يتم تنفيذه بسبب نفوذ تاج وشركاه، وبيروقراطية هيئة المجتمعات. وقبل أيام من حلول شهر رمضان الماضى، التقى تاج مع الملاك بجمعية "الشبان المسلمين" بالإسكندرية وكرر نفس العرض السابق، برد أموال ملاك الوحدات بزيادة 10% لكنه استخدم هذه المرة لغة التهديد، وقال لهم إن اللجوء للقضاء سيستغرق سنوات، وستضيع أموالهم دون فائدة، لأن لديه جيشا من المحامين، فرفض الملاك العرض مجدداً وغادروا المكان. ويعتبر تاج اسما معروفا جداً لدى الجهات الرقابية بسبب مشكلاته المتكررة وصراعاته حول الأراضى حيث اتهم تقرير مصنف "سرى جداً" موجه من هيئة الرقابة الإدارية، للواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، فى 13 نوفمبر الماضى، جهاز أملاك الدولة صراحة بالتقاعس عن حماية أراضى الدولة، خاصة أراضى الساحل الشمالى، حيث استولى تاج، مالك شركة أندلسية للمقاولات، على نحو 20 فداناً من أملاك الدولة، حيث تقدم بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى مارس 1979 لتملك أرض تحوزها الشركة بمساحة 7 أفدنة، بالكيلو 26 طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، وتقدمت الشركة لحى العامرية، بطلب لتوصيل المرافق للأرض، وتمت الموافقة على الطلب، إلا أنه لم يستكمل باقى الإجراءات ورغم إرسال هيئة التعمير، خطابات للشركة، لاتزال الأرض فى حوزتها دون سداد قيمة الأرض. ويملك تاج 3 قطع أراضى بالعجمى، وكينج مريوط، والكيلو 57 بالطريق الصحراوى، تبلغ مساحتها 5 آلاف متر، دون أن يسدد ثمن الأراضى البالغ 13 ألفا و293 جنيها، رغم مرور عشرات السنوات على تقديم طلب الشراء. ورغم عدم سداد تاج لأى مستحقات مقابل الأراضى التى يطلب تقنين وضعها إلا أن إدارة حماية أملاك الدولة بالإسكندرية تستجيب لطلباته المتكررة بتقنين وضع يده على أراض أخرى منها 7 أفدنة مقام عليها مخازن بالكيلو 57 بالطريق الصحراوى، رغم عدم سداده قيمة التأمين، إضافة لطلب ثالث لإدارة الجهاز لشراء وتقنين وضع يده على 4 أفدنة مقام عليها فيللا من طابقين، ومزرعة إنتاح دواجن، بمنطقة كينج مريوط.
