حصلت علي عشرات المستندات التي تدين إحدي شركات العقارات في مصر ، التي ملأت الدنيا ضجيجا ، وراحت توزع إعلانات هنا وهناك ، لاسكات الجميع ، حتي لايستطيع أحد أن يبحث فيما تحويه الأدراج التي تمتلئ بها جهات التحقيق. الشركة هي الجزيرة أو مزايا أو كابيتال هوم أو مايستجد لكن مالكها هو واحد وحيد ويدعي محمود حسان ، وبعيدا عن شخصنة القضية ، ومن واقع المستندات التي بين أيدينا ، نقرأ ماتيسر لنا قراءته ونترك الباقي لجهات التحقيق .. محمود حسان "الرجل المعجزة.. الصاعد بسرعة الصاروخ" أسس شركة باسم الجزيرة ، ثم أسس أخري باسم "مزايا" ثم شركة ثالثة مساهمة باسم "كابيتال هوم " ثم مجموعة شركات باسم مجموعة "محمود حسان القابضة" وتعود ملكية أكثر من 95% من هذه الشركات لشخص محمود حسان . تقدم محمود حسان بطلب باسم شركة كابيتال هوم لتنمية وادارة المشروعات السياحية الي هيئة التعمير لتقنين وضع يده علي مساحة 10 آلاف فدان غرب الطريق الصحراوي ،بطريق أسيوط الغربي بمركز دير مواس محافظة المنيا ، وتشير الستندات أنه أنفق الملايين علي آبار واستصلاح وحمل الطلب رقم 2459 في 26 أكتوبر 2010 وقد حصل علي مايسمي بطلب أداء قيمة المعاينة وقام بنفس الشئ لشركة "مزايا" مزيل بتوقيع نصر حامد لتقنين وضع 14490 فدانا بالمنيا وحمل الطلب رقم 11294 في 15 يوليو 2010 ، وحصل علي ما أراد رغم أن قيمة هذه الأرض تتعدي المليار جنيه. ماحدث دعا مصطفي شعبان "المحامي" بالتقدم ببلاغ في 4 ديسمبر الماضي الي المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة استئناف والقاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا وزارة الزراعة ، واتهم البلاغ كل من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ومحمود عبدالبر بتهيل حصول شركات حسان علي أراضي الدولة فقد حصل حسان علي مساحة "24490" فدانا في الوقت الذي يمنع القانون أن تتجاوز حصة الفرد 100 فدان ، ورغم أيضا أن شركة حسان تتكون من ثلاثة أفراد فقط. المستند الثاني ، عبارة عن تقرير لادارة مكافحةجرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام والمحرر في 16 يناير 2011 وتضمن وصول معلومات للادارة المعنية تفيد قيام كل من محمود عيد موسي حسان ونصر حمد حامد أصحاب شركة مزايا للتطوير العقاري بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال الترويج داخل وخارج البلاد عبر شبكة الانترنت وبعض الصحف اليومية عن مشروع وهمي لشركة سياحية تحت مسمي "عجيبة هايتس" بمطروح وحصول الشركة علي مبالغ طائلة من المواطنين مقابل حجز وحدات سكنية رغم عدم تملكها لأرض المشروع وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة للبناء واعتزام صاحبيها الهرب خارج البلاد عقب جمعهما مبالغ مالية كبيرة من المواطنين كمقدمات حجز لوحدات المشروع الوهمي ، كما وصل لادارة المعلومات بلاغات من المواطنين حسام حسن حسني حافظ وماجدة عبدالقادر محمد وجانيت شفيق مرقص ضد حسان وصديقه لحجزهم في مشروعات ليس لها وجود قيل أنها في الاسكندرية . وبتحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام تبين أن محمود عيد موسي حسان مواليد 7 أكتوبر 1977 بولاق الدكرور حاصل علي مؤهل متوسط ومقيم سابقا بشارع زيد زايد من شارع ترعة زنين ، وبدأ حياته كمندوب تسويق بشركة الرياح للتسويق وانتهي به الأمر صاحب مجموعة شركات في التطوير العقاري .وأشارت التحريات الي قيام حسان وصديقه بالاستيلاء علي أموال الغير بإيهامهم من خلال الاعلان علي شبكة الانترنت وبعض الصحف اليومية عن شركة مزايا وأن الشركة شاركت من خلال المعرض العقاري في الامارات وفتح باب الحجز في وحدات مشروع تحت مسمي "عجيبة هايتس" بمرسي مطروح بزعم ملكيتها لشركة "مزايا" وأن المشروع يحتوي علي عدد 500 فيللا وفندق 5 نجوم وملاعب ومول تجاري وحمامات سباحة . وتوصلت التحريات الي أن هناك أعدادا كبيرة من الحاجزين ينتمون لجنسيات مختلفة ، وبمخاطبة الادارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح للوقوف علي حقيقة الأرض محل المشروع أفادت بأنه لم يتم تحرير عقد تخصيص بالأرض للشركة المذكورة لعدم قيامها بسداد مقدم الثمن وجميع المستحقات المالية للمحافظة ومن ثم لم يتم مخاطبة هيئة التنمية السياحية لاستصدار الموافقة النهائية علي المشروع ، كما أفادت أنه لم تصدر أي تصاريح بنائية للمشروع كما أن الأرض مازالت ملكا للدولة . كما أضافت تحريات ادارة المعلومات أن الشريك الثاني نصر أحمد حامد تلقي عدة تحويلات بنكية من خارج البلاد بمبالغ مالية بالدولار الأمريكي من خلال بعض البنوك العامة بالبلاد ، وبالكشف جنائيا عن الشريكين تبين اتهامها في قضايا عديدة سابقة تجاوزت ال20 قضية. من بين المستندات التي حصلت عليها بلاغ مقدم من محامي محمود حسان الي النائب العام السابق عبدالمجيد محمود ضد الضباط الذين حرروا هذا التقرير وكشف فيه عن وقائع كارثية حيث يقول " محمود حسان يمتلك شركة مزايا للتطوير العقاري التي تعمل في انشاء المنتجعات والشاليهات السياحية والشاطئية حيث قامت الشركة بإنشاء مشروع يسمي "صن ريزورت" بالساحل الشمالي ، والغريب أن المشروع الجديد علي نفس أرض المشروع القديم ، حيث أن جمعية الصفوة لضباط أمن 6 أكتوبر برئيس مجلس ادارتها أسامة المراسي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق أبدي رغبته في التعاقد مع الشركة لشراء شاليهات في المنتجع للضباط أعضاء الجمعية وبعد المعاينة والمراجعة ، تقدمت الجمعية بعروض أسعار لشراء تلك الشاليهات وعلي الرغم من أنها أسعار زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الفعلية التي تبيع بها الشركة الا أن الشركة وافقت لأن الجمعية ورئيسها استخدموا اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، وانتهي الأمر بمشاكل بين أعضاء الجمعية واللواء المراسي وتم احالة الملف – حسب بلاغ محامي حسان- للادارة العامة لمباحث الأموال العامة ليتولي الملف ضابط أمن الدولة السابق محمد السعيد ، واتهم البلاغ قيادات أمن الدولة ومباحث الاموال العامة بتلفيق القضايا وتزوير المحاضر. من ضمن المستندات أيضا خطاب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وموجه الي مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ردا علي خطاب الادارة الوارد للهيئة بشأن الافادة بصورة طبق الأصل من ملف الأراضي المخصصة من الهيئة ل"محمود حسان" وقالت الهيئة في ردها أن حسان ليس له أي تصرفات من قبل الهيئة لكنه تقدم بطلب حمل الرقم 6610 في 21 نوفمبر 2011 لنقل مساحة 3000 فدان بناحية علم المرقب غرب العامرية لصالحه ولم يتم اتخاذ أي إجراء كون التعاقد مع الجمعية وهي أرض جديدة سوقها حسان كمشروع عقاري . من ناحية أخرى حاولت الاتصال بمحمود حسان ليرد قبل النشر لكنه رفض الرد علي هاتفه.
