تقدم المواطن هشام منصور، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد محمد أحمد ثابت, وخالد محمود أبو طالب، رئيسا مجلس إدارة شركتى القاهرةالجديدة للاستثمار العقارية "القطامية للاستثمارات العقارية"، ومرتفعات القطامية للتنمية العقارية، والدكتور المهندس يوسف حسن تركى، نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, يتهمهم فيه بالاستيلاء على أراضى وأملاك عامة من الدولة بثمن "بخس" عن طريق البيع بالأمر المباشر. وأكد مقدم البلاغ، الذى حمل الرقم11430لسنة 2012عرائض النائب العام, أن كلاً من أحمد ثابت وخالد أبو طالب ويوسف حسن حصلوا عن طريق البيع بالأمر المباشر على عدد من الأفدنة تبلغ 600 فدان بموجب عقود بيع ابتدائى بالمخالفة لصحيح القانون, خلال عامى 1995 و1996, وبأسعار بخس لا تتناسب مع القيمة السوقية لهذه الأراضى فى ذلك الوقت, من خلال استغلال وجود علاقة قرابة بين محمد أحمد ثابت, وسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. وأضاف مقدم البلاغ أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خصصت بتاريخ 1إبريل عام1995, عن طريق البيع بالأمر المباشر لشركة القطامية للاستثمارات العقارية, قطعة أرض فضاء مساحتها مليون و87ألفًا و578 مترًا مقابل إنشاء ملاعب جولف ومبانى خدمات وشاليهات وقصور، وكما كشفت أيضًا العقود عن عقد مبرم بتاريخ 2مارس عام1996, بين الهيئة وبين شركة القطامية للاستثمارات العقارية, يحمل ذات المضمون إلا أن الاختلاف فى المساحة فقط، حيث كان التعاقد على مساحة 504 آلاف متر بذات المنطقة بالتجمع الخامس. كما أرفق مقدم البلاغ حافظة مستندات ضمت عددًا كبيرًا من صور العقود التى أبرمت بين الهيئة والمشكو فى حقهما, وصلت إلى 600 فدان تم خلالها إنشاء مشاريعهم وأهدروا من وراء ذلك المليارات على الدولة وأخيرًا طالب فى نهاية البلاغ النائب العام بالتحقيق العاجل فى البلاغ, وكشف المتورطين فى عمليات التخصيص, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم
