تقدم هشام منصور المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود، ضد محمد أحمد ثابت أحد أقارب سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وخالد محمود أبو طالب بصفتهم رئيسا مجلس إدارة شركتي القاهرةالجديدة للاستثمار العقاري القطامية، ومرتفعات القطامية للتنمية العقارية، ود. يوسف حسن تركي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الاقتصادية والمالية، يتهمهم فيه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 900 فدان من أراضي وأملاك الدولة بثمن "بخس" عن طريق البيع بالأمر المباشر. وذكر مقدم البلاغ الذي حمل الرقم 11430 لسنة 2012 عرائض النائب العام أن كلا من محمد أحمد ثابت وخالد أبو طالب ويوسف حسن حصلوا عن طريق البيع بالأمر المباشر على عدد من الأفدنة تبلغ بموجب عقود بيع ابتدائي بالمخالفة لصحيح القانون خلال عامي 1995 و 1996 وبأسعار بخس لا تتناسب مع القيمة السوقية لهذه الأراضي في ذلك الوقت من خلال استغلال وجود علاقة قرابة بين محمد أحمد ثابت وسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وأضاف مقدم البلاغ أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خصصت بتاريخ 1 أبريل عام 1995 عن طريق البيع بالأمر المباشر لشركة القطامية للاستثمارات العقارية قطعة أرض فضاء مساحتها مليون و87 ألف و578 متر مقابل إنشاء ملاعب جولف ومباني خدمات وشاليهات وقصور. كما كشف أيضا عن عقد مبرم بتاريخ 2 مارس عام 1996 بين الهيئة وبين شركة القطامية للاستثمارات العقارية يحمل ذات المضمون إلا أن الاختلاف في المساحة فقط؛ حيث كان التعاقد على مساحة 504 آلاف متر بذات المنطقة بالتجمع الخامس. وطالب في نهاية بلاغة بفتح تحقيق وكشف المتورطين في عمليات التخصيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.