تقدم هشام منصور ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد أحمد ثابت, وخالد محمود أبو طالب رئيسا مجلس إدارة شركة القاهرةالجديدة للإستثمار العقاري ,والقطامية للإستثمارات العقارية ومرتفعات القطامية للتنمية العقارية,والدكتور المهندس يوسف حسن تركي نائب رئيس الهيئة للشئون الإقتصادية والمالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, يتهمهم فيه بالإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على أراضي واملاك عامة من الدولة بثمن" بخس" عن طريق البيع بالأمر المباشر. واكد مقدم البلاغ الذي حمل الرقم 11430 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أن كلا من احمد ثابت وخالد ابو طالب ويوسف حسن حصلوا عن طريق البيع بالأمر المباشر على عدد من الأفدنة تبلغ 600 فدان بموجب عقود بيع إبتدائي بالمخالفة لصحيح القانون, خلال عامي 1995 و1996, وبأسعار بخس لا تتناسب مع القيمة السوقية لهذه الأراضي في ذلك الوقت, من خلال إستغلال وجود علاقة قرابة بين محمد أحمد ثابت, وسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك. واضاف مقدم البلاغ ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خصصت بتاريخ 1إبريل عام1995, عن طريق البيع بالأمر المباشر لشركة القطامية للإستثمارات العقارية, قطعة أرض فضاء مساحتها مليون و87ألف و578 متر مقابل إنشاء ملاعب جولف ومباني خدمات وشاليهات وقصور،وكما كشفت أيضا العقود عن عقد أخر مبرم بتاريخ 2مارس عام1996, بين الهيئة وبين شركة القطامية للإستثمارات العقارية, يحمل ذات المضمون إلا أن الإختلاف في المساحة فقط حيث كان التعاقد على مساحة 504 ألف متر بذات المنطقة بالتجمع الخامس. كما أرفق مقدم البلاغ حافظة مستندات ضمت عدد كبير من صور العقود التي أبرمت بين الهيئة والمشكو في حقهما, وصلت إلى 600 فدان تم خلالها إنشاء مشاريعهم وأهدروا من وراء ذلك المليارات على الدولة, واخي طالبا في نهاية البلاغ النائب العام التحقيق عاجل في البلاغ, وكشف المتورطين في عمليات التخصيص, وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .
