بدأت أمس نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فى عدة بلاغات ضد وزراء ورجال أعمال ومسئولين سابقين، تتهمهم بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل إهداره لصالح شركات خاصة، ورجال أعمال عرب، حيث استدعت النيابة جمال تاج الدين، عضو مجلس نقابة المحامين، لسماع أقواله فى تلك البلاغات. وتحقق النيابة فى البلاغ المقدم ضد يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وعمر محمد الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومحمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية السابق، وأحمد عبدالسلام قورة، العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للاستثمار وعضو مجلس الشعب السابق، وفاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية والاستثمار فى قضية أرض الشركة المصرية الكويتية. وقال تاج الدين إن قورة بصفته ممثل الشركة المصرية الكويتية اشترى 26 ألف فدان بناحية العياط جنوبالقاهرة، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسعر 200 جنيه للفدان، أى ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد، على أساس الاستصلاح الزراعى، إلا أن الشركة قامت بتحويل الأرض إلى مشروع مجتمع عمرانى متكامل، وبعرض الموضوع على أحمد نظيف رئيس الوزراء، وافق على استغلالها للأغراض الاستثمارية بدعوى أنه لا مانع من استحداث تجمع عمرانى جديد شمال الصعيد، وقام بالتواطؤ مع قورة والدكتور فاروق التلاوى لتحويل تخصيص الأرض إلى استثمار عقارى، مما مكن قورة والتلاوى من التصرف بالبيع والتزوير بالمخالفة لشروط العقد. واتهم تاج الدين يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ورئيس اللجنة الوزارية للمشروعات القومية، عام 1999 بموافقته على تخصيص 26 ألف فدان بالعياط بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، ودون تطبيق قانون المزايدات. وأضاف تاج الدين فى أقواله أمام النيابة أن جزءا من تلك المساحة تم بيعها لرجال أعمال أجانب من الكويت، مما أهدر ملايين الجنيهات من المال العام، والتواطؤ وعدم اتباع الحيطة والحذر للحفاظ على أملاك الدولة مما مكن التلاوى وقورة بالبيع لمواطنين أجانب بمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها أراض مستصلحة على مساحة 200 فدان إلى 5 آلاف. واتهمهم بالإضرار العمدى بالمال العام والتربح وتعطيل خطة الدولة والاستزراع حتى عام 2017 مما أضر بالاقتصاد القومى، وبتسهيل تحويل 43 ألف فدان من النشاط المعتمد فى العقد إلى الاستثمار العقارى لتحقيق منافع مادية لهم جميعا. كما تحقق النيابة العامة فى اتهام إبراهيم سليمان وأحمد المغربى، وزيرى الإسكان السابقين ، لقيامهما بتخصيص أراضى الدولة فى صفقات يشوبها الفساد والمساعدة على الاستيلاء على المال العام، حيث قاما بتمرير مشروع عقد مدينة الفاتح باعتباره من أعمال السيادة وتحكمه العلاقات المصرية بين مصر وليبيا مما يخرجه عن إطار القانون المصرى الحاكم لعمليات التصرف فى أراضى الدولة. وتشير أوراق الدعوى إلى أن العقد يعد باطلا من الناحية الدستورية حيث قام وزير الإسكان بالتوقيع على العقد دون تفويض من قبل رئيس الجمهورية السابق، ودون عرضه على مجلس الشعب بالمخالفة للدستور. وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد قررت فى يوليو من العام الماضى بطلان العقد المبرم بين المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وشركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى التى تملك الحكومة الليبية 78% من رأسمالها، وبموجبه تم بيع مساحة 6 آلاف فدان من أراضى الدولة بمدينة القاهرةالجديدة للشركة، بغرض إنشاء مدينة «الفاتح» السكنية متعددة الأغراض بقيمة إجمالية 14 مليار جنيه، بواقع 600 جنيه فقط للمتر تسدد على 5 سنوات.
