بلاغ جديد ضد سوزان وعلاء وجمال مبارك يتهمهم بغسيل الأموال ومحاولة إجهاض الثورة

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من عطية رمسيس يوسف، ضد كل من رجل الأعمال منير غبور حنا، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وزوجته سوزان صالح ثابت، الذي يتهمهم فيه مقدم البلاغ بتهمة بغسيل أموال، ومحاولة إجهاض الثورة عن طريق تمويل البلطجية، إلى نيابة الأموال العامة العليا.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 8298 ، أن عائلة الرئيس المخلوع قامت بإعطاء تعليمات إلى وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، بتخصيص ارض بمساحة 366 فدان بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، إلى منير غبور حنا، في تاريخ 15/12/1995 و 31/12/1995، 26/11/1996، بسعر بخس وبالتقسيط في مقابل يحصل كل من نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك على قطعتي ارض مساحة كل قطعة منهما 4522متر، وقيمة القطعة الواحدة 31,5 مليون جنيه .

وأشار البلاغ إلى أن ''جمال'' و''علاء'' قاموا بعرض قطعتي الأرض إلى البيع بمعرفة احد معارفهم قبل الثورة بسعر 7 آلاف جنيه للمتر.

وذكر البلاغ إلى أن علاء وجمال مبارك، شرعا في العمل في إحدى القطع في النصف الأول من 2007 والذي قام محمد إبراهيم سليمان بعمل الرسومات الهندسية بالأرض، ولكن قاما بوقف كافة الأعمال في الأرض وسحبوا المعدات لاكتشافهم وجود مشاكل كثيرة في القرية بين غبور و العديد من الملاك.

وأشار مقدم البلاغ إلى إن السيدة سوزان مبارك قامت برد الجميل إلى منير غبور عن طريق الإشراف على إنشاء و تجهيز حديقة سوزان مبارك للأسرة، والذي استطاع تحقيق أموال طائلة من العمولات أو من إسناد أعمال توريد وتركيب لشركات يساهم مها هو أو أولاده، غير أنها قامت بإعطاء تعليمات لوزيري الإسكان محمد إبراهيم سليمان و احمد المغربي بالسماح لغبور بإجراء التعديلات على المخطط الأصلي لقرية ميراج بالمخالفة للقانون والذي جعلهم يقوموا باعتماد مخططات في أعوام 2003 و 2006 و2008 والتي جعلت منير غبور يقوم بتحويل مساحات كبيرة من ملاعب الجولف والحدائق إلى فيلات وتحويل إلى دار المسنين إلى فندق دون دفع الفروق المستحقة للهيئة، وسمحوا له بالتعدي على 13 فدان في عام 2003 بدون سدد قيمتهم ولم يتوقف الأمر عند ذلك، وقام احمد المغربي ببيع 18 فدان بالأمر المباشر إلى غبور بدون مزايدة وبسعر اقل من سعر السوق.