«زكريا عزمي» باع فيللا وشقة لعلاء وجمال في مصر الجديدة و«سان استيفانو».. و«سوزان» أهدت «غبور» أراضي ميراج

واجه جهاز الكسب غير المشروع أمس زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بتحريات جديدة في قضية تضخم ثروته باستغلال النفوذ السياسي وامتلاكه ثروة عقارية.. وصل «عزمي» إلي الجهاز وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة ترحيلات في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس لاستكمال التحقيقات أمام المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بعد أن أفادت التحريات بقيام «عزمي» ببيع شقته وفيللا في منطقة مصر الجديدة وسان استيفانو بالإسكندرية.. إلي جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق فيما حصل علي قطعة أرض ذات مساحة شاسعة بوادي النقرة بأسوان من خلال استغلال النفوذ ومنصبه الوظيفي.
استمع المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع لأقوال عطية رمسيس مقدم البلاغ ضد نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان ثابت ومنير غبور الذي اتهمهم فيه تسببهم في تربح «غبور» ملايين الجنيهات بعد قيامهم بإعطائه قطعة أرض في قرية ميراج قيمتها تتجاوز 60 مليون جنيه.
كما اتهم بغسيل الأموال والتآمر لاجهاض الثورة بتمويل وتحريض البلطجية لترويع المواطنين في أعمال اجرامية..
وأكد«رمسيس» أمام الكسب غير المشروع أن عائلة مبارك وجهت تعليمات إلي وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان بتخصيص أرض والتي تصل مساحتها 369 فداناً بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة «قرية ميراج» بثلاثة عقود في 1996 و94 و95 بسعر بخس لا يزيد علي 22 جنيهاً للمتر بالتقسيط مقابل قيامه باعطاء جمال وعلاء قطعة أرض رقم62 للمساحة 4522 م2 قيمتها 5.31 مليون جنيه وقد قام علاء وجمال بعرض قطعتي الأرض للبيع قبل الثورة عن طريق رجال الأعمال بسعر 7 آلاف جنيه للمتر.
أضاف أن سوزان ثابت قامت بتكليف «غبور» بالإشراف علي إنشاء تجهيز صديقة سوزان مبارك للأسرةحيث حقق رجال الأعمال من وراء ذلك أموالاً طائلة سواء من العمولات أو من اسناد أعمال توريد وتركيب لشركات يساهم بها هو وأولاده، كما وجهت سوزان وجمال اعطاء تعليمات لوزيري الإسكان إبراهيم سليمان وأحمد المغربي بالسماح لمنير غبور بإجراء العديد من التعديلات علي المخطط الأصلي لقرية ميراج بالمخالفة للقانون وقاموا باعتماد مخططات في أعوام 2003 و2006 و 2008 والتي قام فيها «غبور» بتحويل مساحات كبيرة من ملاعب الجولف والحدائق إلي فيللات بتحويل دار المسنين إلي فندق دون سداد الفروق المستحقة للهيئة وسمحوا له بالتعدي علي 13 فداناً في عام 2003 بدون سداد قيمته.