عزمى للنيابة: هل امتلاك (كام) فيلا و(كام) شقة دليل على الرشوة.. الرئيس السابق لديوان الرئاسة يرفض لقاء زملاءه فى طرة.. ويعرض عن الطعام

اعترف عزمى فى التحقيقات بامتلاكه العديد من الفيلات فى القاهرة والساحل الشمالى وعدة محافظات، لكنه أصر على أن القيمة التى جاءت فى التحريات مغايرة للحقيقة، وأن التقديرات عالية ولا تتناسب مع أسعارها!.

وقضى رئيس الديوان السابق، ليلته الأولى فى سجن مزرعة طرة، ينتابه القلق والتوتر، حسب أقوال مصادر مطلعة داخل السجن، ورفض الحديث مع مسؤوليه، أو الالتقاء بمشاهير المزرعة، ومنهم أحمد عز وحبيب العادلى.

أضافت المصادر أن زكريا عزمى لم يتناول أى أطعمة فى ليلته الأولى، بعد دخوله زنزانته الانفرادية، فى عنبر الأموال العامة، ولم يتحدث مع أحد، وطلب من كافيتيريا السجن عصير برتقال فقط، كما التقى شقيقه بعد ساعة من حبسه، بعد أن أصر على التواجد معه طول فترة التحقيق، وكان خلف سيارة الترحيلات التى أودعت عزمى سجن المزرعة.

وأشارت المصادر إلى أن عزمى ظل ساهراً حتى الصباح فى محبسه، وتم وضع حراسة مشددة عليه، كما رفض الخروج إلى "التريض"، وهى الفسح التى يخرج فيها السجناء من عنابرهم لممارسة الرياضة- صباح أمس، وأكدت المصادر أن عزمى طُبقت عليه قواعد السجون منذ دخوله من البوابة، وأن جميع الموجودين فى عنبر الزراعة، وعلى رأسهم العادلى ومساعدوه إسماعيل الشاعر وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزى وعدلى فايد، بجانب أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، تطبق عليهم تعليمات ولوائح السجن، وجاء توزيعهم لأن الجرائم المحبوسين بسببها جرائم أموال عامة، ووضعهم فى زنازين انفرادية إجراء قانونى، نظراً لخطورة القضية، وأن الزنازين الانفرادية لا تزيد مساحتها على 2 متر.

هو كام فيلا وكام شقة يبقى رشوة؟
وقرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر وتقدير قيمة القصور والفيلات الخاصة بالدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، على أن تبدأ عملها الاثنين المقبل، بعد أن قرر الجهاز حبس عزمى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى يجريها معه الجهاز لاتهامه بتضخم ثروته واستغلاله سلطات وظيفته والنفوذ، فى تحقيق ثروات غير مشروعة، تمثلت فى عدد من القصور والفيلات، فى القاهرة والمحافظات، وخلال التحقيقات نفى عزمى كل الاتهامات الموجهة إليه، وأصابه التوتر، مع مرور الوقت، وظل عزمى فى غرفة التحقيق، وشعر بالقلق الشديد عندما شاهد قوات الحرس تنتشر فى الدور الأسفل، حيث مقر جهاز الكسب غير المشروع، وظهرت عليه علامات الحزن، وكاد يسقط على الأرض عندما شاهد شقيقه، وأولاد شقيقه خارج غرفة التحقيق، بعد قرار الحبس.

وفى التحقيقات التى باشرها المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، التى استمرت 8 ساعات متواصلة، تمت مواجهة عزمى خلالها بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، التى تضمنت امتلاكه عدة قصور بالساحل الشمالى، وعدة فيلات وشقق سكنية فى القاهرة والمحافظات، مثبتة باسمه واسم زوجته بهية على سليمان حلاوة، كما واجه المستشار منتصر، الدكتور عزمى، بجميع الحسابات البنكية وأسهم فى البورصة باسمه واسم زوجته، وعجز عزمى خلال التحقيقات عن تقديم مستندات تثبت صحة ثرواته، وتبين من التحقيقات أنها لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، إلا أنه أصر على نفيه تحقيقه كسباً غير مشروع، وأصر على أن التقديرات التى جاءت فى تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال عن ممتلكاته، تختلف عن الواقع، ومنها فيلات قالت الرقابة الإدارية عنها إن قيمتها 20 مليون جنيه، إلا أن عزمى أصر أن قيمتها 3 ملايين فقط.

وبدأت التحقيقات فى العاشرة و15 دقيقة، وأدخله الحرس الخاص إلى غرفة التحقيق، وأثبت المحقق حضوره وفتح التحقيق مباشرة، وسأله المحقق: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من تحقيقك كسباً غير مشروع؟ وكانت إجابته.. محصلش.. أنا طول عمرى شغال بما يرضى الله.. وجميع ممتلكاتى من مصادر مشروعة، كما نفى أمام هيئة الفحص والتحقيق جميع الاتهامات الموجهة له، بما لا يتناسب مع مصادر دخله، هو وزوجته بهية على سليمان حلاوة، وقال إنه ليس كل من يمتلك كام فيلا وشقة، مرتشى أو حصل على أموال من غير وجه حق، وأن جميع التحريات التى أعدتها الرقابة الإدارية والأموال العامة مغايرة للواقع، وأن الحسابات البنكية بها مبالغ مالية عادية، لا تتناسب مع تحقيقى كسباً غير مشروع.

وبعد ساعتين من التحقيق المتواصل طلب عزمى الخروج إلى الحمام، كما طلب مياهاً غازية "كانز برتقال"، بعدها واصل المستشار منتصر تحقيقاته، وبمواجهته بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الذى أعد تحريات عن ثرواته وممتلكاته، وزوجته، وأكدت وجود تضخم فى الثروات بطريقة غير مشروعة، وامتلاكه العديد من الفيلات فى القاهرة والساحل الشمالى وعدة محافظات، اعترف عزمى بامتلاكه هذه العقارات، إلا أنه أصر على أن القيمة التى جاءت فى التحريات مغايرة، وأن التقديرات عالية لا تتناسب مع أسعارها، وقال: التحريات أشارت إلى أن فيلا فى أبوسلطان تساوى 20 مليون جنيه، فى حين أن قيمتها الحقيقية 3 ملايين فقط، واستمرت مناقشة عزمى بتحريات إدارة الكسب غير المشروع، بمباحث الأموال العامة 3 ساعات.

وانتهت بإثبات جميع أقواله، وطلب بعدها الاستئذان للدخول إلى الحمام مرة أخرى، وطلب أن يتناول كوباً من الشاى، ليدخل بعدها التحقيقات مرة ثالثة لتتم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى أشارت إلى امتلاكه العديد من الشقق السكنية فى القاهرة والمحافظات، و3 شقق فندقية فى بورتو السخنة، وفيلا فى أبوسلطان بالإسماعيلية، وفيلا بميراج سيتى، وفيلا بسيدى كرير بالساحل الشمالى، وفيلا بمارينا وفيلا بالغردقة، وفيلا بالتجمع الخامس، وشقة بالمعمورة فى الإسكندرية وشقتين بمصر الجديدة، وسيارة له وأخرى لزوجته بهية حلاوة، وقدم بعض الأوراق، التى تفيد ملكية هذه الشقق، بأسعار زهيدة جداً، وبعدها أثبت المحقق، أنه انتهى من استجواب عزمى، وبعد الرجوع إلى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، الذى قرر حسبه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقرر تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة ممتلكاته، على أن تبدأ عملها غداً الاثنين.

وعقب صدور قرار الحبس اصطحبت قوة من قطاع السجون، المتهم زكريا عزمى، إلى محبسه فى سجن مزرعة طرة، لينضم إلى قائمة المشاهير التى سبقته فى قضايا الفساد وإهدار المال العام، وتم اقتياده وسط حراسة أمنية مشددة من أمام وزارة العدل إلى المنطقة المركزية للسجون بطرة، ليقضى ليلته الأولى، ومن المتوقع أن يخضع عزمى لجلسة تحقيق ثانية خلال الأسبوع المقبل، أمام المستشار منتصر صالح، ورفضت القوة التى اصطحبت عزمى إلى السجن السماح للحراس الخاصين به، اصطحابه فى سيارته الخاصة، وأكدوا لهم أن التعليمات صدرت باصطحابه فى سيارة ترحيلات، مما دفع الحرس الخاص إلى السير خلف سيارة الترحيلات حتى السجن.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بكل من الدكتور زكريا عزمى وزوجته، والدكتور أحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، بعد البلاغات التى اتهمتهم بتضخم ثرواتهم، من خلال التربح واستغلال مناصبهم، وأحيل القرار إلى محكمة الاستئناف التى أيدته، كما قرر الجهاز منعهم وزوجاتهم من السفر والتصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وتم إخطار جميع المؤسسات المصرفية بمضمون القرار.