وثائق «النصب العقارى»

فى ظل حالة العراك السياسى تحركت خفافيش الظلام التى بدأت الاحتيال والنصب قبلها فاستغلت أوضاعا سيئة واستولوا على آلاف الأفدنة بمساندة من قيادات سابقة وحالية فى الجهاز الإدارى للدولة.. حقائق ننشر تفاصيلها لأحد هؤلاء الأباطرة ويدعى (م.ح)، قل هو صاحب شركة مزايا أو الجزيرة أو كابيتال هوم أو الكونتيننتال أو غيرها حسبما تكون المصلحة.لم يكتف (م.ح) بالمليارات التى جمعها فى مصر من شركات العقارات الوهمية التى أسسها بل ذهب لتركيا والإمارات وغيرهما، ومثلما فعل فى حاجزى الوحدات الوهمية من ڤيلات وقصور فعل كذلك فى هذه الدول.



المستندات تكشف وجود سيل من البلاغات من عدة محامين ومجموعة كبيرة من عملاء شركات مزايا وكابيتال هوم والجزيرة والتى يملكها (م.ح)، فهذا بلاغ للنائب العام حمل رقم 4548 لسنة 2012 فى 11/12/2012 مقدم ضد (م.ح) وشريكه، ويتضمن أنهما يضعان أيديهم على العديد من الأراضى المملوكة للدولة بدون أى سند قانونى يثبت ملكيتها، ويقومان بتأسيس العديد من الشركات الوهمية للنصب على العديد من المواطنين فى داخل مصر وخارجها من خلال الإعلان فى الصحف عن هذه المشروعات وشبكة الإنترنت مستغلين وضع أيديهم على هذه الأراضى ويحققان أرباحًا خيالية ويمتنعان عن سداد الضرائب.

هذه الأراضى منها مشروع بناحية الجروانة بمطروح على الطريق الساحلى الدولى الكيلو 21 «مشروع وهمى» ومساحته 300 فدان أمام قرية الأسد بطريق مصر إسكندرية الصحراوى «مشروع وهمى» ومشروع جراند سيتى وقصر الكونتننتال عدد 224 وحدة بناحية العجمى البيطاش «تم بناء هذا البرج بحرم البحر المتوسط» يقع ضمن مساحة 300 فدان تم الاستيلاء عليها ومشروع ماربيلا جاردنز بمدينة الحمام بمطروح «25 فدانا» ومشروع سى لايف بمنطقة أبو تلات العامرية الإسكندرية وأرض المهندسين بشارع السودان، وطالب البلاغ بفحص تسوياته مع مؤسسة الأهرام الصحفية عن الإعلانات وهل قام بسداد كامل الثمن من عدمه وتسوياته مع مؤسسة أخبار اليوم عن الإعلانات وهل قام بسداد كامل الثمن من عدمه.



أما البلاغ الثانى فحمل رقم 228 لسنة 2012 وقدم إلى المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مقدم من مصطفى شعبان محمد المحامى، ضد (م.ح) ونصر أحمد حامد واللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء أسامة المراسى مدير أمن 6 أكتوبر السابق واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة سابقا.

وقال فى بلاغه أن المبلغ ضده قد سبق له وأن تقدم بطلب تخصيص 80 فدانا إلى محافظ مطروح ولم يستمر فى إجراءات التخصيص لهذه القطعة بمنطقة أم الرخم- مرسى مطروح.

فرفضت المحافظة إصدار خطاب تخصيص له نظرا لعدم سداده الثمن، إلا أن المتهمين الأول والثانى مازالا يضعان يدهم على هذه الأرض ويقومان بعمل العديد من الإعلانات الوهمية لمشروعات لا وجود لها مثل مشروع «عجيبة هايتس» و«صن ريزورت» وتقدم لهم أشخاص ويقومون بدفع مبالغ مالية على سبيل دفعات كمقدم حجز فى ذلك المشروع الوهمى ولا تجرؤ المحافظة على إزالة وضع يده على تلك الأرض ولم لا وقد كان يحميه فى ذلك اللواء حبيب العادلى واللواء أسامة المراسى مدير أمن 6 أكتوبر السابق والذى كان يرأس جمعية الصفوة لضباط أمن 6 أكتوبر والذى كان يشارك المتهمين الأول والثانى فى النصب على المواطنين فى داخل مصر وخارجها مقابل أن يتم بناء بعض الوحدات والشاليهات لضباط الجمعية بمقابل بخس، وهو ما يجعل اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق يتدخل فى اللعبة ويطالب بوحدات مماثلة له ولضباط مباحث أمن الدولة، إلا أن قيام ثورة يناير حال دون استمتاع هؤلاء بما كانوا يحلمون به، حقق المتهمان الأول والثانى كسبا غير مشروع وذلك باستيلائهم على أراضى الدولة واستيلائهما على أموال المواطنين فى الخارج والداخل مع عدم دفع الضرائب، وكذلك المتهمين الثالث والرابع والخامس بصفتهم موظفين عموميين استخدموا سلطاتهم فى تحقيق كسب غير مشروع لهم وللغير، وهى وحدات وشاليهات كان مزمعا إنشاؤها للجمعية الخاصة بضباط أمن 6 أكتوبر وذلك مقابل تسهيل استيلاء المتهم الأول والثانى على قطعة الأرض بمساحة 80 فدانا.


مستندات أخرى حصلنا عليها تتضمن بلاغا والمحضر رقم 16012 لسنة 2012 والمحرر عن طريق الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية إدارة شمال وغرب الدلتا بقطاع وحدة المباحث الجنائية فى 13 /6/2012 بناء على بلاغ من إبراهيم أحمد مبروك وكيلا عن شقيقته التى تقيم فى الإمارات والذى اشترى فيلا من شركة كابيتال هوم تحت مسمى مشروع ماربيلا جاردنز بالكيلو 66 طريق إسكندرية مطروح الساحلى وسدد قيمتها من خلال بنك كريدى أجريكول وقال فى بلاغه أنه أثناء تواجده بالطريق الساحلى تبين له أن الشركة لم تقم بأى أعمال، وهو ما دعاه للتوجه إلى جهاز أملاك هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الأرض والذين أكدوا له عدم وجود تخصيص أى أراض لهذه الشركة أو لشخص (م.ح) فتقدم ببلاغه الذى باشرت النيابة التحقيق فيه ضد (م.ح) وعاطف المكاوى.



وعلى الرغم من قيام النيابة ومباحث هيئة المجتمعات العمرانية بعدة طلبات حضور لمقر الشركة، إلا أن المسئولين فيها تهربوا مما دفع النيابة لصدور قرار بضبطهم وإحضارهم وجمع التحريات.

وفى 30/6/2012 توصلت مباحث شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية بمناسبة المحضر رقم 2 أحوال قسم تعمير الساحل الشمالى فى 30/6/2012 منذ توصلت تحرياتنا السرية بمعرفتنا إلى قيام كل من المشكو فى حقه وشريكه بالإعلان عن مشروع وهمى بوسائل الإعلام المختلفة تقوم بتنفيذه شركة تدعى كابيتال هوم بمسمى تجارى للمشروع ماربيلا جاردنز بالكيلو 66 طريق إسكندرية مطروح الساحلى، وأنهما اتخذا فرعا لشركتهما فى رشدى- دائرة قسم سيدى جابر- الإسكندرية مقرا لممارسة نشاطهما المؤثم.

وأكدت التحريات أن هناك العديد من المواطنين تقدموا للحصول على وحدات مصيفية سياحية بالمشروع وقاموا بسداد مقدم الحجز ودفعات التعاقد بمقر الشركة فرع الإسكندرية.

كما أكدت التحريات أن المشروع المعلن عنه هو مشروع وهمى، وأن الأرض المقرر إقامة المشروع عليها بالكيلو 66 طريق إسكندرية- مطروح الساحلى مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز حماية أملاك الهيئة، ويؤكد ذلك ما ورد إلينا من جهاز حماية أملاك الهيئة وبتكثيف التحريات حول المتحرى عنهما، فقد أكدت التحريات قيام كل من المدعو (م.ح) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هوم والمدعو إمام عاطف المكاوى بصفته مدير فرع الشركة بالإسكندرية بالتحصل على مبلغ 138 ألف جنيه من المدعو أشرف إبراهيم أحمد مبروك شقيق المبلغ تم سداده عن طريق الدفع النقدى بالشركة والإيداع بحساب الشركة ببنك كريدى أجريكول وذلك نظير حجز فيلا بالمشروع.



ونتيجة لهذه التحريات، فقد قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين وضبط المستندات بالشركة، حيث قامت قوة من قسم الإدارة العامة للتعمير بالانتقال لمقر الشركة وقابلت كلا من أحمد محمد شعبان ورامى محمد عبدالعزيز موظفين بشركة كابيتال هوم وتم ضبط 2 دفتر شيكات أحدهما صادر من البريد المصرى به 17 شيكا والدفتر الآخر على بنك كريدى أجريكول وضبط كميات كبيرة من الكتالوجات والإعلانات وخرائط ورسوم و26 دفتر استلام وصرف نقدية وكمبيوترات تحوى بيانات العملاء.

وأقر أحمد محمد شعبان الموظف بالشركة أن عددا كبيرا من العملاء قاموا بطلب الحصول على الأموال التى دفعوها للشركة لعدم وجود مشروعات حقيقية لكن (م.ح) وشريكية كانوا يقنعونهم بتحويلهم لمشروعات أخرى لاكتساب وقت.

كل هذه الوقائع وغيرها دعت النيابة العامة لإصدار قرارها بسرعة ضبط المتهمين وتنفيذا لهذا القرار فى 1/7/2012 قامت قوة من شرطة الإدارة العامة لشرطة التعمير بصحبة قوة سرية من شرطة قسم العجوزة وبإرشاد حارس العقار تم ضبط (م.ح) المشكو فى حقه قال إنه يسعى للحصول على قرارات التخصيص وأقر بالأموال التى حصل عليها وبمواجهتهم بالكشف الجنائى الذى يكشف الحكم عليه فى قضية نصب قال أنه تصالح فيها وطلب رد المبالغ الذى حصل عليها من صاحب المحضر وفى 2012/7/2قررت نيابة سيدى جابر صرفه مؤقتا وأخذ تعهد عليه بالحضور وإرفاق الأحراز رقم 611/أم.. ح وتكليف الشرطة بالتحريات التكميلية.

وفى 9/7/2012 ونفاذًا لقرار نيابة سيدى جابر فى المحضر رقم 2ح قسم شرطة تعمير الساحل الشمالى والمحرر بتاريخ 30/6/2012 والمقيد برقم 16012 لسنة 2011 جنح سيدى جابر بشأن طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها نفيد أنه بإجراء التحريات السرية بمعرفتنا قد أكدت التحريات صحة الواقعة.



وأشارت التحريات إلى قيام المتهم الأول المدعو (م.ح) رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هوم، والثانى إمام عاطف إمام المكاوى مدير فرع الشركة بالإسكندرية بعمل حملة إعلانية وهمية بوسائل الإعلام المختلفة لتسويق فيلات وشاليهات مزمع إنشاؤها بالكيلو 66 طريق الإسكندرية مطروح الساحلى داخل البلاد وخارجها مستخدمين فى ذلك طرقا احتيالية من شأنها إيهام الضحايا بجدية المشروع وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين دون سند من القانون.

وأشارت التحريات إلى أن الأرض المزمع إقامة المشروع عليها ليس لها أى سند من القانون بتخصيصها للشركة ويؤيد ذلك ما ورد من جهاز حماية أملاك الهيئة والذى يفيد أنه بالبحث بخرائط الهيئة ومن خلال الوصف المبدئى للموقع بمنطقة النايل سات تبين أن الأراضى خاضعة لولاية هيئة المجتمعات، كما أضافت أنه بالسجلات العقارية للجهاز تبين عدم وجود تعامل باسم شركة كابيتال هوم أو باسم السيد (م.ح) رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويؤكد ذلك أيضا ما ورد إلينا من مركز ومدينة الحمام والذى يفيد بأن الشركة المذكورة قدمت طلبا إلى الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح عام 2010 ولم يبت فى الطلب حتى تاريخه.

وأشارت التحريات إلى أن الشركة المذكورة تحصلت على مبالغ مالية كبيرة من جراء التعاقدات الوهمية داخلها وخارجها.

كما تبين أن مشروع الشركة المعلن عنه هو مشروع وهمى ليس له أساس على أرض الواقع، ويؤكد ذلك عدم تخصيص أرض للشركة من قبل الجهات المسئولة بالموقع التى أعلنت الشركة عن إقامة مشروع فيه.. واعتادت الشركة المذكورة أعمال النصب العقارى والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على وحدات بمشاريع الشركة المعلنة، ويؤكد ذلك سابقة اتهام المدعو (م.ح) رئيس مجلس إدارة الشركة والحكم عليه فى قضايا نصب وشيكات وتبديد.

وهناك مستندات أخرى تؤكد ما سبق وتضيف أيضاوقائع جديدة فالمستند الأول يقول أن (م.ح) تقدم بطلب باسم شركة كابيتال هوم لتنمية وإدارة المشروعات السياحية إلى هيئة التعمير لتقنين وضع يده على مساحة 10 آلاف فدان غرب الطريق الصحراوى أسيوط الغربى بمركز دير مواس بمحافظة المنيا وأنه أنفق الملايين على آبار واستصلاح وحمل الطلب رقم 2459 فى 26/ 10/ 2010 ولأن الرجل له أصدقاؤه فقد سهلت له المهمة حتى وصل إلى ما يسمى بطلب أداء قيمة المعاينة ولم ينس (م.ح) أن يتقدم بطلب آخر باسم شركة مزايا مذيل بتوقيع نصر حامد لتقنين وضع 14490 فدانا بالمنيا أيضا وحمل الطلب رقم 11294 فى 15/7/2010 ويقدر بعض الاقتصاديين قيمة هذه الأرض بأكثر من مليار جنيه.

كل ذلك وغيره دعا المحامى مصطفى شعبان للتقدم ببلاغ فى 4/12/2012 إلى المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف والقاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا وزارة الزراعة.
شعبان قال فى بلاغه إن كلا من أمين أباظة ومحمود عبدالبر قد سهلا لشركات م.ح الاستيلاء على مساحة 4490 فدانا من أملاك الدولة فى الوقت الذى لا تزيد فيه حصة الفرد طبقا للقانون على 100 فدان وأن شركة م.ح عبارة عن ثلاثة أفراد فقط وهو ما يعنى الإضرار العمدى بالأموال المملوكة للدولة وتقاعس المسئولين عن حماية هذه الأرض.

أما المستند الثانى فعبارة عن تقرير لإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمحرر فى 2011/1/6 وجاء فيه أنه وردت للإدارة معلومات تفيد قيام كل من (م.ح) وشريكه أصحاب شركة مزايا للتطوير العقارى الكائنة بالمهندسين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج داخل وخارج البلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض الصحف اليومية عن مشروع وهمى لقرية سياحية تحت مسمى عجيبة هايتس بمحافظة مطروح وحصولهما على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين مقابل حجز وحدات بهذا المشروع رغم عدم تملكهما لأرض المشروع من محافظة مطروح وعدم حصولهما على التراخيص اللازمة للبناء عليها حتى الآن واعتزامها الهرب خارج البلاد عقب جمعهما مبالغ مالية كبيرة من المواطنين كمقدمات حجز لوحدات المشروع المشار إليه كما ورد للإدارة بلاغ كل من حسام حسن حسنى حافظ وماجدة عبدالقادر محمد وجانيت شفيق مرقص ضد المذكورين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم بشأن حجز كل منهم وحدة سكنية بمشروعات مملوكة لهما بالإسكندرية.

وبالعرض على السيد اللواء المدير العام أشار سيادته إلى ضرورة إجراء التحريات اللازمة حول تلك المعلومات وتبين منها أن (م.ح) مواليد 7/10/1977 بولاق الدكرور حاصل على مؤهل متوسط ومقيم سابقا بشارع زيد زايد من شارع ترعة زنين / بولاق الدكرور بدأ حياته العملية كمندوب تسويق بشركة الرياح للتسويق وإدارة المشروعات خلال الفترة من 1/1/2001 حتى 24/6/2001 حيث انقطع عن العمل بهذه الشركة ومقيم بالفيلا / قسم ثان 6 أكتوبر / محافظة 6 أكتوبر وأن نصر أحمد حامد أحمد مواليد 1/4/1961 بدون مؤهل ومقيم 8 شارع أبو السعود / مصر القديمة - القاهرة.. قاما بتأسيس شركة مزايا للتطوير العقارى شركة مساهمة مصرية مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 2698 سجل هيئة الاستثمار بتاريخ 2009/1/14 نشاطها الاستثمار والتطوير العقارى وشراء وبيع الأراضى حيث اكتتب المتحرى عنه الأول فى رأسمالها بنسبة 97٪ وساهم المتحرى عنه الثانى واثنان آخران بنسبة 1٪ لكل منهم وتولى المتحرى عنه الثانى رئاسة مجلس إدارتها وقد زاولت هذه الشركة نشاطها فى الترويج لمشروعاتها العقارية من خلال مقرها الرئيسى الكائن بالعجوزة وعدة مقرات أخرى.

وأشارت التحريات إلى قيام المتحرى عنهما المذكورين بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم بإيهامهم من خلال الإعلان بواسطة موقع على شركة الاتصالات الدولية باسم شركتهما مزايا للتطوير العقارى وبعض الصحف اليومية والمشاركة من خلال المعرض العقارى بدولة الإمارات عن فتح باب الحجز فى وحدات مشروع بمنطقة أم الرخم بمحافظة مرسى مطروح بزعم ملكيتها لشركتهما على خلاف الحقيقة كما أضافا بإعلاناتهما أن المشروع مقام على مساحة 80 فدانا ومكون من عدد 500 فيلا وفندق خمس نجوم وملاعب ومول تجارى وحمامات سباحة وإمعانا منهما فى إيهام المواطنين بالإسراع فى حجز وحدات بهذا المشروع الوهمى أشارا بإعلان الدعاية الخاص به على شبكة الإنترنت الدولية «الإنترنت» إلى أن فتح باب الحجز به لفترة محدودة حيث تمكنا على إثر ذلك من تحصيل مبالغ مالية كبيرة من العديد من الحاجزين لفيلات المشروع المشار إليه من داخل أو خارج مصر على الرغم من عدم وجود أى مستندات رسمية تفيد ملكيتهما أو ملكية شركتهما لتلك الأرض المزعوم إقامة المشروع الوهمى عليها وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات الخاص بالنصب والاحتيال.
توصلت التحريات إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الحاجزين من جنسيات مختلفة ومحدد لكل منهم مواعيد مختلفة منهم حسين وحسانين وهناء عوض وأحمد محمد عبدالعظيم حسن «مصريون» ومحدد لهم موعد استلام بتاريخ 2010/11/10 بالنسبة للأول والثانى وتاريخ 2010/11/27 بالنسبة للآخرين وغيرهم.

بمخاطبة الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح لموافاتنا بالتصرفات التى تمت على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أم الرخم بمحافظة مرسى مطروح أفادت بأنه لم يتم تحرير عقد تخصيص بالأرض للشركة المذكورة لعدم قيامها بسداد مقدم الثمن وجميع المستحقات المالية للمحافظة ومن ثم لم يتم مخاطبة هيئة التنمية السياحية لاستصدار الموافقة النهائية على المشروع من الناحية الفنية التى تصدر تراخيص المبانى بناء عليها وأنه لم تصدر أى تصاريح بنائية للمشروع كما أن الأرض محل إقامة المشروع لا توجد عليها أى مبان ومازالت ملكا للدولة.

التحريات أكدت أن المذكورين مازالا يقومان بالإعلان عن المشروع الوهمى عجيبة هايتس حتى الآن من خلال إقامة معرض لتسويق فيلاته بنادى الشمس مصر الجديدة اعتبارا من 1/3/2010 ولمدة عامين لتسويقه ضمن عدة مشروعات أخرى بموجب عقد اتفاق مؤرخ فى 2010/2/18 والمبرم فيما بين المتحرى عنهما نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانونى للشركة وإدارة النادى وكذا ملحق العقد مؤرخ فى 2010/2/12 بالمخالفة لنص القانون الذى يخطر الإعلان عن أى مشروعات تقسيم أراضٍ أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الإدارى للمشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وأفادت التحريات أن المتحرى عنه الثانى نصر أحمد حامد قد تلقى عدة تحويلات بنكية من خارج البلاد بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى من خلال بعض البنوك العامة بالبلاد من بعض حاجزى الوحدات الذين استجابوا للدعاية المعلنة فى بعض الدول العربية ومشروعهما الوهمى عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبالكشف جنائيا عن المتحرى عنهما تبين سابقة اتهامهما فى العديد من القضايا منها بالنسبة للمتحرى عنه الأول (م.ح) عدد 20 قضية وبالنسبة للمتحرى عنه الثانى نصر أحمد حامد أحمد عدد 4 قضايا.

أما المستند الثالث فهو عبارة عن بلاغ قدمه محامى (م.ح) إلى النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود ضد الضباط الذين حرروا هذا التقرير وكشف فيه عن وقائع كارثية حيث تقول المستندات أن (م.ح) يمتلك شركة مزايا للتطوير العقارى التى تعمل فى إنشاء المنتجعات والشاليهات السياحية والشاطئية حيث قامت الشركة بإنشاء مشروع يسمى «صن ريزورت» بالساحل الشمالى «لاحظ أنه مشروع جديد على نفس الأرض» حيث إن جمعية الصفوة لضباط أمن 6 أكتوبر برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد اللواء أسامة المراسى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق أبدت رغبتها فى التعاقد مع الشركة لشراء شاليهات فى المنتجع للضباط أعضاء الجمعية وبعد معاينة موقع المشروع ومراجعة جميع أوراق ومستندات المشروع ومراجعة مستندات جميع مشروعات الشركة وموقفها المالى تقدمت الجمعية بعروض أسعار لشراء تلك الشاليهات وعلى الرغم من أنها أسعار زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الفعلية التى تبيع بها الشركة إلا أن الشركة وافقت لأن الجمعية ورئيسها استخدموا اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وقرروا أنها رغبة شخصية منها وهو مصر على الشراء فى المنتجع للسادة الضباط فاضطرت الشركة إلى الموافقة خوفا من إدخالها فى مشاكل كما كان المتبع فى العهد البائد.

وبسبب خلافات داخلية بين الجمعية ممثلة فى رئيسها اللواء أسامة المراسى وبين الضباط المقدم ضدهم البلاغ ولأسباب لا تمت للشركة بصلة ولاعتبارات تنافسية فيما بينهم بوزارة الداخلية قاموا بعمل تحريات قدمت للسيد الوزير الأسبق حبيب العادلى تفيد بأن اللواء أسامة المراسى يقوم بتوريط الضباط مع شركة مشبوهة ولصاحبها سجل غير مشرف، فقد سبق اتهامه فى عشرين قضية نصب وخلافه رغبة منهم فى الإضرار به وبسمعته عند الوزير الذى اشتهر عنه ثقته فيه ليضربوا عرض الحائط بمصالح ومصائر وأرزاق العباد لينالوا من بعضهم البعض وينالوا من رئيس مجلس الإدارة، مما أدى لتأشير الوزير الأسبق بتحويل الملف للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والمستند الرابع عبارة عن خطاب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وموجه إلى مدير إدارة مكافحة الأموال العامة ردا على خطاب الإدارة الوارد للهيئة برقم 46027 فى 27/11/2011 بشأن الإفادة بصورة طبق الأصل من ملف الأراضى المخصصة من الهيئة للسيد المشكو فى حقه (م.ح)، قالت الهيئة فى ردها أنه بالبحث المكتبى تبين أن المذكور ليس له أى تصرفات من قبل الهيئة لكنه تقدم بطلب حمل رقم 6610 فى 21/2/2011 لنقل مساحة 300 فدان بناحية علم المرقب غرب العامرية بالإسكندرية زمام جمعية المهدية من أفراد داخل الجمعية لصالحه ولم يتخذ أى إجراء كون التعاقد مع الجمعية وليس الأفراد داخل الجمعية وهى أرض جديدة سوقها (م.ح) كمشروع عقارى.

ولاستبيان الحقائق حاولت المجلة الاتصال ب (م،ح) مرات متعددة لكنه أبى أن يرد على تليفونه.

وفى النهاية يبقى السؤال من المسئول عن إهدار المال العام وكيف حصل المذكور على كل هذه الأراضى؟!