نناشد عن ملاك قرية اندلسية بمحافظة مطروح رئيس الوزراء ووزير الاسكان والنائب العام حل مشكلتنا التى ابتدعها صاحب القرية من خلال رهن المساكن التى يمتلكونها فى القرية للبنك العربى العقارى وبيع جزء من تلك الوحدات لآخرين، وقيام البنك بعمل مزاد علنى لبيع 459 وحدة بعد عجز صاحب القرية عن السداد قيمة قروض تحصل عليها برهن هذه الاراضى والممتلكات بالمخالفة للقانون ثم عجز عن سداد قيمة القروض. وقال رائف دبور المحامى وأحد الملاك ل«الشروق» إن تحريات مباحث الأموال العامة اثبتت تورط بنك العربى العقارى فى تسهيل الاستيلاء صاحب شركة اندلسية محمد تاج الدين حسن شلبى على المال العام، موضحا أن النيابة العامة خاطبت محافظ البنك المركزى لتشكيل لجنة لفحص العقود بين البنك وشركة الأندلسية للاستثمارات العقارية والدار للتسويق واللتان يمتلكهما تاج الدين، موضحا ان صاحب القرية رهن الاراضى والممتلكات للبنك رغم بيعها للمواطنين. وحصل الملاك على شهادة من النيابة العامة تقدم للمحكمة الاقتصادية لوقف المزاد العلنى لبيع المساكن والشاليهات، بعد عجز صاحب القرية عن سداد قيمة القروض، موضحة أن القرية ليست من الاساس قرية سياحية، بل هى منطقة سكنية وتخصيص عقد البيع للمشترين على انها قرى سياحية الا ان صاحب القرية اوهمهم عند شراء الممتلكات انها سياحية ويتحصل منهم على مبالغ مالية سنوية لصيانة تلك القرية وهذا يعدا مخالفا للشروط وعقود التقسيم الخاصة بالمحافظة وفى نفس الوقت العمارات. كما تحصل صاحب الأرض على 118 فدانا منها 31 فدانا شوارع وقرية سياحية، و 61 فدانا المصرح البناء عليها ولو كانت قرية سياحة فإن البناء يكون على مساحة 20 % مشيرا إلى ان تلك المساحة من الاراضى وما عليها من مبانٍ مرهونة للبنك، وذلك بعد ان تحصل مالك الارض على 3 قروض من البنك مقابل تلك الارض أولها قيمته 15 مليونا فى عام 1993، ولم يسدده وحصل على قرض اخر فى 1995 قيمته 7 ملايين و700 الف جنيه مقابل نفس الارض والوحدات، ثم فى عام 1999 تحصل على قيمة قرض ب21 مليونا رهنا على تلك الارض والممتلكات ايضا وباسم شركة الدار التابعة له واعطاه البنك 19 مليونا من قيمة القرض، مشيرا إلى انه فى نهاية عام 2014 حجز البنك على 459 وحدة فى القرية وعمل مزادا علنيا لبيعها بل الاكثر من ذلك ان صاحب الشركة العقارية قام ببيع الشاليهات مرة ثانية لملاك جدد وبالفعل باع 200 وحدة من القرية لملاك جدد. وقال على ثابت، أحد الملاك، انهم تقدموا باستشكالات للمحكمة لوقف بيع الشاليهات التى يمتلكونها من قبل البنك العقارى، وانهم قاموا بشرائها منذ عام 1994 ومسددين ثمن الأرض كليا ودفعوا 60 الف جنيه استلموا الشاليهات وسكنوها الا ان فى عام 2014 فوجئوا بالبنك يحجز على 459 وحدة من الشاليهات ويعلنها للبيع فى مزاد علنى بمحكمة الدخيلة، ذلك لرهانها من قبل صاحب القرية للبنك وعددم سداده قيمة قروض تحصل عليها من البنك. أشار إلى ان صاحب القرية حاول مساومة بعض المالكين باعطائهم الأموال التى دفعوها الا انهم رفضوا ذلك، مشيرا إلى انهم تقدموا ببلاغ وتم منع صاحب القرية من السفر موضحا انه قبل ذلك هرب خارج مصر وعاد ثانية وتحصل على قروض من نفس البنك.
